رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن اعلام آمادگی اعضای کانون وکلا برای ارائه خدمات تخصصی حقوقی به بازرگانان و تجار بیان کرد: تجار، بازرگانان و عموم اعضای اتاق بازرگانی می‌توانند از خدمات این کانون بهره‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، رئیس و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان صبح امروز با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان دیدار کردند.

در این دیدار که به دعوت رئیس اتاق بازرگانی صورت گرفت همکاری و تعامل مشترک این دو نهاد مدنی مورد تأکید و مقرر گردید در نشست مشترک هیأت مدیره کانون و اتاق بازرگانی چگونگی اجرای تعاملات سازنده بررسی و تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با تأکید بر اینکه نتایج بررسی و آسیب‌شناسی پرونده‌های قضائی مرتبط با تجار و بازرگانان حاکی از آن است که در تنظیم قراردادها از مشاوره حقوقی مناسب استفاده نمی‌شود، آمادگی اعضای کانون جهت ارائه خدمات تخصصی حقوقی در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری، بانکی و غیره را اعلام و خاطر نشان نمود: کانون وکلا می‌تواند در این خصوص مشاوره و خدمات حقوقی تنظیم قراردادها را به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ارائه نماید به نحوی که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق مراجع داوری اختصاصی تجاری و وکلای متخصص و مجرب در این حوزه حل و فصل گردد.

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز ضمن اعلام آمادگی همکاری اعضای کانون با تجار، بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی جهت مشاوره و مساعدت در قراردادهای مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانت‌های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و حل و فصل اختلافات تجاری و موضوعات مرتبط با حقوق تجارت از طریق نهاد داوری کانون وکلا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موارد زمینه همکاری که پیش از این تجربه شده است، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مشترک علمی و تخصصی مرتبط با حوزه حقوق تجارت است که با دعوت از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، قضات، وکلا و حقوقدانان موجبات تبیین مسائل مرتبط فراهم خواهد گردید.

فیروزمند افزود: عقودی که بین اشخاص، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و غیره منعقد می‌گردد مبتنی بر مذاکره نیست و شخص به قراردادی که از پیش تنظیم شده ملحق می‌شود در حالی که این فرهنگ بایستی تغییر کند و عقودی که تحت عناوین مختلف منعقد می‌شود باید بر اساس احکام واقعی این عقود حاکم باشد به عنوان مثال قرارداد مشارکت مبین نفع و ضرر مساوی است و سود تضمین شده علی‌رغم ضرر، مصداق ربای قرضی است و این فرهنگ‌سازی بر عهده کانون وکلا و اتاق بازرگانی و تمامی نهادهای قانونی است.

وی تصریح کرد: تفسیر قراردادها به عهده قاضی است و قضات نیز قطعاً تمایل به احقاق واقعی حق دارند که آراء متعددی نیز در این خصوص صادر گردیده که تداوم و گسترش این روند مستلزم همکاری تمامی نهادهای مدنی است و انعقاد تفاهم‌نامه بین کانون وکلا و اتاق بازرگانی بسیار راهگشا خواهد بود.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز با استقبال و تأکید بر ضرورت همکاری این دو نهاد و تنظیم تفاهم‌نامه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی اتاق بازرگانی، ارتقاء سطح حقوقی قراردادها و هرگونه اقدام سازنده و قانونی دیگر است که سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شود و فعالان اقتصادی را حمایت کند.

سید مهدی طبیب زاده با تصریح به اینکه فعالان اقتصادی نیاز به حمایت‌های قانونی دارند اظهار داشت: این نهاد در جهت رسیدن به این اهداف آماده هر گونه همکاری بوده و اعضای منتخب صاحبان صنایع، معادن، کشاورزی و بازرگانی، اهتمام خویش در جهت گسترش فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی را مبذول خواهند نمود.