رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: برخی تصور کردند منظور از استقلال همان خود مختاری و عصیان‌گری در مقابل قوانین موضوعه است در حالی که منظور از استقلال در نهاد وکالت این است که همه وکلا خود را مقید به قانونی می‌دانند که مصوب قوه مقننه باشد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، علی خواجوئی‌راد در مراسم گرامیداشت شصت‌وششمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ضمن عرض خیر مقدم به وکلا، رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مشاور استاندار، مدیر کل حراست و معاون عملیات فرودگاه، اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی، روسای ادوار گذشته کانون وکلا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران، از سایر مدعوین محترم که علی‌رغم مشغله‌ای که در ماه پایانی سال دارند و دعوت هیأت مدیره کانون وکلا را به نشانه احترام به جامعه وکلا به عنوان پاسبانان عدالت پذیرفتند نیز تشکر کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: از سال 1288 هجری شمسی فکر قانون‌گذار به این سمت هدایت شد که اشخاصی متبحر در امور حقوقی تربیت شوند تا بتوانند در محکمه از کسی که مورد تظلم واقع شده و یا کسی که ادعا می‌کند حقی دارد دفاع نماید.

وی افزود: از سال 1288 تا سال 1331 بالغ بر 9 قانون در سیستم تقنینی مملکت وضع شده که در همه این قانون‌ها، نهاد وکالت وابسته به وزارت عدلیه بود و حقوقدانان و فعالان جامعه مدنی در این 43 سال تلاش کردند تا به حاکمیت و وزارت عدلیه این موضوع را ثابت کنند که وکیل وقتی مستقل باشد می‌تواند به دفاع بپردازد.

این حقوقدان یادآور شد: وکیلی که منصوب از طرف قوه حاکمیت و پروانه او از وزارت عدلیه اخذ شده باشد آنگونه که باید و شاید نمی‌تواند دفاع نماید چرا که بیم آن دارد پس از دفاع در خصوص ادامه کار با مشکل مواجه خواهد شد و بر این اساس در سال 1331 لایحه‌ای از طرف نخست وزیر وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد که در این لایحه استقلال وکلا به جز در یک ماده به رسمیت شناخته شد.

خواجوئی‌راد با اشاره به تصور برخی از بد اندیشان که استقلال را به معنای دیگری در نظر گرفته و تصور کردند منظور از استقلال همان خود مختاری و عصیان‌گری در مقابل قوانین موضوعه است عنوان کرد: برعکس منظور از استقلال در نهاد وکالت این است که همه وکلا خود را مقید به قانونی می‌دانند که مصوب قوه مقننه باشد.

وی خاطر نشان کرد: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آخرین قانونی است که در سال 1376 وضع شده و به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابقت این قانون با اصول قانون اساسی و موازین فقهی و شرعی در شورای نگهبان بررسی و تأئید شده و با وجود این قانون محکم و استوار دیگر نیازی به وضع آئین‌نامه جذب وکیل وجود ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون مذکور پیش بینی شده رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا در هر استان کمیسیونی را تشکیل و تعداد وکیلی که برای هر حوزه قضائی لازم است را تشخیص دهند و اگر بر فرض این کمیسیون در تعداد جذب وکیل محدودیت ایجاد کرده است که ما اعتقاد داریم محدودیتی ایجاد نشده و به قدر نیاز وکیل جذب شده است و رأی با اکثریت یعنی همان قوه قضائیه بوده و این را نباید به منزله انحصارگرایی کانون‌های وکلا دانست.

وی تأکید کرد: لازم است دستگاه قضائی نیازهای هر شهر به تعداد وکیل را به صورت علمی و جامعه آماری بر اساس تعداد پرونده‌هایی که در آن اصحاب پرونده وکیل داشته‌اند استخراج و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، تعداد واقعی مورد نیاز  را علام نمایند بدیهی است کانون وکلا بدون دریافت کمترین هزینه‌ای از دولت، نسبت به آموزش این اشخاص اقدام و پس از گذراندن دوره کارآموزی به آن‌ها پروانه وکالت اعطا خواهد کرد.

خواجوئی‌راد گفت: اگر قرار باشد پس از 43 سال تلاش جامعه مدنی که ما را امروز در این جایگاه قرار داده است در کنار کانون‌ وکلای مستقل و هماهنگ با قوه قضائیه، نهاد دیگری که اعضای آن انتصابی باشند مبادرت  به جذب وکیل نماید گرفتار موازی کاری خواهیم شد فلذا اگر اعتقاد بر این است اخذ وکیل نقص قانونی دارد می‌توان به جای وضع قانون جدید، به اصلاح و رفع نواقص آن پرداخت.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به خاتمه یافتن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مواد این قانون حیات حقوقی خود را از دست داده‌اند و درست نیست بر قانونی که حیات حقوقی خود را از دست داده است آئین‌نامه مجددی بنویسیم.