رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره نقش آفرینی موثر و ویژه «وکلا» بحث و تبادل نظر کرده و تفاهم نامه همکاری امضا کردند و بر همکاری دوجانبه خانه صنعت و معدن استان و کانون وکلای استان تاکید شد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان در این نشست، بدواً رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان ظرفیت‌های حقوقی این تشکل، همکاری و تعامل بین تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی با اعضای کانون وکلای دادگستری و کانون را بسیار مفید اعلام و اذعان داشت: این تعامل که می‌تواند در جهت رفع مشکلات حقوقی اعضا و رونق تولید موثر باشد.

 

جلیل کاربخش راوری اعلام تمایل کرد که زمینه‌های همکاری این دو تشکل بررسی و راهکارهایی ارائه شود که بتوان از ظرفیت‌ موجود جهت رفع موانع تولید و شکوفایی واحدهای تجاری و صنعتی بهره برد.

 

علی خواجوئی راد نیز ضمن تشکر از حضور رئیس محترم هیأت مدیره خانه صنعت، معدن  و تجارت استان کرمان در کانون بیان کرد: اعضای کانون‌های وکلای دادگستری بعد از اتمام تحصیلات آکادمیک حقوقی از طریق پشت سر گذاشتن آزمون‌های علمی سخت، دوره کارآموزی وکالت را طی نموده و سپس با قبولی در اختبار کتبی و شفاهی موفق به اخذ پروانه وکالت درجه یک از کانون شده‌اند و این اشخاص علاوه بر سواد حقوقی و تجربه مکفی، بنا بر اختیار حاصله از قانون در انجام امور وکالت از استقلال کافی برخوردار بوده و می‌توانند به اعضای محترم خانه صنعت، معدن و تجارت خدمات مشاوره حقوقی قبل از انعقاد قرارداد و زمان وقوع اختلاف داده و در صورت بروز اختلاف، به عنوان وکیل مدافع در حدود مقررات نسبت به احقاق حق اعضا اقدام نمایند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: استقلال وکیل قادر به اعطای این توانایی به وی می‌باشد که بدون واهمه از موضوع مطورحه، ولو اینکه علیه سازمان‌های دولتی و عمومی باشد در حدود مقررات بی‌پروا دفاع نماید.

 

وی در ادامه بیان داشت: موضوعی که اخیراً انتشار شده مبنی بر اینکه جمعی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای خطاب به مدیران ارشد کشور درخواست اصلاح ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی را نموده اند به نحوی که این اشخاص بتوانند در دعاوی له یا علیه خود به جای استفاده از وکلای رسمی دادگستری از نمایندگان حقوقی دارای تحصیلات حقوقی استفاده نمایند، صرف نظر از اینکه انتساب این نامه به فعالان اقتصادی محل تردید جدی می‌باشد علی الفرض صحت، خسران و ضررهای جبران ناپذیر این موضوع بدواً و مستقیماً به خود فعالان اقتصادی بر خواهد گشت زیرا با قطع و یقین دفاعی که یک وکیل دادگستری می‌تواند از فعالان اقتصادی در دادگاه به عمل آورد هرگز با دفاع و اقدام یک کارشناس حقوقی قابل قیاس نمی‌باشد فلذا در زمانی که دولت ترجیح می‌دهد در اکثر دعاوی خود به جای استفاده از خدمات کارشناسان حقوقی خود از وکلای رسمی دادگستری استفاده نماید به قیاس اولی، شرکت‌های خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید با سلاح علم و تجربه در این جنگ نابرابر اقتصادی و حقوقی شرکت نمایند.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: این که یکی دلایل نامه موصوف عدم دسترسی آسان به وکلا ذکر شده است ظلم ناروا به جامعه وکلا می‌باشد زیرا با توجه به سیاست‌های اخیر کانون‌‌ها در حال حاضر، وکلای دادگستری در تمام حوزه‌های قضائی به حد معقول و متعارف مشغول به فعالیت بوده و قابل دسترسی برای عموم جامعه و به خصوص فعالین عرصه اقتصادی می‌باشند.

 

وی در پایان اظهار داشت: اعضای کانون وکلای دادگستری کرمان آمادگی کامل جهت ارائه خدمات حقوقی در تمام حوزه‌های عمومی و تحصصی به فعالان اقتصادی را دارند.

 

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار داشت: مسائل حقوقی مواردی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می‌شوند مورد بررسی و دقت نظر قرار نگرفته‌اند و بسیاری از موارد مطروحه در حد توصیه به اتمام می‌رسند. 

 

علی فیروزمند بیان کرد: خانه صنعت و معدن باید در امتداد اقدامات خود از ظرفیت‌های حقوقی وکلا برای رفع موانع پیش روی تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان به منظور احیا، بازسازی، توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی بهره برداری کند.

 

وی اذعان نمود: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر آئین‌نامه‌های دولتی نیز ارجحیت دارد اما قوانین آمره دیگری نیز وجود دارد که تعیین و تشخیص مرز بین آن‌ها با قوانین آمره جز از طریق حقوقدان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

محمد عارفی در ادامه بیان کرد: بسیاری از وکلای ما در مباحث مربوط به صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار هستند که در خصوص تسهیلات بانکی و همچنین معارضین معادن هوشمندی بالایی دارند و می‌توانند از راه‌های قانونی به پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و معادن بپردازند.

 

عضو اصلی هیأت مدیره و رئیس ادوار گذشته کانون وکلای دادگستری کرمان خاطر نشان کرد: افرادی که تمایل به دریافت پروانه وکالت دارند از طریق ثبت‌نام و قبولی در آزمون ورودی که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود، گذراندن دوره کارآموزی به مدت 18 ماه و همچنین آزمون اختبار کتبی و شفاهی و حضور در مراسم تحلیف و سوگند، جذب کانون وکلای دادگستری کرمان می‌شوند که برخی افراد نیز تجدید دوره می‌شوند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه پیشرفت اقتصادی و رفع موانع تولید بدون توجه به قانون ممکن نخواهد بود و با بی قانونی هیچکس اعتباری پیدا نمی‌کند عنوان کرد: وکلا ورزیده، سنجیده، توانمند و قانونمند هستند و می‌توانند برای پیشرفت کشور خود تلاش کنند و کانون وکلای دادگستری کرمان آمادگی این را دارد که موانعی را که در مسیر تولید برای فعالان بخش اقتصادی و تولیدکنندگان وجود دارد به شرط عدم تضییع حق افراد رفع نماید.  

 

جلیل کاربخش راوری اراده جمعی وکلای عضو کانون کرمان را در رفع موانع تولید حائز اهمیت دانست و گفت: برای حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رفع موانع تولید نیازمند حمایت‌های حقوقی وکلا هستیم و به این منظور لازم است تفاهم‌نامه همکاری منعقد گردد تا درجهت تسهیل و رفع موانع تولید در استان گام‌های اساسی برداشته شود.

 

سیدی اظهار داشت: مردم هنگام مواجهه با بیماری و کسالت‌های جدی، به دنبال پزشک متخصص یا فوق تخصص می‌گردند اما متاًسفانه کار در حرفه وکالت در ایران به شکل عمومی و غیر تخصصی انجام می‌شود و پروانه‌هایی که برای وکلا صادر می‌شوند به صورت عمومی هستند.

 

وی به ضرورت تشکیل کمیسیون حقوقی اشاره و عنوان کرد: اعضای خانه صنعت و معدن آمادگی دارند با همکاری کانون وکلا کمیته‌های مختلفی چون بانکی، معدنی، صنعت، محیط زیست و غیره تشکیل دهند و از طریق فراخوانی، شرایط را برای حضور وکلا در این کمیته‌ها و شرکت در کارگاه تخصصی که خانه و کانون مشترکاً برگزار می‌کنند فراهم نمائیم چرا که متاًسفانه در استان ما برخی از مسئولین آنگونه که باید ظرفیت کانون وکلا را نمی‌شناسند و ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت آمادگی هر گونه همکاری جهت معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کانون‌ وکلا را داریم.