رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیان کرد: نقش اصحاب رسانه در اعتلای درک و بینش حقوقی مردم و در نهایت کاهش مشکلات جامعه انکار ناپذیر است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به مناسبت هفته خبرنگار از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمان بازدید و با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو نشستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در این دیدار اظهار داشت: تجلیل از اصحاب رسانه با شهادت خبرنگار پرتلاش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نام شهید محمود صارمی همزمان است که به رسالت خود در اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی واقف بود و در انجام همین وظیفه خطیر، جان خود را فدا کرد.

مجید شعبانی با اشاره به معیارهای یک خبرنگار خوب عنوان کرد: وجه مشترک حائز اهمیتی بین خبرنگار و جامعه حقوقی وجود دارد و آن هم عدالت است و خبرنگار برای انجام رسالت حرفه‌ای خود لازم است بی‌طرف باشد تا به حقیقت برسد و عدالت و حقیقت‌یابی باید روح حاکم بر خبرنگار شود.

شعبانی تاکید کرد: اخذ خبر از سوی خبرنگار به تنهایی کافی و مهم نیست بلکه این مهم، نیاز به کارشناسی دارد و مقدمه‌ی کارشناسی، کشف حقیقت است و ضروری است که اصحاب رسانه امانت‌داری را به عنوان پایه و اساس کار خود، همواره در نظر داشته باشند.

وکلا قدردان زحمات خبرنگاران هستند

شعبانی ضمن با اهمیت شمردن نشاطی که خبرنگاران در جامعه ایجاد می‌کنند تصریح کرد: این گروه از افراد، به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و زحمات مضاعفی را متحمل می‌شوند و لازمه این تلاش هم نوعی ایثار و از خودگذشتگی است و ما شاهد هستیم که خبرنگاران در بحث‌های مختلف ورود می‌کنند تا بتوانند خبرهای دقیق، توام با سرعت عمل و تدبیر را به جامعه منعکس کنند تا اخبار، زمینه ایجاد تهمت ناروا و افترا به دیگران را فراهم نکند و این وظیفه بسیار خطیر و حساسی است.

وی همچنین تشریح کرد: خبرنگاران به عنوان واسطه بین وکلا و مردم، می‌توانند نقش خود را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و رفع مشکلات و موانع ایفا کنند و ما به عنوان نماینده وکلای دادگستری، قدردان زحمات بی‌دریغ اصحاب رسانه هستیم.

لزوم تعیین تکلیف موسسات حقوقی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیان کرد: بر طبق قوانین رسمی و وکالتی، قانونگذار امتیازی را برای وکلای دادگستری به واسطه امر قانونی آن در نظر گرفته و افراد عادی حتی اگر دارای لیسانس حقوق باشند با وکالت رسمی نیز نمی‌توانند در امر وکالت دخالت نمایند و لازم است حتما وکیل دادگستری باشند.

وی ادامه داد: موسسین موسسات حقوقی، وکیل دادگستری نیستند و بر طبق ماده 55 قانون وکالت، تظاهر به امر وکالت یا دخالت در آن، جرم محسوب می‌شود و این موسسات، از طریق ثبت شرکت‌ها، مجوز آغاز به کار موسسه‌ای را می‌گیرند که موضوع آن وکالت است و از این طریق قانون را دور می‌زنند.

شعبانی تاکید کرد: در موضوع موسسات حقوقی نباید وکالت و حق مراجعه به محاکم قید شود و از مقامات قضایی انتظار می‌رود بر اساس ماده 55 قانون وکالت، با موسسات حقوقی که موسسان آن فاقد پروانه وکالت هستند برخورد کنند.

موسسات حقوقی بین مردم و وکلا قرار گرفته‌اند

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان نیز اظهار داشت: وجوه مشترک وکلا و اصحاب رسانه زیاد هستند و هر دو گروه، دغدغه مردم و عدالت‌خواهی را دارند و همانگونه که وکیل به عنوان فرد امانت‌دار باید امانت خود را به مقصد برساند، خبرنگار نیز رسالت مشابهی را به عهده دارد.

علی فیروزمند عنوان کرد: موضوعات مبتلا به زیادی کانون وکلا و مردم را به خود درگیر کرده و ما بهترین راه حل این مشکلات را انعکاس صحیح این مسائل به آحاد مختلف جامعه اعم از افراد ذی‌ربط، ذی‌نفع و مسئولین می‌دانیم و انتظار می‌رود که با همکاری بیشتر بین اصحاب رسانه و وکلا، بتوانیم شفافیت بیشتری را در جامعه ایجاد نمائیم.

وی به رشد بی‌رویه موسسات حقوقی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر موسساتی تشکیل شده‌اند که اعضا و موسسین آن‌ها وکیل دادگستری نیستند اما موضوع فعالیت آن‌ها حقوقی و وکالتی است و این مسئله سبب مراجعه مردم به این موسسات می‌گردد و از این افراد، وجوهی اخذ و قراردادهایی بین آن‌ها تنظیم می‌شود و بعدها متوجه می‌شوند که وکیل دادگستری نیستند و بین مردم و وکلا به عنوان واسطه به فعالیت می‌پردازند و این در حالیست که واسطه گری بین مردم و وکیل اصلا لزومی ندارد و مردم می‌توانند مستقیما به وکیل مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: از دیدگاه قانون، این موسسات جایگاه قانونی ندارند و این مسئله در قانون وکالت نیز پیش‌بینی شده و بر طبق ماده 55 قانون وکالت که صراحتا فعالیت چنین موسساتی را منع می‌کند، همه‌ی این‌ها نوعی دخالت در امر وکالت محسوب می‌شوند.

وی افزود: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت قادر به تاسیس موسسه حقوقی خواهد بود و این در حالی است که موسسین آن‌ها نه تنها وکیل پایه یک دادگستری نیستند بلکه وفق مقررات آئین دادرسی، مجاز به حضور در محاکم نمی‌باشند و این شبهه برای مردم ایجاد می‌شود که آیا وکیل هستند یا خیر و چگونه می‌توانند از حقوق شهروندان در محاکم دفاع نمایند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تصریح کرد: در رابطه با موسسات حقوقی، شکایات زیادی از سوی مردم به کانون وکلا رسیده و این موضوع به دادستان محترم استان منعکس گردیده و در زمینه متضرر شدن مردم از سوی این موسسات توافق وجود دارد چرا که می‌توانند باب جرم‌زایی را پیش بیاورند.   

وی تصریح کرد: اگر موسسات حقوقی وجود نداشته باشند یا صاحبان مجاز امضا در موسسات وکلا باشند می‌توانیم سهمیه پذیرش کارآموز وکالت را افزایش دهیم تا لیسانس‌های حقوق بتوانند با داشتن مجوز وکالت، به فعالیت بپردازند اما ثبت این موسسات سبب کاهش ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلا شده و از سوی دیگر وکلا نیز از همکاری با این موسسات منع شده‌اند.

فیروزمند گفت: به علت اهمیت شغل وکالت و تاثیر شگرف آن جهت اعمال عدالت و تمییز حق و باطل، قانونگذار شرایط ویژه‌ای برای اشتغال به این شغل از جمله داشتن مدرک حقوقی، قبولی در آزمون وکالت، گذراندن دوره کارآموزی و ادای سوگند را در نظر گرفته است.

وی افزود: مضاف بر مواردی که اشاره شد، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، با هرگونه نقض قانون و مقررات برخورد می‌کنند و این در حالی است که موسسات حقوقی بدون هیچ محدودیتی تشکیل می‌شوند و ضمن این‌که از امتیازات یک وکیل بهره‌مند می‌شوند، هیچ‌یک از تعهدات و محدودیت‌های وکلا را ندارند از این‌رو، لازم است این موضوع به نحوی منعکس شود تا مسئولین متوجه این معضل جدی بشوند و راهکار قانونی حل این مشکل این است که صاحب امضا مجاز این موسسات، وکیل پایه یک دادگستری باشد، قطعا در تمامی موضوعات حقوقی و وکالتی، مردم از بین افراد عادی و وکلا، گزینه دوم را انتخاب می‌کنند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان تاکید کرد: بدون شک رسانه‌ها نیز دغدغه‌ها و مشکلاتی دارند که وکلا می‌توانند آن‌ها را به جامعه حقوقی انعکاس دهند از این‌رو برقراری رابطه تنگاتنگ میان اصحاب رسانه و وکلا می‌تواند زمینه پیشرفت هر دو ارگان را فراهم نماید و بهره و سود آن به مردم برسد و امید است ارتباط کانون وکلا واصحاب رسانه برای مردم منشا خیر باشد.

استقلال وکالت، ضامن حیات حقوق شهروندی

عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیان کرد: در جوامع امروزی، اگر دو نهاد وکالت و خبرنگاری به صورت مستقل به فعالیت خود بپردازند و وظیفه‌ی ‌خود را به خوبی انجام دهند می‌توانند ضامن حقوق شهروندی و دموکراسی در جامعه باشند.

سید حسین معین‌زاده میرحسینی با تاکید بر اینکه امروزه اهمیت خبر، سخن و قلم از اسلحه، توپ و تانک نیز بیشتر است تصریح کرد: وکلا باید ناظر حقوق مردم باشند و کانون وکلا حدود 70 سال از استقلال خود دفاع می‌کند و بدون شک اصحاب رسانه نیز در جایگاه خود تلاش‌هایی در راستای تحقق این مهم، انجام داده‌‌اند.

ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق داوری برای کاهش ورودی پرونده‌ها

وی یادآور شد: تاسیس اتاق داوری یکی از مسائلی است که اخیرا در کانون وکلا به آن توجه شده و امروزه در همه‌ی ممالک دنیا شناخته شده و اهمیت آن در برخی مواقع، از دستگاه‌های قضایی در سطح بین‌المللی نیز بیشتر است و حتی خود دولت‌ها ترجیح می‌دهند به این نهاد روی آورند.

معین‌زاده میرحسینی تاسیس اتاق داوری و معرفی این اتاق به جامعه، سرمایه‌داران، ادارات دولتی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی را بسیار مهم دانست و اذعان کرد: اگر مردم اطلاعات جامعی در رابطه با اتاق داوری پیدا کنند و بتوانند در قراردادهای خود به این نهاد توجه داشته باشند بخشی از هزینه‌ها دیگر به آن‌ها تحمیل نخواهد شد و این وظیفه رسانه‌ها است که آن‌ها را از این حق خود آگاه کنند تا بتواند در جهت رشد اقتصادی شهر و جامعه موثر واقع شود.

خبرنگاری و وکالت، شغل‌های شریف، سخت و پرمخاطره

عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان در ادامه این گفت‌وگو، ضمن ابراز خرسندی از اختصاص روز خبرنگار جهت پاسداشت زحماتی که اصحاب رسانه متحمل می‌شوند، عنوان کرد: یکی دیگر از نقاط اشتراک کار خبر و حرفه وکالت، پر مخاطره بودن این شغل است و متاسفانه در کشور ما، هر دو گروه اصحاب رسانه و وکلا با ناملایماتی در مسیر انجام کار حرفه‌ای خود مواجه هستند و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و همکاری بیشتر آن‌ها شود.

وحید رضوانی خاطرنشان کرد: امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی به سرعت گسترش یافته و بحث خبر و رسانه مانند گذشته منحصر به یک شبکه ملی و تعداد محدودی روزنامه نیست بلکه به واسطه این شبکه‌ها، اخبار به راحتی در اختیار افراد در سنین مختلف قرار می‌گیرد و کنترل زیادی در انتشار اخبار صحیح در فضای مجازی نیست.

وی ادامه داد: لازم است رسانه‌های رسمی وظیفه هدایت خبر را عهده‌دار شوند تا مردم در جریان اطلاعات صحیح قرار گیرند در غیر اینصورت، اگر این اخبار از واقعیت فاصله بگیرند زمینه بی‌اعتمادی جامعه به رسانه‌ها فراهم می‌شود. 

رضوانی با بیان اینکه اصحاب رسانه نیز تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده دارند تشریح کرد: ضروری است خبرنگاران به منزله وجدان بیدار جامعه، با حفظ امانت‌داری و رعایت موازین و اصول حرفه‌ای خبرنگاری، در آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و بیداری جامعه فعالیت کنند.

پایان/