"قانون" ،مهمترین مولفه نظام حقوقی است . ذاتاً بر گرفته از اراده عمومی و صلاحیت وضع آن با مجلس منتخبان مردم به مثابه مرجع اولیه و اصلی قانونگذاری است. در سطح دوم و از دل قانون ، "آئین نامه" تولید می گردد که ماهیت وجودی آن وامدار قانون بوده و به آن نسب می برد . قطع نظر ازوجود اختلافات در اساس وضع مقرره ها ، به توسط غیر نمایندگان مردم، به دلیل مخالفت آن با اصول تفکیک قوا و لزوم مردم سالاری در امر قانونگذاری؛ آنچه محرز و مسلم و قدر متیقن از مجموع دیدگاه های مطروح است، اینکه آئین نامه ای که خود حیات و وجودش را از قانون می گیرد نمی تواند ویران کننده آن هم باشد.  آنهم با این پیش فرض که اصل تقریر و تصویب آئین نامه با مجوز قانون و مراعات تشریفات مد نظر قانونگذار محقق گردد. 
علی ای حال؛ آئین نامه پیشنهادی معاونت محترم قوه قضاییه که مبتنی بر بازنگری و اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ هجری شمسی ارائه گردیده ، هم در شکل و هم در محتوا ناقض قانون و بر خلاف مصالح و منافع عمومی و نتیجتاً ویران کننده است . 
اولاً؛ بعد از وضع یک قانون توسط مجلس قانونگذاری(مجلس شورای ملی و مجلس سنا ) و تدوین  آئین نامه آن به حسب اقتضاء ، همان طور که به کرات گفته اندفرآیند تصویب قانون تمام شده است. لذا تصویب آئین نامه مجدد در قالب بازنگری و اصلاح با فرض اعتبار آئین نامه سابق به سیاق عملکرد قوه محترم قضائیه فاقد مبنا و جایگاه قانونی و حقوقی و مآلاً ناموجه و واجد اشکال است.
ثانیاً؛ چنانچه به لحاظ مقتضیات زمانی با فرض مراعات ضوابط حداقلی بنای بر تصویب آئین نامه جدید باشد، به موجب نص صریح ماده ۲۲لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نهاد یا مقام پیشنهاد دهنده و در واقع متولی آن کانون وکلای دادگستری است. با وصف پیشنهاد کانون وکلا به موجب قانون قوه قضائیه مرجع تصویب تلقی و معرفی شده است . نتیجه اینکه قانونگذار هیچ صلاحیتی برای تنظیم و همزمان تصویب توسط این قوه مقرر نکرده وطرح فراخوان مفهوما با مصادره پیش فرض اصل صلاحیت عنوان گردیده که در نادرستی ان بسیار استدلال شده است.     . 
ثالثاً؛ از موارد قبلی هم که غمض عین شود،  ماهیت وجودی ایین نامه از آبشخور قانون حیات می گیرد.  روح و فلسفه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قدر متیقن، "ابتنای بر استقلال کانون وکلا" دارد. اساساً این لایحه وضع شده است در جهت به رسمیت شناختن استقلال این نهاد مدنی.  حال چگونه آئین نامه آن می تواند بر خلاف فلسفه و حکمت وضع قانون باشد. 
رابعاً؛ قانون در معنای اعم آمده است در جهت تنظیم و تنسیق مناسبات اجتماعی،  نیامده است که مناسبات مردم را در سطح اجتماع از بین ببرد. استقلال کانون وکلای دادگستری که محصول عقلانیت بشری و خرد جمعی و مبتنی بر مصالح عمومی است،  با نفی آن "حق دفاع" و اساس دادرسی عادلانه مخدوش و در نهایت به زیان جامعه و آحاد مردم است. 
خامساً؛ چنانچه بنای بر سپردن کار به کاردان هم باشد،  علیرغم اینکه متولیان امر به تفصیل گفته اند، قاطبه استادان حقوق که قطعاً حقوقدانان در معاونت حقوقی قوه قضاییه _اگر  در مکتب آنها تلمذ نکرده اند _ حداقل از تالیفات آن ها بهره برده اند، هم ارشاد نموده و هم فریاد زده اند. 
 
حجت قهرمانی _عضو کانون وکلای دادگستری  استان کرمان