رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون برگزار و تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز در سال جاری تعداد 70 نفر اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان پیش از ظهر امروز، پیشاپیش روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی را به فعالان رسانه‌های استان تبریک و از توجه آن‌ها در انعکاس صحیح و دقیق اخبار تشکر کرد و اظهار داشت: ثبت نام آزمون وکالت ۹۷ نیمه اول مهرماه آغاز و آزمون نیز در تاریخ ۹ آذر سال جاری از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد.

مجید شعبانی بیان کرد: در سال جاری در کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت دادگستری، تعداد کارآموزان مورد نیاز بر اساس سهمیه آزاد و ایثارگری 70 نفر اعلام گردید که از این میزان، تعداد 49 نفر به سهمیه آزاد و 21 نفر به سهمیه ایثارگران تعلق خواهد گرفت و کانون وکلا بر اساس شرایط قانونی، وفق قوانین مربوطه نسبت به جذب آن‌ها اقدام خواهد نمود.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: در حال حاضر، مجموع یک هزار و 410 عضو در رده‌های مختلف حقوقی در کانون وکلای استان کرمان حضور دارند و این اعضا شامل یک هزار و 153 وکیل پایه یک و 257 نفر کارآموز است که 706 نفر آن‌ها مرد و 447 نفر زن هستند و در میان کارآموزان نیز 170 نفر مرد و 87 نفر زن حضور دارند.

وی همچنین در خصوص وضعیت معیشت و درآمد وکلای بیکار بیان کرد: در سال جاری تعداد 80 مورد تودیع پروانه داشته‌ایم که وکلا توان پرداخت هزینه‌های خود را نداشته‌اند و حدود 200 نفر به دلیل درآمد پایین پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که آمار قابل توجهی است.

شعبانی به اهمیت و جایگاه معاضدت به لحاظ نقشی که در ارائه خدمات حقوقی به اشخاصی که قدرت تاًدیه حق‌الوکاله را ندارند و حضور وکلا در اداره زندان، دادگستری استان، دادسرا و کانون وکلا جهت ارائه مشاوره رایگان اشاره و عنوان کرد: در سال 96 تعداد 400 فقره پرونده معاضدتی در کانون تشکیل شده که به دفاع از موکل خود بدون دریافت حق‌الزحمه می‌پردازند و تعداد 500 فقره وکالت تسخیری به صورت تبرعی ارائه گردیده است.

وی افزود: در بعد نظارتی دادسرای انتظامی و سه شعبه دادگاه انتظامی در کانون وکلا فعال است و درخواست مراجعینی که شکایتی نسبت به عملکرد حرفه‌ای وکلا دارند بررسی و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌شود و 22 فقره پرونده محکومیت از جمله حکم ابطال پروانه وکالت و تعلیق موقت داشته‌ایم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: مردم باید در نظر داشته باشند که وکلا متعهد به حصول نتیجه نیستند بلکه تعهد آن‌ها به وسیله و به‌کارگیری علم و تجربه خود برای کمک به موکل است.

طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت روی جزر و مد انتظار

وی به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت که به چگونگی فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت پرداخته اشاره و اذعان نمود: مدعیان این طرح معتقدند پروانه وکالت بدون تعیین ظرفیت و هیچگونه محدودیتی به متقاضیان آن داده شود که خوشبختانه قوانین روشنی در این زمینه وجود دارد که نهاد وکالت را به واسطه بحث حرفه‌ای و عدالت گستری از اصناف دیگر جدا کرده و در تربیت و پذیرش وکیل خیلی سخت گیری شده است و معتقدیم این طرح ضربه به حقوق مردم و حقوق شهروندی خواهد زد و تالی فاسد برای دستگاه قضایی دارد چرا که تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار مشکلی را حل نخواهد کرد و امید است این طرح هر چه سریع تر در مجلس تعیین تکلیف شود.

شعبانی افزود: کانون وکلا تنها نهاد صنفی است که در کشور هر ساله حدود ۳ هزار نفر اشتغال در سطح کشور ایجاد می کند و نه تنها ریالی بودجه دولتی دریافت نمی‌کند بلکه با پرداخت مالیات به دولت نیز کمک و درآمدزایی می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان به ظرفیت بالای اتاق داوری در کانون وکلا و نقش موثر آن در کاهش دعاوی و ایجاد سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌ها اشاره و عنوان کرد: اتاق داوری مبتنی بر قانون بوده و از قواعد داوری برخوردار است و وکلای دادگستری به علت اشراف کامل بر موضوعات مختلف حقوقی، بهترین گزینه برای داوری هستند علی‌رغم اینکه به سازمان‌ها و نهادها اعلام آمادگی گردیده اما استقبال چندانی در این زمینه نشده است

شعبانی از موسسات حقوقی به عنوان معضلی که هنوز حل نشده یاد کرد و افزود: بر اساس قوانین ثبتی هر کسی حتی اگر دانش‌آموخته حقوق نیز نباشد می‌تواند موسسه حقوقی ایجاد کند و به فعالیت بپردازد و هیچگونه نظارتی نیز بر روند عملکرد آن‌ها وجود ندارد به گونه‌ای که بعضی از این موسسات کار واسطه و دلالی انجام می‌دهند و حق الوکاله را از مردم دریافت و برای انجام کار از فرد دیگری کمک می‌گیرند و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد کرده‌اند که لازم است در جهت برخورد با این موسسات تصمیمی عام گرفته شود و یا شرایطی برای شروع به کار و ادامه فعالیت آن‌ها مد نظر قرار گیرد.