در مطلب منتشر شده در روزنامه شهروند مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ یادآور شدم که اولین شرط آیین نامه نوشتن بر قانون مصوب در شصت و هفت سال قبل رعایت همان قانون می باشد و در قانون صدر الوصف تاکید شده است که آیین نامه این قانون با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تهیه می شود. با دگرگونی سیستم سیاسی مملکت، اختیارات وزیر به رییس قوه قضاییه تفویض شده است ولی در هیج متنی تاکنون اختیار پیشنهاد کانون ها سلب یا به شخص دیگری واگذار نشده است .

بر همین مبنا روسای بیست و پنج کانون کشور تحت زعامت اتحادیه خود، مراتب موصوف را با کمال احترام و ادب به مشتاقان و مشوقین آیین نامه نوشتن بر لایحه قانونی استقلال اعلام کردند. علی رغم این امر نشانه ها حکایت از جزم و‌عزم قوه بر استفاده از اختیارات قانونی کانون ها داشته و ظاهرا در همین راستا ردای گشادی تحت عنوان آیین نامه تدوین و ‌در صدد تحمیل آن بر جامعه حقوقی کشور می باشد. اطلاع دقیقی از متن پیشنهادی در دست نمی باشد ولی شنیده ها دلالت بر آن دارد که قراراست با آیین تهدید آیین نامه تحدید استقلال نگاشته و حرمت کانون ها شکسته شود. تقلیل لایقف نهاد مدنی کانون و اعضای ستادی آن در حد یکی از دوایر پشتیبانی قوه قضاییه اجحاف ناروایی است که اگر عملی شود جشن استقلال به عزای اضمحلال مبدل خواهد گشت.

مقرون به صواب آن است که؛ تدوین کنندگان آیین نامه، با رعایت نص صریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، حق مسلم  و قانونی کانون ها مبنی بر  پیشنهاد اصلاح آیین نامه را به رسمیت شناخته و از آنجا که تاکنون ضرورت اصلاح آیین نامه توسط تنها مرجع قانونی که می تواند پیشنهاد بدهد احراز نشده است از هر گونه اقدامی که آینده و‌ خاطره حقوقی جامعه را آزرده خواهد کرد اجتناب نمایند.

علی خواجویی راد

عضو کانون وکلای دادگستری کرمان