یادداشت آقای محمدرضا معمارزاده کرمانی؛ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان در روزنامه اطلاعات با عنوان «مجلس قانونگذاری به حقوقدان مستقل نیاز دارد، نه به سیاسی کار جناحی»

 

محمدرضا معمارزاده کرمانی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری استان کرمان‏
 
 

این روزها خبرهای خوشی به گوش نمی‌رسد ازاوضاع اقتصادی ناهموار تا نقض حقوق و حتی قانون اساسی؛ و شاید از خود نمی‌پرسیم ریشه این نابه سامانی کجاست؛ امروزه در بیشتر جوامع؛ دولت‌ها، موسسات و مهمتر ازهمه تشکل‌های مردم نهاد (‏NGOS‏) در کنار هم برای حل مشکلات اجتماعی می‌کوشند و حدود وظایف هریک نیز به روشنی در قوانین‌شان مشخص شده است و ارتباط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای بین دولت و نهادهای‌مستقل وجود دارد تا جایی که ریشه حل مشکلات را در ظهور و بروز تشکل‌های‌مستقل می‌دانند اما درجامعه ایران زمانی که نهادهای مدنی و مستقل مانند کانون وکلای دادگستری پا به عرصه جامعه می‌گذارد، عده‌ای از گذشته دور تا کنون درصدد تخریب آن برمی‌آیند. شاید اگر از خود بپرسیم که مشکلات کشور چگونه حل می‌شود در وجدان خود به یک کلمه برسیم و‌ آن «قانون» است؛ قانونی که در جوامع پیشرفته به عنوان ابزاری جهت بهبود و پیشرفت جامعه قلمداد می‌شود اما متاسفانه در برخی لایه‌های جامعه ما، قانون به عنوان مانعی در مسیر رانت و فساد انگاشته می‌شود که می‌پندارند باید از میان برداشته شود؛ اما چه بر سراین قانون غریب و متروک آمده است.‏

شاید بهتراست اینگونه آغاز کنم که با وقایع شهریور۱۳۲۰ که در پی آن ندای آزادی خواهی در ایران برخاست، مرحوم مصدق دکترای حقوق ودارای پروانه وکالت از سوئیس، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و این میراث از آن زمان تاکنون به یاری گذشتگان به دست ما رسید؛ اما ما در حفظ آن کوتاهی کرده‌ایم و در فضای غبارآلود کنونی دورنیست که این بزرگترین نهاد مدنی و مستقل جامعه ایران از دست برود؛ نهادی که پررنگترین نقش را در جاری ساختن اندیشه‌های ناب حقوقی به بطن جامعه دارد.

شاید یادآوری این داستان که توصیفی مناسب برای اوضاع این روزهاست بی‌مناسبت نباشد که موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید؛ به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد؛ همه گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد؛ ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید؛ از مرغ برایش سوپ درست کردند؛ گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند ولی او درگذشت؛ گاو را برای مراسم ترحیم کشتند؛ و در این مدت موش از سوراخ دیوار به مشکلی که به دیگران ربط نداشت نگاه می‌کرد. ‏

‏اگر امروز از وکلای خود حمایت نکنیم فردا همه قربانی این اشتباه خواهیم شد؛ روزی که وکلای ما را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کنند و مجلس در مقابل آن سکوت می‌کند و روزی که در جرایمی حق انتخاب وکیل مورد وثوق خود را نداشته باشیم و قوه قضائیه به جای متهم در انتخابش تصمیم بگیرد باید منتظر باشیم که نوبت قربانی شدن به ما هم برسد؛ برخی از نمایندگان کنونی مجلس بی وقفه در تلاش جهت نابودی استقلال نهاد وکالت هستند و اگر آنان را نشناسیم شاید دوباره مرتکب اشتباه شویم.

آنقدر درگیر بازی‌های سیاسی جناح‌های مختلف شدیم که یادمان رفته مجلس قانونگذاری به حقوقدانان مستقل ومتعهد نیاز دارد تا به سیاسی‌کاران جناحی؛ این قانون نمی‌تواند به درستی در کشور ما تصویب و اجرا شود چراکه مصوّب آن سیاسیونی هستند که بعضاً متاسفانه دانش اندکی از علم حقوق داشته و همیشه طلبکار ملت بوده وهستند بدون آنکه کمترین باری از دوش جامعه بر دارند.

همین موضوع باعث شده که قوانین متعدد، متزلزل و ناپخته تصویب شود و تاثیر آن در سال‌های اخیر به حداقل ممکن برسد و نتیجه آن این شده است که هر روز بر تعداد جرایم و به تبع آن برمجرمان می‌افزایند واین موضوع تا جایی پیش خواهد رفت که همه مردم ایران مجرم باشند مگر خلافش ثابت شود. ‏

جناح‌های چپ و راست سال‌ها است که خود رابه اندازه کافی آزموده‌اند و متاسفانه نتوانسته‌اند نیازها و حقوق ضروری شهروندان را فراهم نمایند؛ از فشارهای خارجی که بگذریم عمده مشکلات بر می‌گردد به نا آگاهی از علم حقوق که متاسفانه در مجلسی که باید بیشترین تعداد حقوقدانان و وکلا را داشته باشد عمدتاً پیش آمده که حتی کمتر از۲۰درصد نمایندگان را حقوقدانان و وکلا تشکیل داده‌اند و این همان معضلی بوده است که باعث تصویب قوانین این چنینی شده است؛ به عنوان نمونه، تصویب تعداد زیادی از مواد لایحه قانون تجارت در زمان کوتاه، که متاسفانه بدون آگاهی برخی از نمایندگان که عمدتاً غیر حقوقی می‌باشند تصویب شده است باعث شده که صدمات جبران ناپذیری بر بدنه اقتصادی کشور درآینده وارد آورد.‏

‏ اما وقت آن رسید که مشکلات از ریشه حل شود؛ از ریشه حل شدن به معنی دانستن محتوایی است، که نمایندگان مصوب آن هستند؛ این محتوی در چندین سال مداومت و کوشش حقوقدانان در دانشگاهها و تجربیات ارزشمند آنها درجامعه کنونی بدست آمده که می‌تواند در مجلس به عنوان ابزاری جهت تصویب قوانین پخته و کارآمد بکار گرفته شود؛ بزرگترین مسئولیت امروز کانون‌های وکلا این است که نسبت به ارائه لیست حقوقدان‌ها و وکلای منتخب و شناساندن آنان به جامعه اقدام کنند و مبادرت به تنظیم لیست انتخاباتی نمایند تا مردم با اعتماد به این نهاد مستقل دیرینه مردمی، حق انتخاب سنجیده تری نسبت به گذشته داشته باشند. ‏

حال وقت آن رسیده با شناسایی و حذف نمایندگان معاند نهاد وکالت، ازعرصه خطیرمجلس، مجلسی قانونمند‌تر از گذشته بسازیم و به آن افتخار کنیم؛ هرچند در بین نمایندگان مجلس، حقوقدانان برجسته‌ای هم حضور دارند اما به دلیل در اقلیت بودن‌شان، صدایشان به جایی نمی‌رسد یا اگر نظرات‌شان را نپسندند صدای‌شان را به جای دیگری نسبت می‌دهند! شاید وقت آن است که یکبار به جای تکیه بر جناح‌های سیاسی چپ و راست، دست از آنان شسته و به حقوقدانان برجسته خود اعتماد کنیم وآنان را به خانه ملت بفرستیم تا یک چیز را احیا کنند و آن «حاکمیت قانون» است؛ قانونی که به اراده اکثریت بر همگان حاکم شود و دیگر به میل فرد فرد ما برای ظهوردر بودن یا نبودن بستگی نداشته باشد؛ اگر آن روز فرا رسد آنگاه می‌توانیم در مورد کانون بگوییم «مستقل شده‌ایم». بدون قانون یا به عبارتی بدون حاکمیت قانون ما فقط پوسته‌ای هستیم از یک جامعه.

در این مقال قصد نقد هیچ گروه خاصی را نداشته و نمیتوانم داشته باشم و این موضوع را به سیاسیون وا می‌گذارم که در آن حوزه تخصص و تبحر دارند! اما به عنوان عضوی از جامعه حق داریم نسبت به عملکرد نمایندگان خود نظارت داشته و حقوق حقه خود را مطالبه کنیم. زمانی که در رشته حقوق درس می‌خواندم، به ما یاد دادند و ما هم یاد گرفتیم که قوای مقننه، قضائیه و مجریه از یکدیگر «مستقل» هستند هرچند نسبی؛ اما قوه قضائیه که باید وظیفه «اجرای قانون و عدالت» را برعهده بگیرد، با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی «قانونگذار‌ی» می‌کند و مجلس هم سکوت می‌کند! کدام سیاست ایجاب می‌کند قانون زیر پا گذاشته شود؟! متاسفانه در جامعه کنونی کمی نظم از دست رفته است و آنقدر دستخوش آشفتگی شده‌ایم که اقتصاددانان ما به جای پرداختن به حل مشکلات اقتصادی، در حوزه قانون و حقوق نظریه پردازی می‌کنند؛ و یا برخی مداحان، به جای حفظ شأن خود و جایگاه واقعی مداحی به تحلیل ونقد سیاست‌ خارجه و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند. شاید مهمترین وظیفه حقوقدانان جامعه نیز بازگرداندن همین «نظم از‌ دست رفته است» و این نظم بر نمی‌گردد مگر آنکه در انتخاب نمایندگان خود در مجلس به این نکته توجه کنیم و آن اینکه نمایندگانی که به جای دفاع از حاکمیت قانون، بنا بر ملاحظات و مصالح خود، از کنار مسائلی آرام گذر می‌کنند تا مبادا خطر دفاع از حق، گریبان آنان را بگیرد و نمایندگانی که در صدد تخریب کانون وکلا این بزرگترین نهاد مدنی، قانونی و مستقل کشورهستند؛ شایستگی ورود به مجلس قانونگذاری را ندارند و حضور این نمایندگان زنگ خطری است برای جامعه‌ای که به آزادی و استقلال می‌اندیشد؛ شاید تنها روزنه امید نیز همین آگاهی مردم جامعه است.

مردمی که مانند قبل نگاه‌شان نه به تبلیغات جناح‌های سیاسی چپ و راست، بلکه به رفتارهای گذشته و حال، و از همه مهم‌تر به تخصص واقعی آنان باشد. قطعا در وضعیت کنونی مردم در پی افرادی مستقل، متعهد و قطعاً حقوقدانانی خواهند رفت که می‌دانند درد جامعه نه در «جدل سیاسی» بلکه «احیای عدالت اجتماعی‌ست» و در نهایت اگر چیزی این کشور و جامعه را حفظ کند همان «حاکمیت قانون» است و این حاکمیت قانون نه قابل «معامله‌ست» و نه‌ قابل «مبادله». به امید داشتن مجلسی که اکثریت آن در دستان حقوقدانان و وکلای واقعی مردم باشد. ‏