رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: روز وکیل، یک روز صنفی و مختص نهاد وکالت نیست بلکه یک روز ملی است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مرتضی شهبازی‌نیا در مراسم گرامیداشت شصت‌وپنجمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بیان کرد: روز وکیل، یک روز صنفی و مختص نهاد وکالت نیست بلکه به دلیل رسالت عمومی که وکلا به عهده دارند می‌توان به راحتی متوجه شد که روز استقلال کانون وکلا یک روز ملی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: استقلال کانون وکلا، ادامه نهضت مشروطه است و از لحاظ ساختاری و یا صوری، مکانیزم ساز و کارهای مشروطیت و حاکمیت قانون با استقلال کانون وکلا شروع شد.

وی افزود: استقلال وکیل بخشی از یک مفهوم کلان‌تر به اسم استقلال مشاغل حقوقی است و این یک رکن اساسی در مشروطیت و حاکمیت قانون است که بزرگترین دستاورد بشریت است.

شهبازی‌نیا بیان کرد: هیچ اتفاقی در جامعه به اندازه حاکمیت قانون ارزشمند نیست چرا که اگر حکومت قانون وجود نداشت، اداره جامعه بسیار دشوار می‌شد و یک شخص از طریق جنگ و خونریزی قدرت را در دست می‌گرفت و در جامعه نه مالکیتی مورد احترام قرار می‌گرفت و نه تحول تکنولوژیکی و توسعه‌ای رخ می‌داد و هنوز مشکل عمده و اساسی جوامعی که نتوانسته‌اند در مسیر توسعه کامل و پایدار قرار بگیرند، نقصان در حاکمیت قانون است.

این وکیل پایه یک دادگستری مستقر شدن حاکمیت قانون را نیازمند معیارهای شکلی و ماهوی دانست و گفت: اهمیت استقلال مشاغل حقوقی بسیار مهم است که متخصص باشند و بتوانند بر اجرا و تاثیر درست قانون نظارت کنند و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگیرند تا دموکراسی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند.

وی تصریح کرد: وکیل دادگستری از طرف مردم بر نحوه اجرا و تفسیر قانون نظارت می‌کند از این‌رو استقلال لازمه کار وی است و اگر در کار خود مستقل نباشند موکلین وی نمی‌توانند اطمینان خاطر پیدا کنند که قانون به درستی اجرا می‌شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یادآور شد: حق دسترسی به وکیل مستقل در حقوق اساسی و همه اسناد بین‌المللی درج شده و حق دادخواهی و دسترسی به وکیل مستقل به عنوان یک حق که همسنگ حق آزادی بیان و سایر حقوق بشر است مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه اصل و اساس، استقلال وکیل است و استقلال وکلا مقدمه‌ای برای آن می‌باشد عنوان کرد: برای تحقق این استقلال، استانداردهایی بیان می‌شود از جمله اینکه نهاد وکالت باید از هر گونه مداخله بیرونی حتی از طریق قانونگذاری مصون باشد.

شهبازی‌نیا با اشاره به اینکه در همه جای دنیا شریف‌ترین مشاغل، مشاغل حقوقی هستند خاطرنشان کرد: شغل وکالت حرفه اقتصادی نیست بلکه رسالت عمومی و نقش وکیل در حاکمیت قانون بسیار پررنگ است و همچنین نباید شان وکیل با موکلش یکسان دانسته شود.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به اختصاص بودجه دولتی برای خدمات معاضدتی در کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، هلند و غیره اشاره و اذعان کرد: کانون‌های وکلا در ایران به صورت رایگان به مردم بی‌بضاعت خدمات معاضدتی ارائه می‌دهند.

وی همچنین به سیاست‌های نادرست آموزش عالی و ایجاد مصائب بیکاری بخصوص در رشته حقوق اشاره کرد و گفت: نباید همه بار مشکلات بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق به کانون‌های وکلا منتقل شود زیرا در تمام سال‌هایی که مدیریت کانون‌ وکلا به خود کانون‌ها سپرده شده، هر سال آزمون وکالت برگزار می‌شود و گاهی حتی بیش از ظرفیت، سهمیه جذب کارآموز وکالت تعیین می‌گردد و در قبال این ایجاد شغل نیز هیچ هزینه‌ای را از دولت دریافت نمی‌کنند.

شهبازی‌نیا به نص صریح اصل 22 قانون اساسی که به حق تامین بیمه به همه مشاغل اختصاص دارد اشاره و عنوان کرد: در میان مشاغل مختلف، به وکلای دادگستری بیمه‌ای تعلق نمی‌گیرد و صندوق حمایت وکلا نیز به دلیل دخالت‌های بی‌رویه قانونگذار در آن، مزایای اصلی خود را در این زمینه از دست داده است.  

وی تاکید کرد: لازم است به گرفتاری‌های نهاد وکالت اشراف داشته باشیم و اگر قائل به نقش عمومی و اهمیت تاثیر خود در سرنوشت کشور هستیم، باید فعال باشیم و هیچ کاری مهمتر از حاکمیت قانون نیست و اگر حاکمیت قانون باشد، فساد نیست و ضروری است که هر کسی در حد توان خود در راستای اجرایی شدن قدم بردارد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان خاطر نشان کرد: امید است سال آینده همراه با جشن‌های استقلال پر رونق‌تر، شاهد درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور نیز باشیم.