رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بیان کرد: وکیل دادگستری قدرت خود را از هیچ میز و صندلی نمی‌گیرد بلکه متکی به قانون است و نظارت دارد تا با استنباط درستی از قانون، دادرسی منصفانه شکل گیرد و در جمع‌آوری ادله تعرضی به احدی وارد نشود.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مرتضی شهبازی‌نیا در مراسم گرامیداشت شصت وششمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بیان کرد: استقلال کانون وکلا در واقع ادامه نهضت مشروطه خواهی و عدالت خواهی ملت ایران است.

 

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تأکید کرد: قاضی و وکیلِ مستقل هر دو ضروری است که بدون آن‌ها، صحبت از حق کرامت انسان، آزادی بیان و حقوقی که در قوانین اساسی و اسناد بین‌المللی برای انسان درنظر گرفته‌اند معنی ندارد.

 

وی با بیان اینکه استقلال نهاد وکالت امتیازی برای وکلا نیست بلکه حق مردم است عنوان کرد: استقلال این نهاد بار سنگینی بر دوش وکلا می‌گذارد و قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را در زمره حقوق ملت در نظر می‌گیرد و تبریک این روز را باید به مردم گفت که قوانین اساسی ما حق دسترسی به وکیل مستقل را برای آن‌ها به رسمیت شناخته است.

 

شهبازی نیا لازمه مردم سالاری و حاکمیت قانون را قضاوت و وکالت مستقل دانست و گفت: نمی‌شود حکومتی ادعای مردم سالاری را داشته باشد اما به استقلال وکیل دادگستری پایبند نباشد.

 

وی از تعامل مثبت دادگستری با کانون وکلای دادگستری کرمان تشکر و بیان کرد: وکیل دادگستری قدرت خود را از هیچ میز و صندلی نمی‌گیرد بلکه متکی به قانون است که به تنهایی نمی‌تواند خدای نکرده حقی را ناحق کند و به اراده خود، بی‌گناه را گناه‌کار جلوه دهد و بالعکس و نظارت می‌کند که با استنباط درستی از قانون، دادرسی منصفانه شکل گیرد و در جمع‌آوری ادله تعرضی به احدی وارد نشود.

 

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس اذعان نمود: شغل وکالت در ذات خود مشکلی دارد و آن هم اینکه چون وکیل از یک طرف وکالت می‌کند و زمینه‌ای برای ایجاد ذهنیت بدبینانه‌ برای طرف دیگر دعوا ایجاد می‌کند و نیمی از طرفین دعوا ذهنیت منفی نسبت به وکیل پیدا می‌کنند.

 

وی تصریح کرد: تلقین نگرش بدبینانه نسبت به وکلا در تریبون‌های رسمی به این نهاد لطمه وارد کرده و از آنجا که وکلا به تریبون‌های قدرت دسترسی ندارند لذا به راحتی در معرض آسیب قرار می‌گیرند و لطمه آن بیشتر از همه به نظام رسمی کشور وارد می‌شود.  

 

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر اشاره و عنوان کرد: در این نامه به هیچ چیز به اندازه احترام به قاضی تأکید نمی‌شود و وکلا نیز به این مهم اشراف دارند و هیچ گاه به وارد شدن لطمه به اعتبار قوه قضائیه راضی نیستند اما تبصره ماده 48 را چگونه می‌توانند بپذیرند در حالی که در این انسان‌های مومن، با تقوا و جانبازانی حضور دارند که علاقه به این نظام دارند و خالصانه خدمت می‌کنند اما اسم آن‌ها در این لیست وجود ندارد و فقط تعداد محدودی مورد تأئید جهت بررسی پرونده‌هایی که جنبه امنیتی دارند را وکالت کنند.

 

وی با اشاره به ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در حالی که ساختار کارآمدی چون کانون‌های وکلا وجود دارد چرا باید نهادی ایجاد کنیم که لطمه فعالیت آن بیشتر به قوه قضائیه وارد می‌شود.

 

این حقوقدان با اشاره به اینکه کشور ایران تنها کشوری است که خدمات معاضدتی کانون‌های وکلای آن به صورت رایگان انجام می‌پذیرد اظهار داست: خوشبختانه در سال جاری با تلاش بسیار زیاد، ردیف بودجه‌ای برای وکالت معاضدتی در نظر گرفته شد و اگر چه رقم بالایی نیست اما پذیرش منابع مالی برای آن برای نخستین بار حرکت پسندیده‌ای است که در تمام کشورهای مترقی دنیا مرسوم است.