نشست صمیمی مسئولین قضائی و وکلای دادگستری استان کرمان در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان کرمان برگزار شد و وکلای دادگستری و همچنین وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، علی خواجوئی راد در نشست صمیمی مسئولین قضائی و وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به ضرورت وجود تعامل سازنده میان قضات و وکلا بیان کرد: اینگونه جلسات فتح بابی خواهد بود تا وکلا که بال دوم عدالت محسوب می‌شوند بتوانند به بیان نقطه نظرات خود بپردازند به این امید که با اصلاح امور، موجبات توسعه عدالت قضائی فراهم گردد.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: با تبریک انتصاب آیت اله رئیسی به عنوان شخصی که از درون قوه قضائیه برای این منصب انتخاب شده است اضافه کرد: نکته‌ای که در تمام فرمایشات و بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس قوه قضائیه مشهود است بحث ساماندهی امور وکالت می‌باشد که فی نفسه مطلوب است مع‌الوصف پیش از اینکه شروع به ساماندهی کنیم لازم است توجه کنیم که قانونگذار در سال 1389 و در برنامه سوم توسعه به سمتی پیش رفته که با وجود حاکمیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و پیش‌بینی ساز و کار صدور پروانه وکالت قانونی وضع نموده است که به موجب آن، اجازه تأسیس مرکز مشاوران داده شده که پس از آن، بر خلاف متن قانون، صدور پروانه وکالت نیز به همین استناد انجام شده است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان ادامه داد: این قانون چه خوب و چه بد اجرائی شده و نهادی موازی با کانون وکلا جهت صدور پروانه وکالت در عرصه قانونگذاری کشور ورود نموده است و اگر چه این مرکز و همه کسانی که از این طریق پروانه گرفته‌اند برای ما قابل احترام هستند اما در صورتی که قرار است ساماندهی در امر وکالت صورت گیرد و قوه قضائیه به عنوان پدر معنوی این دو نهاد اقداماتی انجام دهد باید این نکته مهم مد نظر قرار گیرد که این پدر معنوی دارای دو فرزند است: فرزند نخست متولد سال 1333 در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با 65 سال سابقه در امر صدور پروانه وکالت و فرزند دوم متولد سال 1389 در برنامه سوم توسعه با 18 سال سن، حیات حقوقی خود را آغاز نموده و اگر قرار است مقرراتی در خصوص ساماندهی امور وکالت وضع شود حق و انصاف این است که قوانین و مقرراتی که منشأ پیدایش فرزند اول است و در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نیز مد نظر قرار گیرند و با جلب نظر این گروه از وکلا که دغدغه استقلال امر وکالت را دارند انجام شود و چنانچه مقررات ساماندهی امور وکلا به نحوی پیش رود که این مهم در نظر گرفته نشود امکان اینکه منجر به نافرمانی مدنی شود دور از انتظار نخواهد بود.

 

خواجوئی راد تصریح کرد: درخواست ما این است که این موضوع را به نحوی منعکس نمائید که ساماندهی امر وکالت به گونه‌ای باشد که به قوانین مادر و مصوب مجلس شورای اسلامی توجه بیشتری شود.

 

ضرورت ساماندهی موسسات حقوقی

علی فیروزمند در ادامه این نشست به موازی کاری موسسات حقوقی با کانون‌های وکلا به عنوان دغدغه اساسی اشاره کرد و گفت: هنوز مشکلات کانون‌های وکلا  با مرکز مشاورین مرتفع نگردیده بود که بحث این موسسات پیش آمد و مشکلات عدیده ای را برای جامعه فراهم آورده است.

 

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: دو دیدگاه مقابل هم وجود دارد که کانون‌ها معتقدند موسس آن‌ها باید لزوماً وکیل دادگستری باشند و طرف مقابل اصرار داشت که برای ثبت موسسه حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نیست و این در حالی است زمانی که موسسه حقوقی تشکیل می‌شود و موسس آن پروانه وکالت ندارد شخص صاحب امضا و مسئول موسسه طرف قرارداد مستقیم با مردم قرار نمی‌گیرد لذا شکایات متعددی صورت می‌گیرد که آمار پرونده‌های دادگستری را نیز بالا می‌برد.

 

وی گفت: در برخی موارد شخص وکالتنامه را در یک موسسه حقوقی امضا کرده و تا روز دادگاه وکیل را ندیده و متأسفانه رأی دادگاه به ضرر وی صادر می‌شود این در حالی است که وکالت قائم به شخص است و موکل باید آگاهانه و با شناخت وکیل را انتخاب نماید.

 

فیروزمند با اشاره به آمادگی کانون برای تعامل با دستگاه قضایی و سازمان های ذیربط برای مرتفع کردن این معضل بیان کرد: اساسنامه موسسات حقوقی در کانون وکلا در حال تنظیم است که طبق آن، لازم است شخص صاحب امضا در این قرارداد وکیل دادگستری باشد و تابلوهای متحد الشکل آن نیز در حال آماده‌سازی است اما تحقق آن تداوم پیدا نمی‌کند مگر با برخی شرایط که نیاز به تعامل و همراهی تمامی مراجع از جمله دادگستری است.

 

منصور محمدیان استفاده از اسکنر توسط وکلا در دادگستری استان را ضروری دانست و اظهار داشت: در صورت صلاحدید وکلا بتوانند از این امكانات بهره مند شوند چرا که این مهم در دادگستری برخی استان‌ها از جمله البرز و قم به عنوان امری بدیهی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

وی با بیان اینکه شایسته نیست شکوائیه‌ای که یک وکیل نوشته است در دادسرا توسط یک کارمند و یا لیسانس حقوق بازخوانی شود اظهار داشت: نباید دفاتر خدمات قضائی به مراجعین خود مشاوره حقوقی دهند چرا که در برخی موارد باعث گمراهی بیشتر ارباب رجوع می‌شوند.

 

سمیرا نیک نفس وکیل پایه یک دادگستری به عدم آموزش کافی ضابطین قضائی به عنوان یکی از مشکلات موجود اشاره و عنوان کرد: کانون‌های وکلا با برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی متعدد سعی در آموزش وکلا و کارآموزان خود داشته است اما قوه قضائیه به خصوص در بحث ضابطین با نداشتن آگاهی کافی مواجه بوده و به عنوان مثال اطلاع ندارد که وکیل می‌تواند پرونده کیفری را مطالعه کند و متأسفانه همچنان ذهنش محدود به قانون قدیم است لذا با توجه بیشتر به بحث آموزش می‌توان بسیاری از مشکلات مردم، وکلا و حتی قضات را کاهش داد.  

وی در پاسخ به این سوال که چرا وکلا با موسسات همکاری می‌کنند بیان کرد: آمار وکلای جوانی که پا به عرصه وکالت می‌گذارند رو به افزایش است که هر کدام از آن‌ها باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و یکی از دلنگرانی‌های جامعه وکالت این است که روزی این مرز کنار گذاشته شود و به هر کسی تنها یک پرونده اختصاص داده شود و از این طریق جرم‌خیزی بیشتر خواهد شد و ممکن است وکالت به سمت فساد پیش برود.

 

محمد مهدی رهبری نیز در ادامه این نشست یادآور شد: ما به دنبال برقراری تعامل موثر بین وکیل و قاضی هستیم این در حالی است که گاهاً دادرسی‌ها احساسی صورت می‌گیرند و در برخی محاکم زمانی به نظریه مشورتی اشاره می‌کنیم متأسفانه قاضی از قبل نسبت به نظریه مشورتی جبهه گرفته است و از سوی دیگر لازم است آرای قابل انتشار از طریق درگاهی اختیار وکلا، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی قرار گیرند.

 

صادق حسینی عضو کانون وکلای دادگستری کرمان این فرصت را غنیمت دانست که می‌تواند در حضور رئیس کل دادگستری، معاونین محترم‌ و هیأت مدیره کانون وکلا و سایر همکاران خود به بیان درد و دل و نقطه نظرات خود بپردازد و تقاضا کرد: از پتانسیل وکلای جوان‌ استفاده شود و ما را خارج از خودتان نبینید و اگر لایحه‌ای را با ذوق می‌نویسیم و مطالبی را جمع‌آوری و به موادی استناد می‌کنیم به گونه‌ای برخورد نشود که از زحمت و وقتی که برای نوشتن آن لایحه گذاشته‌ایم پشیمان و دلسرد شویم.

 

وی افزود: همه ما چه در ردای قضاوت و چه وکالت آرزوی خدمت به مردم را داریم که نشأت گرفته از همان آموزش‌هایی است که اساتید در دانشگاه به ما  منتقل کرده‌اند و با هزار امید و آرزو و با پتانسیل خاصی وارد این شغل شدیم و انرژی تحقیق، تحصیل، جمع‌آوری و ارائه مطالب را داریم و قطع به یقین هیچکدام از همکاران در این زمینه مناقشه‌ای ندارند که آرای اکثر قضات از چنان انسجامی برخوردار است که حتی رأی‌هایی که به ضرر وکیل بوده موجبات خرسندی وی را فراهم کرده است.

 

 

ضرورت تعبیه مکان مناسب جهت ارائه معاضدت در مجتمع‌های قضایی

غلامعلی مصطفی زاده با اشاره به اینکه اهمیت و جایگاه معاضدت به لحاظ نقشی که در ارائه خدمات حقوقی رایگان به اشخاصی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند بر کسی پوشیده نیست اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری کرمان دایره معاضدت را در برخی مراجع قضایی فعال کرده و خیل عظیمی از مراجعین روزانه از مشاوره وکلا بهره می‌برند که متأسفانه همکاران ما در دادسرا در اتاقی که به تازگی به آشپزخانه تبدیل شده حضور پیدا می‌کنند و با وضعیت اسف باری به ارائه خدمات معاضدتی می‌پردازند که لازم است نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام گردد.

 

رعنا میرزاپور عضو کانون وکلای دادگستری کرمان اذعان نمود: جلسات رسیدگی در برخی از شعب با اطاله دادرسی غیرقابل قبولی صورت می‌گیرد و سبب می‌شود موکلین ما که خارج از بدنه دادگستری‌اند و در جریان روند رسیدگی نیستند در برخی موارد به عزل وکیل ‌بپردازند.

 

وی با اشاره به شکلی بودن قانون آئین دادرسی مدنی یادآور شد: زمانی که ما به عنوان وکیل در جلسه رسیدگی به این قانون استناد می‌کنیم انتظار می‌رود قاضی در بدو امر به بعد شکلی دعوا رسیدگی کند و بعد به ماهیت آن بپردازد اما متأسفانه برخورد ناشایستی می‌بینیم که زیبنده نیست.

 

تشکیل اتاق فکر و حاکمیت نخبه سالاری برای استفاده از پتانسیل وکلای جوان

محمدهادی شریفی نیز در ادامه نشست در راستای بهبود سیستم قضائی به استفاده از پتانسیل نخبگان اشاره و عنوان کرد: می‌توان با تشکیل اتاق فکر و حاکمیت نخبه سالاری در مواردی از حضور نخبگان و همچنین وکلای جوان استفاده کرد و همچنین لازم است نقد و بررسی‌ آراء انتشار عمومی پیدا کند.

 

ایمان جبالبارزی به برگزاری مسابقات فوتسال بین ارگان‌های وابسته به صورت سالانه اشاره و عنوان کرد: تقاضا می‌شود دادگستری نیز در این رابطه فعالیت کند.

وی همچنین به مشکل کمبود دفاتر خدمات قضائی در سطح شهر و ضرورت پیش‌بینی صندوق ابطال تمبر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اشاره کرد.

 

ندا نعمت اله زاده ماهانی، نماینده انجمن بانوان حقوقدان گفت: در راستای رسیدگی به مشکلات صنفی بانوان وکیل بر آن شدیم درخواستی از دادگستری جهت رعایت شأن بیشتر وکلا داشته باشیم که خوشبختانه با ارسال بخشنامه‌ای به دادسراها و دادگاه‌ها این موضوع مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار گرفت و جا دارد از مسئولین مرتبط تقدیر و تشکر شود .

 

برگزاری نشست‌های علمی مشترک جهت بحث و تبادل نظر راجع به مسائل و معضلات حقوقی و تفسیر مواد قانونی از سوی وکلا و قضات متخصص، جلوگیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای و بحث‌های رسانه‌ای تخریبی علیه وکلا، برگزاری دوره‌های علمی مشترک از دیگر مسائلی بودند که در جلسه مذکور به بحث و تبادل نظر پیرامون آن‌ها پرداخته شد.

 

سایر وکلا نیز در ادامه این نشست ضمن تبادل نظر راجع به امور مختلف دستگاه قضا و وکلا بر ضرورت هم‌اندیشی و تداوم برگزاری این جلسات تأکید نمودند.

 

بیدادِ اطاله دادرسی در مراجه قضائی

یداله موحد ضمن تشکر از نکات ارزشمندی که از سوی وکلا مطرح شد، از گرد هم آمدن مسئولین قضائی و وکلا دور یک میز و بیان مسائل و ظهور و بروز صمیمیت مورد انتظار ابراز خرسندی کرد و گفت: انتظارات و دغدغه‌هایی که از سوی وکلا مطرح شد تا حدود زیادی مورد قبول است و برای مرتفع شدن آن‌ها باید پیگیری‌های ممکن صورت پذیرد.

 

 

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: قوه قضائیه در آستانه یک دوره مدیریت جدید است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه سال گذشته، تأکید بر تحول در حوزه چالش‌های قوه قضائیه فرمودند و این چالش‌ها ممکن است در حوزه قانونگذاری باشد به عنوان مثال ممکن است قانونی در چندین سال پیش تصویب شده باشد که در زمان و شرایط خود قانون خوبی بود اما برای جامعه امروزی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی سازگار نباشد و در این شرایط اصلاحات و الحاقاتی به قانون وارد شده که اشکالات این وصله پینه‌ها از اصل قانون بیشتر شده است و موجب عدم کارآمدی این قانون گردیده است.

 

موحد اظهار داشت: برخی از دوستان به ضرورت ساماندهی برخی مشکلات وکلا اشاره کردند که همه مشکلات مربوط به آموزش وکلا، حق‌الوکاله، اعتماد مردم به جامعه وکالت و مسائلی از این قبیل به یک قانون جامع، کامل و هدایت‌گر در جامعه نیاز دارد که بتواند مسئله وکالت را که یک بال عدالت است حل کند.

 

وی به ضرورت تحول در قوه قضائیه و همچنین مسئله زندان‌های کشور اشاره و عنوان کرد: از سویی مجرمان به دنبال اجرایی شدن برخی پرونده‌ها به سمت زندان‌ها روانه می‌شوند و از سوی دیگر باید با وارد عمل کردن خیرین به آزادسازی زندانیان و کمک به بدهکاران مالی برای کاهش جمعیت کیفری و افراد محبوس بپردازیم.

 

این مقام قضائی به شعار دوره مرحوم آیت‌اله هاشمی شاهرودی به عنوان توسعه قضائی اشاره و عنوان کرد: شعار ریاست جدید قوه قضائیه «تحول» است که با استقبال عموم مردم و مسئولین مواجه گردیده اما اینکه تحول چگونه محقق شود نیاز به همکاری، هم‌فکری و دوری از افتراق است چرا که همه ما بر روی یک کشتی نشسته‌ایم و باید دست به دست هم دهیم تا کشتی را به سر منزل مقصود برسانیم و هر کدام از ما به نوبه‌ی خود سهم داریم در غیر اینصورت تحولی محقق نخواهد شد.

 

وکلا در کاهش روند رسیدگی و افزایش صلح و سازش همکاری کنند

وی به صحبت‌های یکی از وکلای حاضر در جلسه مبنی بر اطاله دادرسی اشاره و عنوان کرد: بیشتر از همه، قوه قضائیه از اطاله دادرسی رنج می‌برد و پرونده‌های مسن در قوه قضائیه باید روزآمد شوند به گونه‌ای که طی یک مدت منطقی و معقول به نتیجه برسند اما سهم وکلا در اطاله دادرسی به چه میزان است؟

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال‌های اخیر بحث اطاله‌ی دادرسی و روند رو به رشد آن موجب شده تا مسئولان قضایی همواره از آن به عنوان یكی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی یاد كنند و سعی در مهار آن داشته باشند که در این میان، کانون‌های وکلا نیز باید در جهت کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها نقش موثری داشته باشند.

 

وی تأکید داشت: لازم است موتور محرکه دادرسی را با دو چرخ سرعت و دقت پیش ببریم به گونه‌ای که هیچ یک از این دو مهم نادیده گرفته نشوند چرا که هنر دستگاه قضائی پیش بردن هر دو فاکتور سرعت و دقت رسیدگی به صورت توأمان است.

 

موحد بیان کرد: تعداد 565 هزار پرونده در سال گذشته در نقاط مختلف دستگاه قضائی ورود کرده و این درحالی است که تنها 345 قاضی داریم که در تک تک تصمیمات این پرونده‌ها مداخله دارند و به حق، حجم کار سنگینی بر دوش آن‌ها است و انتظار ما از جامعه وکالت، کمک به حل اختلاف و سعی در کاهش ورودی پرونده‌ها است و لازم است وکلایی که سهم بالایی در امر صلح و سازش دارند به عنوان وکیل نمونه که دلسوز و دردمند جامعه است مورد تشویق قرار گیرند.

 

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان یادآور شد: رؤسای شوراهای حل اختلاف گلایه دارند در برخی پروند‌ه‌ها به دنبال برقراری صلح و سازش هستیم اما متأسفانه با ممانعت وکیل مواجه می‌شویم و تقاضا داشتند که به شوراها در این زمینه کمک شود.

 

وی تصریح کرد: برخورد مناسب یا نامناسب مفهومی است که در بدو امر باید بر روی آن به تفاهم برسیم چرا که قضات قائل به احترام به وکلا، کارشناسان و سایر مراجعین هستند اما در برخی موارد انتظارات بسیار متفاوت است و وکلا باید در نظر داشته باشند که رابطه قضات و وکلا باید یک رابطه متعارف باشد به گونه‌ای که برداشت ناصواب از آن نشود.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: تقاضای من این است که وکلا برای خود حق تقدم قائل نشوند چرا که برخی وکلا از معطلی خود برای ثبت لایحه گلایه دارند این در حالی است که ممکن است مدیر دفتر در همین حین مشغول انجام کار ارباب رجوع دیگری باشد اما در صورتی که مسئول دفتر در حالی که بیکار است وکیل با بی‌توجهی وی روبه رو شود حتما قابل پیگیری است.

 

وی به بحث وکالت اجباری اشاره و عنوان کرد: اجباری شدن اخذ وکیل در دعاوی مستلزم تصویب قانون است و ما نیز در صورت تصویب، مجری قانون هستیم.

 

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بهبود دفاتر معاضدت، ایجاد صندوق ابطال تمبر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ جهت ثبت نام در سامانه ثنا را قابل پیگیری و اجرا دانست و گفت: اگر در بحث مالیات، وکیلی احساس می‌کند در حق وی اجحافی صورت گرفته حتما به ما منعکس نمائید تا بتوانیم مشکل را پیگیری و برطرف نمائیم.

 

وی از تعامل علمی قضات و وکلا به عنوان یک مسئله مهم یاد کرد و گفت: غالب قضات از بحث‌های علمی در پرونده استقبال می‌کنند و اینکه لایحه‌ وکلا به صورت مستند و مستدل نوشته شود جریان رسیدگی به پرونده را تسریع می‌بخشد و به فهم حکم کمک می‌کند که قابل تقدیر است.

 

علم حقوق باید در بستر نقد و تضارب آراء شکل بگیرد

رئیس شورای قضایی استان کرمان اذعان نمود: اگر علم حقوق رشد کرده ناشی از تضارب آرا است و حتی دامن زدن به آن می‌تواند مفید باشد تا به اندیشه پخته و قابل قبولی دست یابیم از این رو از گسترش فرصت‌هایی جهت تضارب آرا و نقد آرای صادره از سوی وکلا استقبال می‌کنیم تا بتوانیم شاهد رونق روندهای گسترش علم حقوق در یک چارچوب مناسب باشیم.

 

مسعود امیرمیجانی در ادامه به گلایه‌هایی که از برخورد برخی قضات و دادیاران جوان با وکلا می‌شود اشاره و عنوان کرد: تکریم ارباب رجوع وظیفه مسئولین دادگستری است اما به دلیل برخی معذوریت‌ها و محدودیت‌های شغلی ما ناچار هستیم در چهارچوب ضوابط رفتار کنیم تا مردم در روند رسیدگی به پرونده احساس بی‌عدالتی نکنند.

 

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان از وکلا درخواست نمود تا حد امکان، موکلین را به سازش و عدم مراجعه به دادگستری تشویق نمایند و در جهت احقاق حق قدم بردارند به گونه‌ای که از ناحیه قضات کاملا محسوس باشد.

 

محمدباقر اسلامی اظهار داشت: جهت بهبود روابط بین قضات و وکلا تلاش هر دو مجموعه یعنی هم دستگاه قضایی و هم کانون‌های وکلا لازم است و به اعتمادسازی نسبت به کل مجموعه قضائی کمک می‌کند.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به گلایه مندی‌های قضات نسبت به رفتارهای برخی وکلا نیز اشاره و عنوان کرد: گروهی از وکلا به گونه‌ای اخلاق‌مدار و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند که ما عمیقاً از حضور و دفاع آن‌ها در دادگاه احساس آسودگی خاطر می‌کنیم.

وی افزود: در زمینه مسائل آموزشی این آمادگی از سوی دادگستری وجود دارد تا با هم‌افزایی بیشتر به تبادل مباحث علمی بین قضات و وکلا بپردازد.

 

مهدی بخشی، معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان نیز در در پایان این نشست اظهار داشت: دستگاه قضائی در صدد جمع‌آوری ایده‌های تحولی است و دست یاری به سمت نخبگان وکیل دراز می‌کند و انتظار می‌رود اگر ایده‌ای در رابطه با تحول و بهبود وضعیت دستگاه قضائی دارید اعلام نمائید.