به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، علی خواجوئی راد در دیدار با اعضای سازمان بسیج حقوقدانان که در حوزه ریاست کانون برگزار گردید منظور از استقلال کانون‌های وکلا را فراهم بودن شرایط لازم برای انجام حرفه وکالت در طرح دعوی و دفاع از حقوق موکلان دانست و بیان کرد: استقلال وکلا به معنای آزاد و خودمختار بودن آن‌ها نیست بلکه منظور برخوردار بودن از استقلال در راستای اجرای عدالت است چرا که وکیل برای اجرای عدالت در محکمه باید از این تأمین برخوردار باشد که حتی اگر بر خلاف نظر حاکمیت دفاع کرد بیمی نداشته و با عدم مداخله دولت و نهادهای حکومتی مواجه باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان عنوان کرد: بر خلاف آنچه که در افواه عمومی گفته می‌شود در سال جاری کلیه 21 نفری که با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت مورد پذیرش قرار گرفته‌اند در آزمون کتبی درصدهای بالایی نیز به خود اختصاص داده‌اند و حاکی از این است که این افراد شایستگی احقاق قانون را برای استفاده از سهمیه را که کسب 70 درصد سهمیه آزاد می‌باشد را داشته‌اند.

وی بر تعامل متعارف جهت همکاری بین قضات و وکلا تأکید و تصریح کرد: برگزاری دادگاه‌های مجازی برای کارآموزان تا از این طریق دفاع اولیه را ملاحظه و آموزش‌های لازم را کسب کنند نیز می‌تواند بسیار موثر باشد و انتظار می‌رود سازمان بسیج حقوقدانان نیز در این زمینه با کانون وکلای دادگستری کرمان همکاری لازم را داشته باشد.

این حقوقدان اذعان داشت: ما اعتقاد داریم تعداد وکیل مورد نیاز در هر آزمون ورودی وکالت بر اساس آنچه که قانونگذار صلاح دانسته بر عهده دادگستری است و از سوی کمیسیون تعیین ظرفیت (ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه) متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب شهرستان و رئیس کانون وکلا تعیین می‌گردد و از آنجا که رأی با اکثریت می‌باشد تعداد وکیل مورد نیاز هر منطقه را قطعاً دادگستری تعیین می‌کند و این یک امر منطقی است چرا که نیازهای قضائی در شهرستان‌ها به طور معمول به سمت مقام قضائی می‌رود و بر آن اساس تصمیم گرفته می‌شود و ما نیز در این خصوص هیچگونه مشکلی نداریم.

وی در ادامه بیان داشت: از آنجا که قانون برنامه سوم توسعه و ماده 187 حیات حقوقی خود را از دست داده است و در حال حاضر ماده‌ای به نام ماده 187 در قانون نداریم اما هفته گذشته آئین‌نامه این ماده وضع و ابلاغ گردید و متأسفانه مجدداً امتحانات هر ساله برای انتخاب وکیل در نهاد موازی کانون وکلا انجام خواهد شد.

خواجوئی راد با تأکید بر اینکه آئین‌نامه فقط می‌تواند تبیین کننده خود قانون باشد یادآور شد: در آئین نامه مذکور اجازه داده شده به کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با 15 سال سابقه کار بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت اعطاء گردد.

وی تصریح کرد: کانون‌های وکلا وظیفه هر ساله از تصمیم کمیسیون تبصره ماده یک تبعیت می‌کنند و اگر تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز استان‌ها است پس از تصمیم کمیسیون بدون شک کانون‌ها نیز به افزایش ظرفیت خود می‌پردازند و نیازی به ایجاد موازی‌کاری در این زمینه نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان خاطر نشان کرد: در صدد هستیم در هر حوزه قضائی یک رابط تعیین کنیم تا کانال ارتباطی با هیأت مدیره باشند و سایرین بتوانند مکاتبات، شکایات و درخواست‌های خود را تحویل آن‌ها دهند تا تمرکززدایی شود و تسهیل در برقراری ارتباط با همکاران فراهم گردد.

علی فیروزمند نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه کانون وکلا و قوه قضائیه باید به سمت جلو و نظام حقوقی نوین حرکت کنند اظهار داشت: فصل مشترک همه ما رعایت قانون است و می‌توان همکاری‌ها و نشست‌های مشترک را میان وکلا و قضات افزایش داد و ممکن است برخی معضلاتی که مردم با آن مواجه هستند به دلیل ارتباط کمتری که قضات با مردم دارند به آن‌ها منتقل نشود و وکلا می‌توانند در راستای حل آن‌ها موثر باشند.

نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به مشکلاتی که از سوی برخی موسسات حقوقی مردم را گریبانگیر خود کرده است بیان کرد: روزانه تعداد زیادی از افراد برای شکایت از این موسسات به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه می‌کنند این در حالی است که هیچ نظارت انتظامی برای موسسات حقوقی وحود ندارد مگر اینکه به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح شود که این امر صرفا آمار پرونده‌های دادگستری را بالا خواهد برد.

وی گفت: این موسسات در ابتدای امر در جهت اشتغالزایی پیش‌بینی شده‌اند اما نه تنها اشتغالزایی نکرده‌اند بلکه موجبات نارضایتی بین مردم را نیز فراهم آورده‌اند چرا که برخی از متولیان آن‌ها تابلوی پذیرش وکالت را علی رغم اینکه وکیل نسیتند نصب کرده‌اند.