علی خواجوئی راد بیان کرد: لازمه دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم، استقلال وکیل از هر دستگاه دیگر است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در کانون وکلای دادگستری کرمان، با اعضای هیأت مدیره کانون دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علی خواجوئی راد ضمن عرض خیر مقدم به نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در راستای تکلیفی که قانون مشخص کرده است هیأت نظارت بر انتخابات با ریاست وقت کانون وکلا تشکیل و مقدمات اجرائی انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان انجام شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان به آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 به عنوان دغدغه و نگرانی همه وکلا اشاره و تصریح کرد: علی رغم اینکه عمر برنامه سوم توسعه چندین سال به پایان رسیده است و سابق بر این آئین نامه آن نیز وضع شده است مع الوصف اخیرأ در اسفند سال 1397 برای یکی از مواد قانون برنامه سوم توسعه آئین نامه وضع شده است.

وی تصریح کرد: کشور ایران بر اساس اصول دموکراسی بنیان و اصل تفکیک قوا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و نمایندگان محترم در مجلس وظیفه تقنینی دارند و قانون را بر اساس نیازها تصویب می‌کنند  و مطابقت این قانون با شرع و قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان بررسی می‌شود و اگر در جائی هیأت وزرا، رئیس جمهور و غیره برابر قانون آئین نامه‌ای وضع ‌کنند، هر لحظه که مجلس تشخیص دهد این آئین نامه بر خلاف قانون اساسی و یا موازین فقهی است قابلیت ابطال دارد مضاف اینکه اشخاص نیز می‌توانند ابطال این قوانین را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.

این حقوقدان بیان داشت: توجه به بعضی از مواد آئین نامه موصوف مبین آن است که مرجع وضع با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه‌ی قانونگذاری شده است زیرا در این آئین نامه پیش بینی شده به برخی اشخاص پروانه وکالت اعطا شود حال آنکه شرایط اجازه وکالت در قانون تبیین شده و نمی‌توان با وضع آئین نامه شرایط قانون را تغییر داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با تأکید بر اینکه اعتلای جایگاه و شأن نهاد وکالت منجر به تسهیل پیگیری حقوق آحاد جامعه در محاکم قضایی می‌شود خاطر نشان کرد: اشخاص و قاطبه کسانی که در مناصب اجرائی و یا نماینده مجلس هستند در نهایت ممکن است به وکیل احتیاج داشته باشند و برای رفع این نیاز باید نهاد مستقلی وجود داشته باشد که برابر قانون نسبت به اعطای پروانه وکالت اقدام تا وکیل مستقل بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند حال اگر این وکیل مستقل نباشد چگونه می‌تواند از موکل خود دفاع کند؟ در حالی که لازمه دادرسی عادلانه استقلال وکیل از هر دستگاه دیگر است.

خواجوئی راد اذعان کرد: نمایندگان مجلس وکیل همه مردم کرمان محسوب می‌شوند که به نیابت از آن‌ها مبادرت به قانونگذاری می‌نمایند هیأت مدیره کانون وکلا نیز نماینده بخشی از جامعه‌ کرمان هستند که به ایشان رأی داده‌ و سوگند خورده‌اند که عدالت و قانون را رعایت کرده و در جهت رعایت قانون اساسی از هیچگونه اهتمامی دریغ نورزند و با توجه به ارتباط نمایندگی مجلس با حرفه وكالت در جهت رعایت حقوق شهروندان جامعه، تحقق این اهداف جز با همراهی و حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صورت نمی‌گیرد.

آئین نامه اجرائی ماده 187 با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لایحه استقلال وکلا در تعارض است

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان دغدغه همه وکلای استان کرمان را آئین نامه اخیر التصویب و همچنین تبصره ذیل ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری دانست که در این تبصره، حق انتخاب وکیل از اصحاب دعوا سلب شده و با انتخاب وکلای اختصاصی در برخی جرایم، حق انتخاب مردم برای اخذ وکیل را محدود کرده است.

علی فیروزمند بیان کرد: علاوه بر آن، آئین نامه اجرائی مزید بر علت شده و این در حالی است قانونی وجود ندارد که بر آن آئین نامه وضع شود و با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لایحه استقلال وکلا مصوب مجلس در تعارض است.

وی اظهار کرد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در یک کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون استان تعیین می‌شود و اگر به تعداد وکیل بیشتری نیاز است مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه می‌توان تعداد وکیل مورد نیاز هر استان را افزایش داد این در حالی است که دادگستری نیز ظرفیت محدودی در پذیرش و آموزش کارآموزان دارد که این موضوع به عینه مشاهده و از ناحیه مقامات قضائی نیز منعکس می‌گردد و علی‌رغم این موضوع، قوه قضائیه به یکباره مبادرت به تصویب آئین‌نامه‌ای بدون کارشناسی و پیش بینی ساز و کار مناسب نموده است. 

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به تعامل مناسب بین کانون و نمایندگان مجلس از حیث هماهنگی در زمینه مشاوره و انجام امور وکالتی مربوط به مراجعین کم ‌بضاعت عنوان کرد: در قانون قید شده که دعوی باید با اساس و قانونی باشد و جهت بررسی این موضوع نامه‌های ارسالی برای تعیین وکیل معاضدتی از سوی کمیته امداد، بهزیستی و دفاتر نمایندگان مجلس به کمیسیون معاضدت ارجاع داده می‌شود تا این کمیسیون نسبت به مشاوره و عندالزوم معرفی وکیل اقدام نماید.

هر ساله جمعیت متنابهی از ایثارگران وارد عرصه دفاع می‌شوند

محمد عارفی در ادامه این نشست بیان کرد: قانون در همه دنیا به معنای خاص قانون اساسی و قانون به معنای عام، شامل تمام مصوبات مجلس، تصویبنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها‌، مقاوله نامه‌ها، عهدنامه‌های بین‌المللی و غیره نیز می‏‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: آئین نامه یکی از قوانین عام است و در صورتی که با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد لازم‌الاجرا است.

عارفی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین موضوع در امر وکالت، حفظ استقلال و شأن وکلا است اظهار داشت: کانون‌های وکلا دادگستری به دلیل مستقل بودن از نهادهای دولتی در زمینه جذب نیرو، یکی از سالم‌ترین نهادها در جامعه هستند که از طریق آزمونی که سازمان سنجش برگزار می‌کند پس از گذراندن دوران کارآموزی و آزمون اختبار کتبی و شفاهی به اخذ پروانه وکالت نائل می‌شوند و تنها تشکیلاتی است که یک ریال بار مالی بر دوش دولت نگذاشته ضمن اینکه درآمدزایی نیز می‌کند.

وی گفت: حدود 30 درصد از اعضای کانون را ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها اعم از جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و فرزندان آن‌ها تشکیل داده و هر ساله جمعیت متنابهی از این افراد از طریق پذیرش در آزمون وکالت وارد عرصه دفاع می‌شوند.

ضرورت همکاری مجلس برای دفاع از استقلال کانون‌های وکلا

وحید رضوانی ضمن عرض خیر مقدم به نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت خواستار توجه نمایندگان به دغدغه‌های کانون وکلا و حمایت ایشان از نهاد صنفی وکالت شد و بیان کرد: ارتباط و همکاری تنگاتنگ کانون‌های وکلا و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در رفع بسیاری از مشکلات پیش رو مؤثر است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین دغدغه و چالش پیش‌روی وکلا دانست و در پایان اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اصلاح آئین نامه مذکور قدمی  مهم  در راستای دفاع از حقوق وکلا و تحقق ملزومات دادرسی عادلانه بردارند.