شانزدهم اسفند ماه سال ۹۷ که رهبری، حجت الاسلام رئیسی  را با کلید واژه تحول برگزید و ایشان را سکاندار دستگاه قضاء نمود؛ در نکته چهارم از سفارشات خود گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از هدف های وی در  قوه قضاییه مرقوم داشت.
چنانکه می دانیم، در اصل ۳۵ قانون اساسی در ذیل فصل حقوق ملت، قانونگذار حق اخذ وکیل را یکی از حقوق اساسی مردم مقرر کرده است. بدیهی است ؛ استقلال و عدم هرگونه وابستگی، در ذات وکالت دادگستری، مستتر می باشد و هر گونه اقدام در راستای نفی یا تحدید استقلال وکلاء، تعرض آشکار به یکی از ابزارهای اصلی احیاء حقوق عامه است.
 کانون وکلای دادگستری، قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایران و ثمره قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳ می باشد و به عنوان یک سازمان غیر دولتی و مستقل از جمله قدیمی ترین اعضای کانون بین المللی وکلاء(IBA) و دارای حق رای است.
شوربختانه در واپسین روزهای سال نود و هشت و در اوج شیوع کرونا ویروس، جامعه وکلاء با پیش نویس آیین نامه ای 198 ماده ای، با قید محرمانه روبرو گشت. این پیش نویس به کانون های وکلاء ارسال و به دلالت متنی که متعاقباً در این روزها از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه انتشار یافته؛ وضع این آیین نامه برمبنای تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب ضروری دانسته شده و به جهت تطویل فرایند قانونگذاری در اصلاح قوانین وکالت؛ آن قوه، بنا داشته راسا در حوزه وکالت ورود نماید!؟؟
قطع نظر از ماهیت و مواد پیش نویس آیین نامه که فارغ از ورود به آن هستیم؛ آنچه حایز اهمیت است این است که صریح ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تنظیم و پیشنهاد از سوی کانون وکلاء دادگستری را  یگانه راه تصویب آیین نامه برای کانون وکلا دانسته است.
از آنجا که به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ق ق خود وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را داراست؛ شایسته است بیان شود، با وجود فقدان پیشنهاد از ناحیه کانون وکلاء، وضع و تصویب این آیین نامه چگونه مدلل و توجیه می گردد؟؟ آیا با وصف پیش گفته، این اقدام دخالت آشکار در امور داخلی کانون و نقض قانون و نفی استقلال تلقی نمی شود؟
قطع نظر از آنکه از پیامد های تصویب این آیین نامه واجرای آن، تشدید خطر خروج ایران از کانون بین المللی وکلاء و مخدوش شدن وجهه آراء محاکماتی در صحنه ی جهانی می باشد ؛ در داخل نیز تحدید حقوق ملت و نقض حق دسترسی به وکیل مستقل و آزاد به عنوان یکی از شقوق حقوق عامه، گریز ناپذیر است .
لذا جهت جلوگیری از  تحمیل هر گونه هزینه برای حاکمیت،  شایسته است فرایند وضع و تصویب این آیین نامه که مداخله آشکار در امور کانون است، متوقف و بر مدار قانون که فصل الخطاب است ؛ مراتب انجام گيرد.
 
مهدی شاه محمدی
عضو كانون وكلای دادگستری كرمان