نشست تخصصی مفهوم و فرآیند تدوین قانون جامع با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رياست جمهوری و دانشگاههای استان در کانون وکلای دادگستری استان کرمان برگزار شد.

نشست تخصصی مفهوم و فرآیند تدوین قانون جامع با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رياست جمهوری، دانشگاههای استان و كانون وكلاي استان، صبح روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ در محل کانون وکلای دادگستری استان کرمان برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، مسلم آقایی طوق (نماینده معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) گفت: ما در مبحث قانون جامع، مباحث متعددی داریم که باید تبیین شود. فرق تدوین و تنقیح باید بحث شود. اگر تبیین نشود دچار ایراد خواهیم شد. برخی تنقیح را در دل تدوین می دانند. ما از دهه ۴۰ شمسی دست به کار شده ایم. از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۹ دو الگوی مختلف در موضوع داشته ایم. یکی الگوی فرانسوی که تنقیح را یکی از وظایف و ماموریتهای قوه مجریه می داند و یکی الگوی آمریکایی که کنگره آمریکا را مسؤول تنقیح می داند. کارهای انجام شده تا کنون منجر به کد جامع نشده است. گفتمان تنقیح از مدتها پیش مطرح بوده است. ما در حال حاضر، کارگروه دانش تنقیحی داریم که هر هفته جلساتی را برگزار می کنیم اما مشکلات ساختاری و مشکلات تئوریک در باب تدوین و تنقیح اجازه نداده است که آن گونه که باید و شاید این مهم پیش برود. ما در قوانین جامع یک کد ماهوی داریم و یک کد شکلی و انبوهی از هنجارها که باید به سرانجام برسند. آنچه که ما در قانون جامع مد نظر داریم همان کد شکلی است که تا کنون انجام نشده است.

سپس محمدرضا امیرمحمدی (نماینده کانون وکلای دادگستری کرمان) گفت: مقدمه قانون جامع، تنقیح است. تنقیح، قانونگذاری نیست بلکه یک عمل اداری است. جامعه یک موجود پویا و زنده است. روح و جسم دارد. انباشت قانون در طول زمان و تغییر شرایط، تغییر قوانین را به دنبال داشته است. در قرآن هم نمونه هایی داریم. تنقیح قوانین برای وضع قانون است. تنقیح، پیداکردن قوانین معتبر در انباشت قوانین موجود مصوب می باشد. نه تنها در این مورد اقدامی نکرده ایم بلکه مشکل را افزایش داده ایم. مثل قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱. امر مهم تنقیح نباید به دانشجویان واگذار شود. نباید به پایان نامه های دانشجویی واگذار شود. گروههای پژوهشی متخصص باید تشکیل شود. همچنین صرف اعلام سازمانها نباید ملاک عمل قرار گیرد چون گاهی آنها هم اطلاع دقیق از قوانین و مقررات حوزه ماموریتی خود ندارند.

امینی زاده (عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر) با تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور و کانون وکلای دادگستری در برگزاری این جلسه گفت: نکته جدی که وجود دارد این است که چرا از سال ۱۳۸۹ تا الان اتفاق مثبتی در بحث تنقیح نیفتاده است. قوانین باید شناسنامه داشته باشند. تدوین شناسنامه قانون باید زیر هر قانون باشد. در تنقیح قوانین، علاوه بر موارد مغایر و متعارض باید به قوانین مشابه، تکراری و غیر ضروری هم بپردازیم. مقنن در برخی قوانین اعلام کرده که موارد مغایر لغو می شود اما تشخیص موارد مغایر کار دشواری است و نهاد تنقیح باید این کار را انجام دهد. نباید قانون تکراری تصویب کنیم. تنقیح یک عملیات مستمر است. هم تنقیح کمی داریم و هم تنقیح کیفی. تعارض با سایر قوانین باب سوء استفاده را باز می کند. اینکه تنقیح در کجا باشد (قوه مجریه یا قوه قضاییه یا مجلس) هم یک مساله است. هر سازمانی خودش باید قوانین خود را منقح کند. تنقیح قوانین باید به صورت پژوهشی به نظام دانشگاهی واگذار شود.

محمدرضا پور ابراهیمی (نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی) به عنوان مهمان ويژه اين برنامه نیز ضمن تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور و کانون وکلای دادگستری در برگزاری این جلسه گفت: حجم قوانین نسبت به کشورهای دیگر بسیار بالاست. مثلاً فرانسه با ۴۰۰ سال سابقه قانونگذاری ۲۰۰۰ قانون دارد و ما با ۱۱۰ سال قانونگذاری ۱۲۵۰۰ قانون داریم. افزایش حجم قوانین ضرورت تنقیح را ایجاد می کند و در اجرا چالش به وجود می آورد. بیشتر وقت نمایندگان در قانونگذاری صرف می شود تا نظارت، مثلاً سه ماه از وقت مجلس برای تصویب یک قانون یک ساله صرف می شود. مجلس باید اوقات بیشتری را به بحث نظارت بر قوانین موجود صرف کند. همچنین تعدد وضع ضوابط به استناد قوانین متفاوت یک آسیب دیگر در نظام قانونگذاری است. در حال حاضر، تنقیح در دستور کار مجلس قرار دارد. به عنوان مثال در قوانین مالیاتی ما یک کار تنقیحی انجام داده ایم. سیاستهای کلی نظام قانونگذاری یک فرصت مغتنم برای مباحث مربوط به قانونگذاری و تنقیح است که ما بر اساس محورهای ابلاغی (از جمله بندهای ۵ و ۹ آن) کار را شروع کرده ایم. همچنین یکی از چالشهای مهم قانونگذاری مبحث استثناءات است که باید تلاش کنیم موارد را به حداقل برسانیم. در بحث تنقیح، علاوه بر مجلس، قوه مجریه (معاونت حقوقی رییس جمهور) و قوه قضاییه هم در حال همکاری هستند. در مورد قوانین جدید که می خواهیم تنقیح کنیم باید اولویت بندی کنیم که از کجا شروع کنیم.

 

در قسمت پاياني اين برنامه، حاضران در نشست به طرح ديدگاهها و پرسشهاي خود پرداختند.