به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، صبح امروز مدیران بانک آینده با رئیس کانون دیدار و با یکدیگر به گفت‌وگو نشستند.

 

در ابتدای این نشست، رئیس بانک آینده استان کرمان اذعان داشت: بانک آینده در قالب یک بانک تجاری خصوصی با سرمایه پایه هشت هزار میلیارد ریال در تاریخ 1392/05/16 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و پس از طی مراحل قانونی، در تاریخ 1393/12/26 موفق به اخذ مجوز استمرار فعالیت از بانک مرکزی ایران گردید.

 

وی افزود: بانک آینده همواره در مسیر خود، راهبردها و اهداف استراتژیک را اصل قرار داده و تلاش کرده تا بر مبنای نیاز مشتریان، خدمات و محصولات نوینی را به نظام بانکی ایران معرفی و به پشتوانه سرمایه‌ای غنی از منابع انسانی، اعتماد تعداد زیادی از  مشتریان را کسب و با بهره مندی از دانش و فناوری روز، سعی در افزایش و ارتقای سطح بهره مندی مردم از خدمات بانکی و پاسخ به دغدغه‌های ملی نظیر تقویت واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان و نوپا و همچنین پرداخت وام قرض الحسنه داشته است.

 

وی اذعان نمود: بانک آینده علاوه بر اعطای تسهیلات برابر مقررات قانونی به اعضای کانون آمادگی فروش یا در اختیار گذاشتن دستگاه‌های کارت خوان (بی‌سیم، با سیم و جیبی) و نصب آن‌ها در دفاتر وکلا بدون انتظار داشتن تراکنش یا میانگین بالا را دارد.

 

علی خواجوئی راد نیز در ادامه بیان کرد: بر اساس قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳، مرحوم مصدق لایحه‌ای را در مجلس به تصویب رساند که به موجب آن، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از مجموعه وزارت دادگستری وقت و قوه قضائیه فعلی به رسمیت شناخته شد که علاوه بر آنکه تضمینی برای اصول دادرسی عادلانه می‌باشد، مبین استقلال اداری، تشکیلاتی و مالی کانون‌ها در عین رعایت قانون است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان همچنین به معرفی ارکان کانون پرداخت و گفت: کانون وکلای دادگستری نه تنها هیچ هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند و بودجه مالی تماماً از طریق اعضای کانون‌ها و دریافت حق عضویت و یک چهارم مالیات پرونده‌های وکلا به کانون تأمین می‌گردد بلکه وکلای دادگستری با پرداخت مالیات بر درآمد خود و کانون وکلا با پرداخت مالیات جداگانه برای دولت درآمدزایی نیز دارند.

 

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی-تخصصی متعدد از سوی کانون‌های وکلا جهت تربیت و آموزش وکلای تخصصی، آمادگی این نهاد را نسبت به معرفی وکلای متخصص و متعهد به بانک‌ها جهت پیگیری دعاوی خود اعلام نمود.  

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تأکید کرد: وکلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیات شغلی‌اند و ادعای مربوط به فرار مالیاتی وکلای دادگستری مربوط به تصورات نادرست از میزان درآمد و هزینه های وکلای دادگستری و توسل به آمار غلط و بی مبنا است چرا که ورودی دستگاه کارتخوان دفاتر وکلا صرفاً حق الوکاله نیست بلکه گاهاً تمامی هزینه دادرسی نیز پرداخت می‌شود و در برخی پرونده‌ها به لحاظ اطمینانی که به وکیل دادگستری دارند محکوم به یا وجوه مربوط به تقسیم ماترک توسط وراث و مواردی از این قبیل را به صورت یکجا برای انجام محاسبات آن به حساب وکیل واریز می‌نمایند تا نسبت به تقسیم آن‌ها اقدام نمایند و متاسفانه بعضاً این ارقام را نیز جزء درآمد وکلا محسوب می‌نمایند.

 

وی افزود: به موجب برنامه ششم توسعه، کلیه وکلای دادگستری مکلف به نصب کارتخوان در دفاتر خود هستند و یکی از مشکلاتی که همکاران ما با آن مواجه‌اند تراکنش‌های انجام شده در طول روز است به گونه‌ای که ترجیح بانک ها در نصب دستگاه های کارتخوان، تعداد تراکنش بالا است و تراکنش های برخی وکلا در سال شاید بسیار محدود باشد و اکثر وکلایی که دستگاه گرفتند به همین دلیل از طرف بانک نسبت به جمع آوری آن اقدام گردیده است.

 

خواجوئی راد خواستار اعطای تسهیلات به وکلا و کارآموزان عضو کانون شد و گفت: شأن وکلای دادگستری و پایبندی وکلا به رعایت مواد آئین نامه لایحه استقلال یکی از ضمانت‌های اجرایی قابل اتکا است که بانک‌ها می‌توانند با توجه به آن بدون هیچ گونه نگرانی نسبت به پرداخت تسهیلات به اعضای کانون اقدام کنند.

 

در پایان توافق گردید جزئیات خدمات قابل ارائه توسط بانک کتباً اعلام و کانون ضمن اطلاع رسانی، همکارانی که تمایل به خرید دستگاه کارت خوان می‌باشند را به بانک معرفی نماید.