رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: حیات حقوقی ماده 187 پایان یافته اما امسال در روز اول اسفند با وضع آیین نامه ای بر قانونی که حیات حقوقی ندارد، کام همه وکلای ایران تلخ شد و به معنای عقب‌گرد به 50 سال گذشته است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای کرمان، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان، صبح امروز در نشست خبری اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اصحاب رسانه که به مناسبت شصت‌وششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع برگزار شده بود، ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه و تشکر از حضور پر رنگ آن‌ها در این نشست بیان کرد: قطعاً اصحاب رسانه و وکلا وجه مشترک اساسی دارند و آن اینکه هر دو گروه از بطن مردم می‌آیند و برای حل مشکلات و معضلات جامعه از طریق به کارگیری سلاح قلم و دفاع از کسانی که مورد تظلم واقع شده‌اند فعالیت می‌کنند.

 

علی خواجوئی راد با بیان اینکه وکیل پاسبان عدالت است و کانون‌های وکلا روابطی که سربازان عدالت با جامعه، محاکم قضائی و حاکمیت دارند را تنظیم و تسهیل می‌نماید عنوان کرد: برخی تصور می‌کنند منظور از استقلال وکیل، خود مختاری است و خود مختاری در مفهوم جغرافیای سیاسی به معنای این است که یک شخص،یک ایالت و یا استان، نافرمان از مقررات حکومت محلی باشد و این مفهوم در خصوص جامعه وکالت مد نظر نیست.

 

وی با بیان اینکه استقلال وکیل به معنای خود مختاری و نافرمانی از قوانین موضوعه مملکت نیست خاطرنشان کرد: منظور از استقلال نهاد وکالت این است که وکیل در مقام دفاع از متهمی که به هر دلیل تحت تعقیب مقامات قضائی قرار گرفته‌ است از تأمینات شغل قضا برخوردار بشد.

 

این حقوقدان اذعان نمود : حدود 53 سال طول کشید تا جامعه مدنی بتواند ثابت کند که لازم است وکیل مستقل از قوه حاکمه باشد چرا که در پنج قانونی که در فاصله سال 1288 تا 1331 وضع شدند وکلای عدلیه توسط وزارت عدلیه انتخاب می‌شدند و این امر باعث می‌شد که وکیل نگرانی باطل شدن پروانه خود پس از دفاع را داشته باشد.

 

وی بیان کرد: برابر آنچه که در ممالک مترقی وجود دارد انتخاب وکیل باید توسط نهادی غیر از قوه قضائیه صورت گیرد از این رو لایحه ای تحت عنوان لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری توسط محمد مصدق در سال 1331 تصویب شد و از این طریق اجازه داده شد مجمعی از وکلا بتوانند هیأت مدیره را انتخاب کنند و به جز یک ماده که صلاحیت اعضای هیأت مدیره به تأئید دادسرای انتظامی قضات می‌رسید در سایر موارد این استقلال به وکیل داده شد که اگر می‌خواهد از متهمی دفاع کند ترس از تحت تعقیب گرفتن از سوی مقامات قضائی را نداشته باشد.

 

خواجوئی راد با اشاره به اینکه بسیاری از وکلای با شرافت در سال‌های 1350 الی 1357 از کسانی که تحت تعقیب دولت شاهنشاهی بودند به دفاع پرداختند عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسی از اصول 35 و 37 قانون اساسی داشتن وکیل را حق مسلم افراد می‌داند و در چنین شرایطی قانونی وضع کرد مبنی بر اینکه رأی قاضی در برخی از پرونده‌های جریانی بدون رسیدگی وکیل اعتباری نخواهد داشت و دیوان آن را تأئید نخواهد کرد.

 

استقلال وکیل به منزله تأمین دادرسی عادلانه

وی یادآور شد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در کمیسیون تبصره ماده یک متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون استان تعیین می‌شود و میزان و تعداد وکیل مورد نیاز با رأی اکثریت مشخص می‌شود و بر اساس آزمونی که از طریق سازمان سنجش برگزار می‌گردد، کانون‌های وکلا نسبت به جذب آن‌ها اقدام می‌کنند.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تصریح کرد: ماده‌ 187 قانون برنامه سوم توسعه سال 1379 با شعار توسعه اشتغال وضع شد و در صدر آن به قوه قضائیه مجوز  بررسی صلاحیت مشاوره حقوقی دانش‌آموختگان حقوق و صدور پروانه وکالت داده شد که به معنای عقب‌گرد به 50 سال گذشته است.

 

وی با تأکید بر اینکه ما منکر این نیستیم که امضای رئیس قوه قضائیه به اعتبار پروانه وکیل می‌افزاید بیان کرد: جامعه مدنی این را نمی‌پذیرد که وکیل منصوب قوه قضائیه باشد و این امر استقلال وکالت را زیر سؤال می‌برد و متأسفانه این ماده به موازات وظیفه‌ای که کانون‌های وکلای دادگستری بدون دریافت کمترین هزینه‌ای از دولت به اشتغال‌زایی می‌پرداخت سبب ایجاد مرکز مشاوران شده و پروانه‌ای صادر می‌کند که منصوب به قوه قضائیه است.

 

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در سال جاری همزمان با روز اول اسفند و شروع هفته وکیل مدافع، با وضع آئین نامه‌ بر قانونی که حیات حقوقی ندارد و انتشار آن در روزنامه رسمی، کام همه وکلای دادگستری را تلخ کرده است عنوان کرد: اگر در هر استان نیاز به تعداد وکیل بیشتر دارند درست نیست که به ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا بپردازند بلکه در کمیسیون تبصره ماده یک نیاز به وکیل را بیشتر اعلام کنند و کانون‌های وکلا نیز به جذب بیشتر وکیل اقدام می‌نمایند.

 

وی در پایان تصریح کرد: دادرسی عادلانه یعنی در یک رسیدگی هر دو طرف از یک قدرت دفاعی برخوردار باشند و تحقق ین امر امکان پذیر نیست مگر اینکه به همان نحو که دادستان در یک طرف قضیه مجهز به علم حقوق است طرف زیان دیده و یا متهم نیز مسلح به اسلحه حقوقی باشد و لازمه این کار، وکیل مدافعی است که وابسته به قوه قضائیه نباشد.

 

موازی کاری میان مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز ضمن تبریک مناسبت‌های روز وکیل مدافع، ولادت حضرت فاطمه (س) و همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان کرد: استقلال وکیل از قوه قضائیه، بیش از آنکه به وکیل برگردد شأن قوه قضائیه را ارتقا می‌دهد و در یک نظام دادرسی نوین، وکیل قطعا باید جدا از قاضی باشد و در غیر اینصورت هیچ گاه نمی‌توان انتظار یک دادرسی عادلانه را داشت.

 

علی فیروزمند با اشاره به تصویب لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری  و حرکت رو به جلوی کانون‌های وکلا همگام با نظام حقوقی نوین دنیا عنوان کرد: اگر چه ما در سطح استان روابط متعادلی همراه با احترام با مراجع قضائی داریم اما تصمیماتی در سطح کلان قوه قضائیه گرفته می‌شود که گریبان گیر همه خواهد شد و سبب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم خواهند شد که آیا وکیلی که توسط قوه قضائیه مورد تأئید قرار گرفته می‌تواند به درستی از او دفاع کند.

 

وی تصریح کرد: کانون‌های وکلا در زمینه موسسات حقوقی با مشکلات زیادی مواجه هستند و چون هیچ مرجع انتظامی ناظر بر این موسسات وجود ندارد مردم به تصور اینکه زیر محموعه کانون وکلا هستند به این نهاد مراجعه می‌کنند علاوه بر این در سال جاری نیز با وضع آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379به مصائب وکلا اضافه شده که نه تنها اشتغال واقعی ایجاد نکرده است بلکه عدم امنیت شغلی نیز برای وکلا ایجاد نمود و اگر جامعه به این نتیجه رسیده باشد که به وکیل بیشتری احتیاج دارد می‌تواند از راه قانونی آن عمل کند و نیاز به آئین نامه فرا قانونی ندارد در غیر اینصورت تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار چه دردی از جامعه دوا می‌کند؟

 

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه مدت پنج ساله‌ی قانون ماده 187 و به اتمام رسیدن حیات قانونی آن عنوان کرد: با وجود اینکه قانونی وجود ندارد آئین نامه اجرائی بر آن وضع کردن به منزله نادیده گرفتن قوانین موضوعه از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه و لایحه استقلال کانون وکلا است.

 

وی گفت: دادستان و اعضای هیأت مدیره کانون به طور مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارند و اگر تخلفی مشاهده شود دادگاه انتظامی کانون به این مسئله رسیدگی می‌کند و آراء صادره از سوی آن نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است اما در این آئین نامه از بدو امر دادستان و دادگاه انتظامی را منتخب رئیس قوه قضائیه قرار داده که یک انتصاب دولتی است در حالی که بخشی از بودجه این نهاد از هدایا تأمین می‌شود.  

 

نایب رئیس کانون وکلای استان کرمان با تأکید بر این مطلب که ظرفیت جذب وکیل علاوه بر نیاز جامعه به دادگستری نیز بستگی دارد که دادگستری‌ها نیز قابلیت پذیرش بیش از حد کارآموزان وکالت را ندارند و این موضوع به کرات توسط دادگستری اعلام شده است حال اینکه چگونه به یک باره آئین نامه‌ای فراقانونی به تصویب می‌رسد فلسفه آن مشخص نیست.

 

مزایای مشورت با وکیل دادگستری

سعید نیکخواه در ادامه این نشست بیان کرد: با عنایت به تغییر و یا اصلاح قوانین در گذر زمان و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های قانون، مراجعه مردم به وکیل دادگستری ضروری می‌نماید و لازم است مردم پیش از انجام هر امر حقوقی مانند نوشتن سند یا انعقاد قراردادهای ملکی، قراردادهای تجاری، موضوعات و اختلافات خانوادگی، بحث ارث و غیره جهت جلوگیری از ورود ضرر مالی و همچنین اتلاف وقت و تضییع حقوق احتمالی خود با وکلا مشورت نمایند و با آینده‌نگری در انجام امور، با اطمینان بیشتری در هر امری قدم بردارند چرا که با مشورت و انجام مشاروه حقوقی چه بسا با برطرف کردن سوء تفاهم‌های معمول، راه برای اقدامات مناسب بعدی هموار خواهد شد.

 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: مردم گرفتار مشکلات متعددی هستند که اگر پیش از تصمیمات مهم با وکیل مشورت کنند موضوعات دادگاهی پیش نخواهند آمد در غیر اینصورت با صرف وقت و هزینه‌ای بالا و اضطراب ناشی از قرار گرفتن در فرآیند رسیدگی‌های قضایی باید در صدد حل مشکل خویش برآیند و مراجعه مردم به وکیل سبب جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها می‌گردد.

 

وی تأکید کرد: مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از وکیل جزء حقوق اولیه شهروندان دانسته شده و مراجعه به وکیل حق قانونی هر شخص است و وکیل دادگستری به دلیل تجارب فراوان در موضوعات مبتلا به و مشابه بهتر از هر شخصی می‌تواند مراجعان را به حقوق خود راهنمایی کند و اشخاص بدین وسیله به حقوق مطلوب خود خواهند رسید.

 

بازرس کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به نقش وکیل در ایجاد صلح و سازش میان افراد و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری عنوان کرد: پیشگیری در امور حقوقی بسیار کم هزینه‌تر و مقرون به صرفه‌تر از مراجعه به دادگستری و دستگاه قضایی برای حل و فصل منازعات است.

 

وی گفت: لازم است رسانه‌های جمعی جهت بهره و استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی فرهنگ‌سازی نمایند و امیدواریم که «فرهنگ مراجعه به وکیل» و انجام مشاوره با تدوین و تصویب قانون اجباری بودن بکارگیری وکیل در دعاوی نهادینه شود و بدون تردید رسانه‌ها می‌توانند در فرهنگ سازی استفاده از وکیل اهتمام بیشتری داشته باشند.

 

ضرورت استقلال و مصونیت وکلا در دفاع

محمد عارفی ضمن تبریک تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و ولادت با سعادت حضرت امام خمینی (ره) بیان کرد: وکیل مترجم سخن‌های عامیانه اصحاب دعوی است و در برخی موارد شاکی، متهم و یا خوانده به دادگاه مراجعه می‌کند و سواد حقوقی بالایی ندارد و کسی که به قوانین جاهل است و فن دفاع را نمی‌داند، حق خود را نمی‌شناسد که بتواند از آن دفاع کند، بنابراین احتمال ضایع شدن حقش وجود دارد.

 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: وکالت به این معنی نیست که وکیل تلاش می‌کند تا یک بزهکار را از چنگال قانون نجات دهد و موکلی که به وکیل مراجعه کرده مجرم نیست بلکه وی در صدد است تا آنچه که در حقیقت رخ داده را نمایان کند و هر فرد متخلف به اندازه سزا و جرمش، نه کمتر و نه بیشتر مجازات شود.

  

وی تأکید کرد: وکلا حقوقدان و به دنبال اجرای قانون هستند و فعالیت آن‌ها در راستای احقاق حق محدود به مرزهای جغرافیائی و داخل کشور نمی‌شود بلکه اگر اتفاقی بر خلاف عدالت در جزایری دور دست نیز رخ دهد کانون وکلا نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.

 

این حقوقدان با تأکید بر اینکه وکلا تا کنون با استقامت و اقتدار در مقابل نا حقی ایستاده‌اند تصریح کرد: دادرسی عادلانه و منصفانه زمانی محقق می شود که وکیل دادگستری بتواند مستقل و آزادانه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند و در صورت عدم استقلال ممکن است به خاطر مصلحت اندیشی مرعوب گردد. 

 

وی بیان داشت: از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد تنها کشور ایران و ایرلند تشکیلاتی موازی با کانون‌های وکلا ایجاد کرده‌اند این در حالی است که یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای افغانستان در ملاقات حضوری از هیأت مدیره وقت جهت بازدید از کانون وکلای افغانستان دعوت و توصیه اجرای تجربیات کشور افغانستان را داشت که ناشی از بی تدبیری کشوری است که چهار هزار سال پیش قانون حمورابی و یا اعلامیه حقوق بشر کوروش را داشته است.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به دوران 18 ماهه کارآموزی و آزمون اختبار کتبی و شفاهی برای اخذ پروانه وکالت بیان کرد: وکیل دادگستری صرفاً یک لیسانس و یا دکترای حقوق نیست بلکه باید آموزش وکالت ببیند که این مهم با هزینه کانون‌های وکلا محقق می‌شود ضمن اینکه علاوه بر ایجاد اشتغال هر ساله، به دولت نیز کمک‌هایی می‌کند.

 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان خاطر نشان کرد: بنا به گفته اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران، کانون وکلای کرمان یکی از بهترین کانون‌های ایران است که در همه دوره‌های خود موفق بوده و در این میان، کسانی می‌توانند در هیأت مدیره موفق باشند که عشق و علاقه همکاری و خدمت به وکلا و جامعه مدنی را داشته باشند چرا که کاملا به صورت تبرعی فعالیت می‌کنند.

 

شایان ذکر است وحید رضوانی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به علت شرکت در المپیاد ورزشی کانون‌های وکلای دادگستری کرمان در سفر کاری به سر می‌برد.