حضرت آیت اله رئیسی زید عزه
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
نظر به اینکه مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر خلاف مقررات موضوعه و با استناد به آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 28/11/1397 که از حیث صحت اصدار و ابلاغ در مظان تردید جدی و نقد حقوقدانان کشور قرار دارد مصرانه در حال فراهم نمودن تمهیدات برگزاری آزمون جذب وکیل بوده و اعتراضات و مکاتبات عدیده کارشناسان تا کنون از ناحیه‌ی حوزه تحت تصدی جنابعالی بی پاسخ مانده است، بدینوسیله با استعانت و استناد به مفاد پر گهر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که با توشیح مقام معظم رهبری به رؤسای محترم سه قوه ابلاغ شده است معروض می‌دارد:
در سیاست‌های کلی نظام تقنینی، ضمن دستور اکید بر تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین به رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی با تأکید بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری توصیه شده است. واضح و مبرهن است اگر سیاست‌های کلی موصوف که به تأئید و تصدیق مقام معظم رهبری رسیده است بر تارک عالی‌ترین مرجع قضائی نقش ببندد و مورد عمل واقع شود، دادرسی عادلانه و عدالت قضائی اجرا و استمرار حاکمیت نظام اسلامی تضمین می‌گردد. اهمیت اجرای فرامین ابلاغی به حدی از درجه می‌باشد که هیچ مرجعی نمی‌تواند خود را مبری از تمشیت این اصول بداند یا حوزه عمل آن را محدود به زمان و مکان مشخصی بنماید.
با مقدمه موصوف، به استحضار می‌رساند که با توجه به تأکید بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری، به نظر می‌رسد شاخص‌های موصوف در بند 9 توسط رئیس محترم سابق قوه قضائیه در وضع آئین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه در اسفند ماه سال 97 رعایت نشده است، زیرا آئین‌نامه اخیر الذکر صرف نظر از زمان وضع آن که بعد از انقضای قانون می‌باشد در مراتب عدیده، فراتر از قانون وضع شده و بدون توجه به نیازهای واقعی کشور مفاداً متضمن خلق یک نهاد موازی شبه حاکمیتی و غیر مستقل برای تربیت وکیل با وجود قانون و مقررات خاص مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و در تنظیم آن، نظر مردم و ذی‌نفعان نهادهای قانونی مردم نهاد، تخصصی و صنفی و در رأس آن‌ها یگانه مرجع تخصصی و صنفی مربوط یعنی کانون‌های وکلای دادگستری ایران اخذ نشده است و آئین نامه موصوف زائیده تفکر یک گروه خاص در دوره زعامت رئیس محترم سابق قوه قضائیه بوده است که در روزهای پایانی دوره‌ی معظم له امضاء و ابلاغ شده است.
همچنانکه وضع این آئین نامه به نهجی که گفته آمد زیبنده نظام تقنینی کشور نمی‌باشد. به قیاس اولی، اجرای آئین‌نامه موصوف نیز بدون استماع نظرات و عقاید ذی‌نفعان، حقوقدانان و نهادهای تخصصی مستقل و مرتبط با امر وکالت و آثار زیانباری که به سیستم دادرسی عادلانه وارد خواهد کرد مطابق با شئون نظام و خصوصاً رئوس برنامه‌های کلی و تفصیلی جنابعالی نخواهد بود.
رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نماینده بالغ بر شصت هزار وکیل دادگستری، جزء همان گروه‌های صنفی تخصصی محسوب می‌شوند که سیاست‌های کلی نظام مقرر نموده است در فرایند قانونگذاری نظرات و عقاید آن‌ها شنیده شود. علی‌رغم این تأکید و با وجود آنکه طرح اصلاح مقررات مربوط به وکالت در حال رسیدگی می‌باشد، مقررۀ اجرا یا عدم اجرای آئین‌نامه موصوف به درجه‌ای از اهمیت قرار دارد که حضرتعالی در فرایند دستور اجرای آن نظریات نمایندگان وکلای دادگستری را نیز جویا شوید تا خدای ناکرده تعجیل در اجرای آئین‌نامه نه چندان ضروری موصوف مملکت را دچار خسران غیر قابل جبران ننماید. بدین لحاظ از محضر جنابعالی تقاضا دارد ضمن موافقت با تعلیق اجرای آئین‌نامه موصوف، دستور فرمائید تمهیداتی اندیشیده شود تا نظرات موافقان و مخالفان در یک نشست تخصصی و علمی با حضور جنابعالی استماع و سپس تصمیم مطاع اخذ گردد.
با تجدید احترام – علی خواجوئی راد
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان