همايش ملي "كانون هاي وكلا و وكيل دادگستري با محوريت واقعيت هاي موجود، چالش ها و راهكارها"  با حضور  اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري کرمان و همچنین سایر کانون‌ها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات عالي قضايي و كشوري برگزار شد. در اين همايش كه با هدف تبيين وضعيت موجود كانون‌هاي وكلاي دادگستري در افق ١٤٠٤ كشور و چالش هاي پيش رو برگزار شد به مهمترين مسايل و مشكلات كانون هاي وكلا و وكلاي دادگستري پرداخته و سعی شد به شبهاتي كه از كانون وكلاي دادگستري مستقل و خدمات گسترده وكلاي دادگستري به كشور و مردم در رسانه هاي عمومي مطرح شده است پاسخ داده شود و پس از بررسي علمي چالش هاي پيش روي اين نهاد مدني كهن و ديرينه كشور، راهكارهاي توسعه و ارتقاي كيفيت اين نهاد در راستاي كمك به قوه قضاييه در استقرار دادگستري شايسته در افق١٤٠٤ ارائه گردید.

 

عبداللهی: شفافیت اولین معیار قاضی و وکیل است

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این همایش گفت: شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام عبداللهی در همایش کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری که امروز در هتل فردوسی برگزار شد اظهار کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در دستگاه قضا در دوره حاضر به مجموعه نهادها، سازمان‌ها و کانون‌هایی که به هر طریقی با دستگاه قضا ارتباط دارند با مهربانی دست نیاز دراز کرده تا با این عنوان در تمامی ابعاد زندگی مردم تحول ایجاد شود و از افراد صاحب نظر، فکور و عالم در این جهت حمایت می‌کنیم.

وی افزود: یکی از شاخص‌ترین این مجموعه‌ها وکلا هستند که هر یک از آنها در جایگاه خود قدر و منزلت ستودنی دارند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: به محض ورود آیت الله رئیسی و تحولی که در قوه قضاییه مد نظر ایشان بوده تلاش کردیم این ارتباط را بین وکلای قضا و وکلای دادگستری بیشتر کنیم و خود و آنها را از یک خانواده بدانیم. اعتقاد داریم که کانون وکلا هم نمی‌تواند مدعی عدم پیوند با قوه قضاییه باشد و مصداق آن هم این است که برگه لایحه هر وکیل که ارائه می‌کند آرم جمهوری اسلامی بر آن درج شده است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: حال که می‌خواهیم در یک مسیر تحولی حرکت کنیم خوب است آنچه که موجب تقرب ما و برون رفت از نارسایی‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد در یک جمع خانوادگی حل کنیم.

وی یادآور شد: جلسه‌ای که در کانون وکلای تهران داشتیم ثمره خوبی داشت که اولین مطالبه رئیس این مرکز این بود که با معاونت‌های حقوقی جامعه قضایی ارتباط داشته باشند که این مساله محقق شد تا با فراغ بال اسباب ارائه مطالبی که مد نظر اعضای هیات مدیره کانون سراسر کشور است فراهم شود.

وی در رابطه با حیطه کاری تشکیلات حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همه ظرفیت کاری ما برخوردی و مچ‌گیری نیست و بر این اساس تشکیل نشده است. اساس کار ما در همه ابعاد بر اساس پیشگیری است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: در ناهنجاری اتفاقی این دستگاه عریض و طویل که مجموعه وکلا نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند نکات قابل توجهی وجود دارد و به نظر می‌رسد که حل این نکات جز به خواسته  خود جمع میسر نیست.

عبداللهی گفت: اگر قرار باشد ایفای حقی صورت بگیرد لازمه آن ایجاد ساز و کار متناسب با خواسته‌ای است که ما داریم. خواسته‌ای که شما همواره مطرح می‌کنید شفافیت در همه امور است و انتظار وکیل از قاضی آزادی در دفاع و ارائه خواسته‌هایی است که برای دفاع از موکلش نیاز دارد.

وی افزود: اگر چنانچه وکیل در بیان خواسته‌های موکل نتواند آزادانه عمل کند و این اجازه به او داده نشود، این موضوع از ابتدا با کاستی روبرو می‌شود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همین آزادی برای بیان و شفافیت را قاضی هم از وکیل می‌خواهد شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است که در ارائه لایحه متقن، مستند، مستدل، طولانی نکردن مسیر دادرسی، فراهم نکردن موجبات چالش در پرونده و... باید شفافیت وجود داشته باشد.

عبداللهی اظهار کرد: یکی از ناهنجاری‌ها در سطح کشور سنگ اندازی در مسیر پرونده  توسط برخی وکلای ناپخته است که این مساله به استیفای حق موکل آسیب می‌رساند و اگر شفافیت ملاک در کار وکالت و قضاوت تمزیج شود این مسئله از بین می‌رود.

وی در خصوص ناهنجاری‌هایی که دو مرجع قصاوت و وکالت را تهدید می‌کند گفت: وکالت برخی وکلای ناپخته و فراهم کردن موضوع ناپخته از سوی قاضی به وکیل هم از این  ناهنجاری‌هاست که مسیر پرونده را مختل می‌کند.

وی خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت: شما بزرگوارید اما این را هم بپذیرید که برخی مشکلات نشأت گرفته از این کاستی‌ها است. هیئت مدیره محترم به همراهان خود در سراسر کشور بگویید که شان قصاوت اقتضا نمی‌کند که آقا یا خانم وکیل کاری انجام دهد که پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص رعایت نکردن برخی شئونات اخلاقی و انسانی از سوی برخی تازه کاران در حوزه وکالت نیز تذکر داد و گفت: انتظار ما این است که این مسائل مد نظر قرار گیرد و پیشگیری از مسائلی که به نهاد وکالت آسیب می‌رساند انتظار دیگر ماست.

عبداللهی با بیان اینکه قضاوت و وکالت شغل نیست تصریح کرد: این دو شان هستند و شما به اتکای آیات قرآن خود را مستقر و مستدام می دانید و می‌گویید ما در مسیری قرار می‌گیریم که رسول و اولیای خدا حرکت کردند تا از مظلوم دفاع کنند.

وی در خصوص حق‌الوکاله وکلا گفت: گرفتن حق الوکاله امر قانونی است و تعرفه حق الوکاله باید بر اساس قانون برای وکیل مشخص باشد که این مسئله منطقی است، اما برخی افراد ممکن است در محضر قاضی رفتاری کنند که درست نیست و اگر از قاضی تقاضای شفافیت داریم باید خود وکیل هم شفافیت داشته باشد.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر آموزش وکلا تاکید کرد و گفت: برخی از لوایح وکلای تازه کار از نظر املایی مشکل پیدا می‌کند که بیانگر این است که یا این فرد با پارتی بازی وکیل شده و یا در دانشگاهی که تحصیل کرده استاد نبوده است.

عبداللهی همچنین بر تعلیم آداب اخلاقی به وکلا نیز تاکید و تصریح کرد: انتظار نمی رود که آداب اخلاقی وکیل به گونه‌ای باشد که با شان او سازگار نیست.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: باید در خصوص شفافیت، دقت در اخلاق وکالت، کیفیت انس گرفتن وکلا با موکل یا موکله،  کیفیت ارتباط برقرار کردن قاضی و وکیل تدبیری کنیم و همچنین در بخش داوری بیشتر دقت کنیم و خودتان این باب را باز کنید که قبل از اینکه موکل به شما مراجعه کند داوری کنید.

 

پزشکیان: باید دغدغه‌های وکلا دیده شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید همه دغدغه‌هایی که وکلا دارند دیده شود.

مسعود پزشکیان اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ام که باید همه دغدغه‌هایی که شما دارید دیده شود.

وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر گفت: ایشان عدالت را نور چشم جامعه می‌داند. تمام پیامبران آمده‌اند که  عدالت را پیاده کنند . امام زمان هم که می گوییم خواهد آمد قرار است عدالت را پیاده کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمام آنچه که قرآن به ما آموزش داده این است که عدالت را رعایت کنیم و اگر این کار نشود نقض غرض است. نمی‌شود از آدمی که تحت ستم است دفاع نکرد.

پزشکیان گفت: هر کسی هستیم حق نداریم به کسی زور بگوییم و حق و ناحق کنیم. ما می‌خواهیم کنار هم زندگی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که طرح کارشناسی دارند بیاورند و ما باکی از کارشناسی نداریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کل اساس و رفتارم بر اساس عدالت بوده است، گفت: اگر بر اساس عدالت عمل کنیم همه می ‌فهمند که ما بر این اساس عمل می‌کنیم. این مهم است که اگر کسی از من به عنوان نماینده مجلس شکایت کرد بتوانیم با دلیل دفاع کنیم. پزشکیان تاکید کرد: جامعه روی سعادت نمی‌بیند مگر اینکه بتوان حق ضعیف را بدون لکنت زبان از قدرتمند گرفت.

وی در پایان خطاب به وکلا گفت: شما برنامه بدهید تا قوانین و چارچوب‌هایی بنویسیم که بتوان این موضوع را پیگیری کرد.

درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور از کانون‌های وکلا:

کانون‌های وکلا برای حفظ خودانتظامی، خود انتقادی کنند

جنیدی با بیان اینکه خودانتظامی وکلا نیازمند خودانتقادی است گفت: از کانون‌های وکلا می‌خواهم برای حفظ خودانتظامی، خود انتقادی کنند و آسیب‌های درونیشان را از بین ببرند، چون بدون آن نمی‌شود به سرمایه بزرگ یعنی اعتماد به نهاد وکالت رسید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه من اکنون در وضعیت تودیع پروانه هستم و نمی‌توانم بگویم خدمت همکاران خودم هستم گفت: با این حال با صاحبان این حرفه از همه ابعاد حرفه‌ای، فرهنگی و اهدافی که دنبال می‌کنند و ماموریت‌هایی که برای خودشان قائل هستند آشنایی دارم.

وی با اشاره به اینکه باز هم برای دغدغه قدیمی《استقلال وکالت》گرد هم آمده‌ایم افزود: این دغدغه محدود به شما نیست، یعنی این دغدغه نباید دغدغه نهاد وکالت تلقی شود بلکه این دغدغه به کل مردم و نظام مربوط می‌شود چون هم در ارتباط با اصل ۳۵ قانون اساسی و هم در ارتباط با نحوه انجام ماموریت‌های عمومی وکلا است بنابراین دغدغه‌ای ملی است و نباید آن را به همین صنف تنزل داد.

جنیدی با بیان اینکه من امروز از منظر مسئولیتم یعنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صحبت می‌کنم نه از منظر یک وکیل، خاطرنشان کرد: از این منظر نگاه کلان ملی، امروز، سوال اصلی من این است که هدف کجاست؟ از کجا آمدیم و به کجا می‌رویم؟ به حافظه‌ی دور نمی‌خواهم ارجاع دهم با اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند حافظه دور ما به سمت مدنیت بوده است و از بنیان‌گذارانش بوده‌ایم.

وی افزود: از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که دومی دنباله اولی‌ست هر دو یک هدف را دنبال می‌کردند و این هدف《واگذاری امور مردم به مردم》بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از قرن ۱۶_۱۷ میلادی دولت‌های تمامیت خواه، تمام امور حقوقی و قضایی را حاکمیتی می‌دیدند اما یکی دو قرن بعد مبانی نظری تغییر کرد و به این نتیجه رسیدند که باید امور مردم را به مردم واگذار کرد و به مردم و سرمایه اجتماعی تکیه کرد تا پایه‌های کشور قابل اتکا و اطمینان شود و در معرض فروریزی قرار نگیرد، افزود: در کشور ما همسو با این رویکرد، بعد از دو انقلاب فهمیدیم که باید مجلس و پارلمانی داشته باشیم و قانون را طوری نوشتیم تا حاکمیت را متوجه مردم کنیم، ممکن است در مسیر اجرا با مشکل روبرو باشیم ولی تفکر دو انقلاب این بوده است.

جنیدی با اشاره به اینکه در مسائل اجتماعی و فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که باید سازمان‌های مردم نهاد داشته باشیم و در امر قضاوت و حل اختلاف نیز هم ما و هم دنیا فهمیدیم که باید از چهره حکومت غبارروبی کنیم و امور را به مردم بسپاریم گفت: امروز در دنیا و ایران بحث جدی در مورد عدالت ترمیمی مطرح است که می‌گویند در امر جزایی قدم‌هایی برای واسپاری امور مردم به خود مردم بردارید.

وی با بیان اینکه اگر امر وکالت را، چه از نظر استقلال وکیل و چه استقلال وکالت، دوباره بخشی از حاکمیت ببینیم و دخالت قوه قضائیه را زیاد کنیم مثل این است که راه را برعکس برویم گفت: زیان این راه برعکس فقط این نیست که به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به دلیل عدم اعتماد کافی به سیستم قضایی و عدم احساس امنیت کافی ضرر می‌زند بلکه حداقل ضرر این است که احکام دادگاه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شد سایر کشورها احکام دادگاه‌های ما را اجرا نکنند و این امر به معنای رد درخواست مراجع قضایی ما به بهانه رد استقلال نهاد وکالت است که لطمه‌اش به خود دستگاه دادگستری بسیار زیاد است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این ضرر کف ضررهایی است که ما تحمل می‌کنیم و ضرر بزرگتر مسیر وارونه‌ای است که طی می‌کنیم.

جنیدی با بیان اینکه در این مقطع زمانی در سیاست باید تئوری مردم سالاری را و در امر قضایی نهادهایی که می‌توانند در کنار قوه قضاییه ایفای نقش کنند را جدی بگیریم و این نهادها را زیر سوال نبریم گفت: دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) باید نشستی برگزار کنند و به یک راه حل واحد برسند، سیستم موازی‌کاری ضرر و زیان‌هایی در کشور به جا گذاشته است و سرمایه‌های زیادی را حذف کرده است، کانون‌های وکلا این تئوری را به جدیت دنبال کنند که از درونش یک نهاد واحد بیرون بیاید و این نهادِ واحد اصول اصلی استقلال و خودانتظامی که شیرازه نهاد وکالت است را دنبال کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

وکیل باید مصونیت قاضی را داشته باشد

حسین رضا زاده  در ادامه همایش با بیان اینکه وکیل باید آزادانه و با اختیار حرف‌هایش را بزند و همان مصونیتی را داشته باشد که یک قاضی دارد و در دفاع از موکل خود هیچ واهمه‌ای نداشته باشد، گفت: الان می‌بینیم افرادی جرأت نمی‌کنند وکیل یک عده باشند، در جامعه اسلامی نباید این اتفاق‌ها بیفتد باید آنقدر فضا آزادانه باشد که کسی در بیان حقیقت دست و پایش نلرزد.

وی افزود: ما باید به جایگاهی برسیم که همه بتوانند مطالب خود را آزادانه و بدون دغدغه، نه دغدغه حاکمیت، بلکه دغدغه‌ی مزاحمت‌هایی که از سوی بعضی افراد وارد می‌شود، بیان کنند.

حسین رضا زاده با اشاره به اینکه ۳۰ سال به عنوان قاضی خدمت کردم و در این مدت احترام و جایگاه وکلا را همانند همکاران قضایی حفظ می‌کردیم چون ایمان داشتیم که بدون حضور وکیل امکان احقاق حق و اجرای عدالت ممکن است میسر نشود گفت: به همین دلیل استقلال وکلا را یک اصل می‌دانم و بدون استقلال کانون وکلا و وکیل اجرای عدالت امکان‌پذیر نیست.

وی با طرح این پرسش که در جایی که پرونده‌ای مطرح می‌شودو دادستان به عنوان مدعی‌العموم ظاهر می‌شود و زیر مجموعه قوه قضائیه است، اگر یک وکیل هم زیرمجموعه همان مجموعه باشد آیا امکان دفاع در مقابل یکدیگر وجود دارد؟ گفت: من معتقد هستم که یک وکیل باید فارغ از همه این مسائل فقط به دفاع از موکل خودش بپردازد و در این راستا اگر احساس می‌کردیم خدشه‌ای به استقلال وکلا وارد شود به طور قطع تذکر می‌دادیم و خوشبختانه هم موثر بود.

رضازاده افزود: اکنون نیز اعتقاد داریم اگر مشاوران حقوقی با کانون وکلا جمع شوند و یک مجموعه مستقل را تشکیل دهند و استقلال کانون حفظ شود می‌تواند منشا اثر باشد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه اعتقاد دارم وکیل باید در تمامی مراحل رسیدگی حضور داشته باشد افزود: از شروع پرونده باید وکیل حضور داشته باشد و اگر ما حضور وکیل را به یک زمان خاصی محدود کنیم قطعا با مشکل روبرو خواهیم شد و حضور وکیل حتما می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه ما نباید تصور کنیم وکیل فقط از متهم دفاع می کند خاطرنشان کرد: در بعضی از مواقع وکیل از شاکی یا خوانده یا خواهان پرونده‌ای دفاع می کند فقط در راستای اجرای عدالت و حقوق موکل خود گام بر می دارد.

جلیل مالکی:

توان کانون وکلا به جای کمک به قوه قضاییه صرف دفع تهدیدات شده است

جلیل مالکی از دبیران این همایش گفت: بدون شک یکی از افتخارات ایران در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی وجود کانون‌های مستقل است که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای به دولت بار سنگین ارائه خدمات حقوقی به مردم را برعهده دارند و در عرصه‌های حقوق قضایی بین‌المللی وظیفه دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است که نمونه آن محکومیت آمریکا در پرونده اخیر در دیوان لاهه و استیفای حقوق بانک ملت در دادگاه‌های انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بود که وظیفه این امر را کانون‌های وکلا به همراه مدیران دولتی برعهده داشتند.

وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا نقش مهمی در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ داشتند افزود: کانون‌های وکلا بعد از انقلاب علی‌رغم تعطیلی ۱۶ ساله لحظه‌ای از همکاری با مراجع قضایی در اداره دادرسی منصفانه دریغ نکردند، اما با همه این اوصاف امروز و در آستانه انقضای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نهاد مستقل وکالت دادگستری با چالش‌هایی روبرو شده است که عمده وقت مدیران آن به جای ارتقای کیفیت و کمک به قوه قضائیه متاسفانه مصروف دفع تهدیدات خارجی و مقابله با چالش‌هایی شده است که هرروز به آن تحمیل می‌شود.

این وکیل دادگستری از «تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری»، «صوری سازی آزمون وکالت»، «وضع آیین‌نامه خلاف قانون و آیین‌نامه‌ای که مصوبات مجلس را نقض می‌کنند و هیچ‌کس حتی مجلس شورای اسلامی توان ابطال آن را ندارد»، «احیای آیین‌نامه‌ خلاف قانون رئیس سابق قوه قضائیه» و «تشویق و تهییج دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق از طریق تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قراردادن قوه قانونگذاری برای تحقق‌ خواسته‌های آن‌ها» به عنوان چالش‌های موجود برای کانون‌های وکلا نام برد.

وی افزود: واقعیت موجود در کانون وکالت چیز دیگری است که فقط یک نمونه از آن، عدم تمدید پروانه قریب به ۲۵ درصد وکلای دادگستری به دلیل نبود کار و درآمد فقط در کانون وکلای مرکز و هم‌چنین بیکاری مفرط اکثریت وکلای جوانی است که حتی توان اجاره دفتر به صورت گروهی را ندارند اما مراجعی پیدا می‌شوند که می‌گویند این‌ها باید دفتر با جواز اداری داشته باشند.

ابراهیم ثابت قدم دبیر دیگر این همایش نیز در ادامه گفت: ما سال‌هاست مشکلات خود را به گوش مسئولان به خصوص مجلس که با آن‌ها رابطه نزدیکی داریم می‌رسانیم. امروز در شرایط خاصی هستیم و هجمه‌ها به صورت هماهنگ علیه کانون صورت می‌گیرد.


وی با بیان اینکه اخیرا هجمه‌ها علیه کانون از جمله از سوی صدا و سیما در مورد انحصارطلبی مطرح است، گفت: از سال ۱۳۵۹ هیئت مدیره‌ی کانون تعطیل شد و از ان تاریخ ما یک مدیر انتسابی داشتیم که به جای هیئت مدیره از طریق شورای عالی قضایی شروع به اداره کانون‌ها کرد.


وی افزود: ما ۱۷ سال فاقد هیئت مدیره بودیم و در سال ۱۳۷۶ هیئت مدیره برای اولین بار تشکیل شد و بعد از تشکیل هیئت مدیره طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برای تعیین ظرفیت یک هیئت سه نفره تشکیل شده است که دو نفر آن از قوه قضائیه و یک نفر از کانون بودند بنابراین تعیین ظرفیت برعهده این هیئت بود.

وی با بیان اینکه، ۱۷ سال تصمیم گیری برعهده کانون نبوده است، گفت: کانون وکلای مرکز یا کانون‌های استان‌ها در تصمیم‌گیری در اقلیت هستند و بارها و بارها ما این موضوع را گوشزد کردیم ولی کسی قبول نکرد و گفتند شما تعدادتان کم است و ظرفیت کم دارید و ما هم می‌خواهیم بگیریم، این یکی از هجمه‌های عمده‌ای است که علیه ما می‌شود که شما انحصارطلبی دارید و تعدادی که ما می‌خواهیم نمی‌پذیرید.

شهبازی نیا: مراکز آموزش عالی «حقوق» را به ابتذال رسانده‌اند

مرتضی شهبازی نیا نیز اظهار کرد: چشم امید نهاد وکالت همیشه به حمایت مجلس شورای اسلامی بوده است و معمولاً هم حمایت شده است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در این همایش گفت: به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می‌دهم که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهتر و متعهدتر به کشور و نظام کشور است. وکلا جامعه قدردانی هستند و قاطبه جامعه وکلا انسانهای سالمی هستند. نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد قطعاً هست ولی معدل در نهاد وکالت خیلی بالا است و هر جا به نهاد وکالت اعتماد شده این نهاد با احساس مسئولیت وارد شده که مثال بارز آن مسئله معاضدت می‌باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اقدامات معاضدتی در کشورهای دیگر یادآور شد: به طور مثال دولت در ایتالیا بودجه یک میلیاردی برای موضوع تعیین می‌کند. این مساله یکی از تعهدات تامین اجتماعی است و خیلی از وکلا از این راه امرار معاش می‌کنند. سال‌هاست که نهاد وکالت در کشور این کار را انجام می‌دهد و حتی کانون‌ها سراغ نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد رفته و اعلام می‌کنند که ما به شما وکیل رایگان می دهیم.

شهبازی نیا افزود: هر جا که لازم باشد خدمات معاضدتی رایگان ارائه می‌شود.

وی از دیگر ویژگی‌های نهاد وکالت را تعهد به ایجاد اشتغال اعلام کرد و گفت: به طور مثال از سال ۷۶ آزمون وکالت مرتباً برگزار شده است و تاریخ آن جابجا نشده است. البته تعداد آن را دادگستری اعلام می‌کند و ما نقشی نداریم.

وی افزود: مراکز آموزش عالی دانش و به ویژه حقوق را به ابتذال رسانده و افراد را با هزینه خودشان دوسال تربیت می‌کنند و یک ریال به بیت‌المال پرداخت نمی‌کنند.

شهبازی نیا اظهار کرد: سیستم مالیاتی نهاد وکالت بسیار شفاف است البته ممکن است خلایی وجود داشته باشد که باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه نهاد وکالت وظایف خود را به خوبی ارائه می‌کند، گفت: جریاناتی که در گوشه و کنار شکل گرفته شاید با انگیزه شیطنت و انتخابات باشد اما باز هم افرادی بوده‌اند که به دنبال ارتقای کیفیت این نهاد بوده‌اند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: دغدغه هایی در صنف وکالت وجود دارد و کار این صنف آرام کردن اعضا شده است. راه منطقی این است که اگر می‌خواهیم به مشکلات مملکت کمک کنیم نباید هفته‌ای چند تیتر نامناسب علیه این نهاد منتشر کنیم و تلویزیون این صنف را بنوازد و باعث فاصله افتادن بین این صنف شود بلکه باید راهکار منطقی ارائه کنیم.

وی افزود: شرایط طوری شده که در چهره و ذهن تک تک اعضا نگرانی وجود دارد.

شهبازی نیا گفت: با کنار هم گذاشتن اتفاقات هر ماه در کنار هم احساس می‌شود که جریان سیاسی بر این موضوع تاثیر گذارد.

وی در رابطه با مسئله ظرفیت گفت: اینها صحت ندارد چون چیزی که در اختیار ما نیست معنا ندارد. دغدغه اصل استقلال است که مجموع این حرکات منتج به این می شود که وکیل تبدیل به موجودی شود که به فکر کشور نباشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص استقلال نهاد وکالت گفت: کافی است افراد خود را جای متهم بگذارند که به او گفته می‌شود فقط از بین ۲۰ نفر وکیل انتخاب کند.

وی افزود: استقلال وصف ذاتی وکالت بوده و معنی‌اش این است که برای این که کارش را به درستی انجام دهد نباید تحت فشار باشد.

شهبازی نیا در پایان گفت:  امیدوارم با همت بزرگواران یک بار قانونی خوبی نوشته شود و چارچوب‌ها در آن رعایت شده و دغدغه‌های این جمعیت برداشته شود.

تجری: استقلال کانون وکلا از ضروریات زندگی امروز است

فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب با اشاره به اینکه فرشته عدالت دو بال دارد که یکی وکالت و دیگری قضاوت است و دادرسی عادلانه میسر نخواهد شد مگر اینکه وکلا آزادی عمل داشته باشند، اظهار کرد: همه ما به این مباحث واقف هستیم و شاید امروز ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: خدا را شاکریم که چند ساله اخیر بار منفی که جامعه وکلا را آزار می داد و بخشی از وکلا بودند که ادبیات و گفتمان ضدانقلابی و ضدمردمی داشتند که از بیرون تقویت می‌شدند و امروز کمتر در صنف وکلا هستند و وکلا امروز دامن خود را از این موضوعات پاک کرده‌اند.

وی افزود: به لطف خدا وکلای ما همه دارای شأن هستند و شاید برایشان سخت باشد که در خیلی از عرصه‌ها ورود پیدا کنند. ولی در حال حاضر باید از ظرفیت‌ها بهره بگیریم چون وکلا در نهایت از کیان جامعه دفاع می‌کنند و ما هم به عنوان بخشی از مجلس سعی می‌کنیم که همراهی داشته باشیم.

نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب خطاب به وکلا اظهار کرد: می‌طلبد که خود شما به میدان بیایید و همکاری نمایید و با شأنی که جامعه وکالت دارد این بستر موجود است. شما هم از قدرت رایزنی که در وکلا وجود دارد استفاده کنید.

تجری با اشاره به فشارهای ایجاد شده که از سوی وکلا مطرح است، گفت: این فشار تنها در مورد شما نیست و در مورد خیلی اصناف وجود دارد. مثلا در خصوص کانون سردفتران هم این فشارها وجود دارد و رئیس آن یک تنه در مقابل آنها و البته با همکاری نمایندگان مجلس ایستاد.

وی تاکید کرد: به عنوان نماینده مجلس در  موقعیت‌های مختلف سعی می‌کنیم ورود داشته باشیم .

نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب افزود: استقلال کانون وکلا از موارد ضرورت زندگی اجتماعی و بین‌المللی امروز است. می‌طلبد که خود شما به میدان بیایید و خود را غریبه ندانید و فشارها ساخته بخش خاصی است که گاهی ساختار خود مجلس را هم هدف قرار می‌دهند و امیدواریم دغدغه شما که بخشی صنفی است و بخشی ملی به نتیجه برسد.

تجری در خصوص انتخابات آینده مجلس هم گفت: جامعه وکلا جامعه اثرگذاری هستند و امیدواریم خودتان نقش‌آفرینی پررنگ‌تری داشته باشید.

تجری: برخی وکلا ادبیات ضدانقلابی داشتند

همچنین در این نمایش فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و گیلانغرب طی سخنانی گفت: در سالیان گذشته بخشی از وکلا ادبیات ضدانقلابی داشتند و خوشبختانه امروز دیگر این افراد که ارکان امنیت کشور را تشخیص نمی‌دادند وجود ندارند وحتی از تابعیت ایران خارج شده‌اند.

وی افزود: امروزه فشار فقط روی کانون وکلا نیست و روی بسیاری از گروه‌ها و اصناف فشار وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنید تا هم استقلال خود را حفظ کرده و هم عدالت را در جامعه محقق کنیم.

براساس این گزارش فرهنگی نماینده مردم تبریز نیز در این مراسم اظهار کرد: نهادی که وظیفه دفاع از همگان را در کسوت وکالت برعهده دارد خوب نیست که برای مشکلات خود نتواند راهکار دفاعی مناسب ارائه دهد و طبیعتا این دفاع باید توسط هیئت مدیره کانون وکلا انجام شود و شکل‌دهی به چنین رویکرد نیاز به برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت باشد.

وی گفت: سروکار شما با کانون مستندات قانونی است بنابراین چرا برای خود کانون دنبال چنین راهکارهایی نیستید.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا آغاز به کار مجلس آینده فرصت دارید کارگروهی را تعیین کرده و چالشها را که بعضا نیز مربوط به درون خودتان است مانند صندوق حمایت از وکلا شناسایی کرده از طریق گذراندن قانون مشکل را حل کنید.

وی گفت: همچنین در رابطه با مرکز وکلای قوه قضائیه پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تشکیل شود تا وحدت رویه ایجاد کند زیرا نهاد وکالت نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا باشد.

مطهری: وجود مرکز وکلای قوه‌قضاییه ضرورتی ندارد

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رابطه با مسئله استقلال وکلای دادگستری همگان اتفاق نظر دارند و مخالفی وجود ندارد و از شاخص‌های ارزیابی دادگستری و قوه قضائیه یک کشور مسئله استقلال وکیل است.

وی افزود: با استقلال وکیل اولا حقوق شهروندان استیفا می‌شود و ثانیا در اصلاح امور قوه قضائیه موثر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله چالشهای قانون وکلا را وجود مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهرا وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تاسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده که برخی همین اشاره را دلیل استمرار مرکز یاد شده می‌دانند.

مطهری اضافه کرد: اگر آن زمان تاسیس این مرکز ضرورت می‌شد امروز وجود آن ضرورتی ندارد و به نظر من راه‌اندازی چنین مرکزی اساسا یک کار اصولی نبوده و باید به جای آن کانون وکلا را تقویت می‌کردیم و امروز مثل این می‌ماند که دو نظام پزشکی یا دو نظام مهندسی داشته باشیم.

این نماینده مجلس افزود: با حضور وکیل منسوب به قوه قضائیه احتمال اینکه حق طرف مقابل ضایع شود بیشتر است تا زمانی که وکیل مستقل وجود داشته باشد. راه حل این است که قانونی تصویب شود و فکر می‌کنم قابل اصلاح است و نباید بر نهادهایی که تاسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم؛ به عنوان مثال امروز وجود دادگاه انقلاب که قرار بود در  اوایل انقلاب به مسائل مقامات و مسئولان رژیم گذشته رسیدگی کند چه ضرورتی دارد. امروز ضرورت وجود ستاد اجرایی فرمان امام که برای رسیدگی به اموال مقامات رژیم گذشته تاسیس شده بود چیست و حتی به نظر من وجود دادگاه‌هایی مانند دادگاه ویژه روحانیت امروز برخلاف اوایل انقلاب ضرورت ندارد.

وی افزود: در رابطه به مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز وضعیت همین طور است  ادامه چیزی که فلسفه وجودیش از بین رفته ضروری نیست و امروز با اصلاحاتی که در قوه قضائیه به وجود آمده و نسبت به گذشته بهتر حرف‌ها را می‌شنوند احتمال اینکه اصلاح شود بهتر است و از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کنم به این مسئله خاتمه دهد و این مشکل را حل کند و باید این کار حساب شده باشد تا اولا ظرفیت کانون وکلا را بیشتر کنیم و ثانیا سرنوشت اعضای مرکز وکلا را باید روشن کنیم.

محسن محبی:

چرا کانون وکلا باید از استقلال خود در برابر حاکمیت دفاع کند؟

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گفت: کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند؟

محسن محبی با بیان اینکه چرا باید کانون وکلا در موضع دفاع قرار بگیرد و مگر کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند گفت: گزاره نادرستی بیان شده و هجمه‌ای تولید شده است و ما باید بگوییم که به مملکت مجانی خدمت می‌دهیم، ولی باید برعکس باشد و حاکمیت به کانون وکلا مراجعه کند و از خدمات آن استفاده کند.

وی در خصوص ابعاد بین‌المللی کانون وکلا گفت: شما می‌دانید که برای رنکینگ کشورها، پارامترهای متعددی را در نظر می‌گیرند، یکی از این پارامترها دادرسی منصفانه است و در صندوق بین‌المللی پول به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و می‌پرسند در کشور شما اگر تاجری طرف دعوا باشد آیا سیستم حقوقی شما ساز و کار مناسبی دارد؟ اگر بگویید بله، می‌پرسند آیا در کشور شما تجدیدنظر وجود دارد؟ امکان اعتراض به رای دادگاه وجود دارد؟ آیا خوانده یا خواهان می‌تواند از داشتن وکیل برخوردار شود؟ بیشترین عدد در ارزیابی رنکینگ کشورها از نظر دادرسی منصفانه  است.

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بعضی کشورها، وکلای دادگستری همان نقشی را که اتاق بازرگانی ایفا می‌کند و مشاور ۳ قوه هستند. دلیل آن این است که وکلای دادگستری در هرم اعمال قدرت جایگاهی ندارند اما می‌توانند کنار حاکمیت، آن را قدرتمندتر کنند. در قانون اتاق بازرگانی هست که اتاق بازرگانی مشاور ۳ قوه مقننه، مجریه و قضاییه است و ساز و کاری هم برای چگونگی مشورت دادن آن تعیین کردند.

محبی با بیان اینکه در بعضی از کشورها کانون‌های وکلا مشاور ۳ قوه‌اند و این امر به دلیل نقش و ظرفیتی است که کانون‌های وکلا دارند خاطرنشان کرد: وکالت شغل نیست، بلکه یک حرفه است. درست است که وکیل دستمزد می‌گیرد، کار زمانی تبدیل به حرفه می‌شود که مبادرت به حرفه محتاج آموزش باشد، مثل طبابت و هم‌چنین در ازای آن دستمزدی گرفته شود هم رژیم دیسیپلینی بسیار محکم در آن وجود داشته باشد.

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وکیل فقط کارش این نیست که کار موکل را راه بی‌اندازد بلکه باید در خدمت کشور و عدالت باشد و کارش خدمت عمومی است و باید در چارچوب حاکمیت تعریف شود و حاکمیت به آن مراجعه کند، افزود: در عرصه بین‌المللی وکالت یک شغل ملی است اما وکالت در مراجع بین‌المللی و دادگاه‌های خارجی یک شان پرستیژی برای وکلای آن کشور دارد، به عنوان مثال اگر یک وکیل ایرانی توانست کنار یک وکیل فرانسوی در مقابل یک قاضی فرانسوی بنشیند، این شان وکالت ایرانی را بالا برده است.

وی افزود: پیامد تبدیل شدن کانون به ظرفیتی که بتواند در عرصه بین‌المللی حاضر شود متوجه کل کشور است.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه کانون وکلا متعالی است و باید بالاتر هم باشد و چالش‌هایی که وجود دارد در محیط‌های دوستانه قابل علاج است.

 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:

اینکه کانون‌ وکلا نتواند برای مشکلات خودش راهکاری ارائه کند، ایراد است

محمد حسین فرهنگی با اشاره به اینکه هیئت مدیره کانون وکلا در واقع یک نهاد مهم برپایه عدالت را مدیریت می‌کند و وظایف سنگینی را برعهده دارد گفت: اینکه نهادی که وظیفه دفاع از همگان را در کسوت وکالت برعهده دارد، برای مشکلات خودش نتواند راهکاری را ارائه دهد، ایراد کمی نیست.

وی با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد واسط میان حاکمیت و بدنه‌ی وکلا است که طبیعتا برای شکل دهی چنین رویکردی نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت دارند خاطرنشان کرد: این همایش برای ترسیم وضع موجود و برای شمردن چالش‌ها و از همه مهم‌تر برای راهکارهاست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای هیئت مدیره کانون وکلا دارم اگر می‌خواهد بداند در کجاست و به کجا می‌خواهد برود افزود: شما سر و کارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از یک شخص مرتب با قوانین سر و کار دارید، پس چرا برای خود کانون وکلا دنبال چنین راهکاری نیستید؟

وی افزود: از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را احصا کنند، بعضی از این چالش‌ها هم درونی هستند، کارگروه بنشیند و ببیند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است.

فرهنگی در ادامه با بیان اینکه جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود گفت: الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضا برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه در ارتباط با نهادهای موازی کارگروه‌هایی برنامه‌هایی طراحی و پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند که وحدت رویه در نهادهای موازی به وجود بیاید خاطرنشان کرد: آیا این وحدت رویه را می‌توان در قالب یک ماده واحده آورد که کسی نتواند با آن مخالفت کند و حرفی بزند؟ نهاد وکالت که نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر موفق شدیم نهاد مستقلی داشته باشیم ایده آل است، اگر نتوانستیم به آن‌جا برسیم باز هم راه وجود دارد و راهش این است که تا زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی راهکارهایتان را داشته باشید و بهترین زمان ارائه این راهکارها اول مجلس است که ظرف دو، سه ماه می‌تواند تبدیل به قانون شود.