واقعیت این است که مرکز مشاوران قوه قضائیه حیات حقوقی خود را از این قوه کسب نموده و این امر نه نیازی به اثبات دارد و نه موضع گیری بی‌مورد و اصرار به احراز خلاف آن.

آنچه اهمیت دارد و گفته شد این است که این امر نافی استقلال نهاد وکالت است چرا که در کلیه جوامع پیشرفته نهاد مزبور مستقل از دستگاه قضائی است که این امر جهت ارتقاء شأن قضا و حفظ حقوق عامه لازم است. قطعاً وکلای محترم این مرکز نیز بر این امر واقف بوده و ترجیح می‌دهند زیر مجموعه نهاد وکالت باشند تا قوه قضائیه. لذا موضوع آئین‌نامه اخیرالتصویب رئیس قوه قضائیه همچنانکه در بیانیه مشترک کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران آمده مغایر استقلال و فرا قانونی است و ادامه چنین وضعیتی نه تنها به نهاد وکالت بلکه به اعتماد مردم نیز ضربه می‌زند و این روندی نیست که هیچ وکیلی به آن ببالد و آن را افتخارآمیز بداند.

شأن وکالت استقلال از حاکمیت و شأن قضا اساس حکومت است و این دو مکمل هم هستند اما متفاوت و متجزی از یکدیگر که هر یک به فراخور وظایف قانونی خود لازم بلکه ضروری می‌باشند لذا امید است درایت ریاست جدید قوه قضائیه منجر به توقف و الغاء آئین نامه مزبور و حفظ جایگاه قانونی وکالت گردد.