اقدام مستحسن معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه مبنی بر نظرخواهی از حقوقدانان در خصوص پیش‌نویس آئین نامه لایحه استقلال، حکایت از اراده جدی بر تحول بنیادین ضمن احترام و اجرای بند 9 سیاست‌های کلی تقنینی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد که با تأکید بر اخذ نظر جوامع هدف قانونگذاری ابلاغ شده است.

تحسین برانگیزتر آنکه نه تنها وکلای متعهد که نوک تیز پیکان متن پیشنهادی، استقلال و بلکه کیان آن‌ها را نشانه رفته است، با احساس تکلیف صنفی نظرات خود را بیان و اقدام ابداعی تنظیم و پیشنهاد آئین نامه را خروج قوه  قضائیه از حوزه تعیین شده اعلام کرده‌اند بلکه اساتید حوزه و دانشگاه و حقوقدانان غیر وکیل نیز مشفقانه و نقادانه اقدام اخیر معاونت حقوقی را به بدعت مخاطره انگیز تشبیه نموده‌اند بنابراین:

اولاً: تا کنون هیچ نظر حقوقی ابراز نشده یا اینکه حداقل نگارنده ندیده‌که اقدام قوه محترم قضائیه در خصوص تهیه آئین نامه‌ی ساز و کار اداره یک نهاد مدنی مستقل دارای آئین نامه مصوب ، را تحسین یا تجویز نموده باشد.

ثانیاً: اختیار یا تکلیف مقام تصویب فرع بر آن است که مقام صالح تدوین، آئین نامه‌ای را تنظیم و جهت تصویب پیشنهاد نماید.  افقاد پیشنهاد از سوی مقام صلاحیت‌دار تنظیم، سالب تکلیف یا اختیار مقام تصویب کننده می‌باشد.

ثالثاً: الزام مادی و اجبار معنوی کانون‌ها به ارائه پیشنهاد از طریق مکاتبه رسمی و تهدید به تصویب آئین نامه با وجود عدم ارائه هر گونه پیشنهاد از کانون‌ها به طریق غیررسمی ترتیب و توالی قانونی و ضروری پیش گفته را بر هم می‌زند و اقدام بعید و بل ابعد قوه محترم قضائیه مبنی بر تصویب آئین نامه بدون پیشنهاد کانون‌ها تکبیره‌الاحرام قبل از نیت یا سجود قبل از رکوع می‌باشد که وضعیت عبادت یا اقدام بعد از آن در فقه و قانون معلوم است.  

از آنجا که معاونت محترم حقوقی خود بیشتر از دیگران به توالی تدوین و تصویب واقف هستند و اشخاص طرف فراخوان نیز به کرات، مراتب حاکمیت و ضرورت قاعده توالی این دو عمل را بیان کرده‌اند، نقض عمدی ارکان آئین نامه‌ نویسی با علم به حرمت آن، زیبنده مرجع عالی نظارت بر رعایت قانون نمی‌باشد.

 

علی خواجوئی راد

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان