اینکه جناب اقای رییسی به دغدغه وکلای کشور توجه عالمانه کرده ومعاونت‌محترم حقوقی را از تحمیل آیین نامه پیشنهادی بر وکلا بر حذر داشته انددلیل بزرگی بر تحقق شعار معظم له دایر برتحول توام با تعامل قانونی بوده و باعث مباهات سیستم قضایی و حقوقی کشور است و جای بسیار تشکر دارد ولی انچه که در این پیام‌ تاریخی نگران کننده است :۱:تقسیم وکلا به خودی (موافقین )و غیر خودی (مخالفین )آن هم با نصب اتیکت مستند بودن ادعای موافقین و بلا دلیل بودن نظرات مخالفین!!!است


اولا؛ تاکنون احدی از وکلای تابع آیین نامه سابق الصدور که درظل توجهات مواد باقی مانده این ایین نامه با استقلال و افتخار خدمت حقوقی می کنند ،نظر موافقی در این خصوص ابراز نکرده اند .قطعا معظم له نظرات شاذ اشخاص غیر تابع آیین نامه موصوف را به پای وکلای تابع آیین نامه نخواهند گذاشت و درخواست اکید دارند که وکلای موافق معرفی شوند تا ما هم نزد علم لدنی ناقض استقلال آنها تلمذ کنیم !!

ثانیا؛ادعای بلا دلیل بودن نظرات مخالفین، اجحاف به وکلای مسوول و جامعه حقوقدانان کشور می باشدکه نقد خود به اصل و شرایط تحمیلی آیین نامه را مدلل بیان کرده اند !!!
شاه بیت استدلال مخالفین بدون ورود در مفاد آیین نامه که قطعا می توان در خصوص تک تک آنها بحث کرد و تاکنون بدون جواب مانده است این است که: طبق ماده ۲۲لایحه ،کانون باید ایین نامه تنظیم کندنه معاونت حقوقی قوه و کانون سابقا امتثال امر شارع را نموده و ایین نامه تنظیم کرده !مضاعف بر آن اختلاف جدی در خصوص مقام تصویب وجود دارد؟!
این موارد دلیل نیست که بدون پاسخ مانده یا تعریف برهان در نظام حقوقی ایران تغییر کرده است؟؟؟
امهال عالی ترین مقام قضایی کشور جهت تنظیم آیین نامه اصلاحی (نه پیشنهاد)توسط کانون ها ؛متضمن به رسمیت شناختن حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت این نهاد مدنی کهن می باشد که آن رابه دیده منت پذیرفته و روی چشم میگذاریم ولی حق بدهید موکدا اعتقاد داشته باشیم :اصرار کانون ها بر اصلاح آیین نامه به نهج مندرج در ماده ۲۲لایحه قانونی ،مخالفت بلا دلیل نیست بلکه ادعای امکان تنظیم آیین نامه توسط هر مقام غیر از کانون ها و مسایل بعدی مترتب بر آن نیاز به حجیت شرعی و قانونی دارد که افقاد آن محرز است.

علی خواجویی راد عضو کانون وکلای دادگستری کرمان۹۹/۲/۲۸