رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: شهروندان لازم است بدانند که سپرده کارها به وکیل دادگستری به نفع خود آن‌ها خواهد بود و از این طریق، تعداد و همچنین زمان رسیدگی به دعاوی کاهش می‌یابد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل کانون وکلا برگزار شد اظهار کرد: قوه قضائیه معیار سلامت و عدالت در کشور است و وظایفی که به این قوه محول شده بسیار مهم و مطابق قانون اساسی وجود دستگاه قضایی مستقل در کشور بسیار حائز اهمیت است چرا که معیار سلامت و عدالت در کشور می‌باشد.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: رسیدگی و صدور حکم به تظلمات و مراجعات مردم، احیاء حقوق عامه، تحقق عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضائیه و بسیار مهم و حیاتی است.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در کنار قوه قضاییه، وجود کانون وکلای مستقل در کشور زمینه را برای دادرسی عادلانه و احقاق حقوق شهروندی فراهم می‌کند و خوشبختانه این مهم در نظام جمهوری اسلامی از گذشته تاکنون پابرجا بوده است.

وی به برگزاری جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه در رابطه با تعیین ظرفیت پذیرش آزمون وکالت اشاره و عنوان کرد: تعداد 50 نفر برای سال جاری در استان کرمان تعیین شده و متقاضیان دارای لیسانس حقوق و بالاتر می‌توانند از طریق آزمون به رقابت بپردازند و در صورت پذیرش علمی، واجد پروانه کارآموزی و سپس پروانه وکالت خواهند شد.

شعبانی به کمپین‌های شکل گرفته راجع به ظرفیت وکالت اشاره و عنوان کرد: سعی ما بر این است با کار کارشناسی و همسو با نیازهای استان ظرفیت وکالت را تعیین کنیم و از این حیث با دستگاه قضایی تعامل داریم و بعد از ظرفیت سنجی و تعیین نیازهای دادگستری و کانون این ظرفیت تعیین می‌گردد که نمایندگانی هم از سوی کانون وکلا و هم دستگاه قضایی در این کمیسیون حضور دارند و هیچ‌گونه انحصاری در این زمینه برای کانون وکلا وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر ظرفیت بالاتر از حد معمول اعلام شود، سبب شرکت افراد غیربومی در آزمون استان و جذب اکثر ظرفیت کانون از میان غیربومی‌ها خواهد شد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است زمانی‌که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت از سایر کانون‌ها بالاتر باشند افراد غیربومی بیشتر پذیرفته می‌شوند اما سال‌هایی که همسو با استان‌های دیگر بوده‌ایم توانسته‌ایم افراد بومی استان را جذب کنیم.

وی به تعداد یک هزار و 300 نفر عضو کانون وکلای استان کرمان اشاره و عنوان کرد: در سال گذشته، سه مورد ابطال پروانه وکالت، حدود 20 مورد تعلیق از شغل وکالت و توبیخ با درج در روزنامه رسمی داشتیم و با مواردی نیز برخورد قانونی شده و در پرونده وکیل ثبت گردیده است.

رییس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: در شهریورماه ثبت نام آزمون وکالت سال 96 انجام و آذرماه برگزاری آزمون در استان را خواهیم داشت.

لزوم تعیین تکلیف موسسات حقوقی

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: هفته قوه قضائیه یادآور قضات شریفی است که واقعا خدمت کرده‌اند و سمبل آزادی و آزادگی در ایران بودند و امید است این روند ادامه پیدا کند.

علی فیروزمند با اشاره به تعیین سهمیه آزمون وکالت استان کرمان در سال جاری خاطرنشان کرد: این ظرفیت برای نخستین‌ بار طی نشست مشترک با رییس کل دادگستری و دادستان در محل کانون وکلای دادگستری کرمان تعیین شد که نتیجه تعامل کانون با مرجع قضایی است.

فیروزمند با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری کرمان بهترین مرجع رسیدگی به مشکلات مردم و انعکاس دهنده آن‌ها است، اظهار داشت: کانون وکلا در کنار قوه قضائیه و مردم قرار دارد و از هر دو سو دغدغه‌ها و مسائل را می‌بیند و از جمله این دغدغه‌ها موسسات حقوقی‌ هستند که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر موسساتی به ثبت رسیده‌اند که اعضای آن‌ها وکیل نیستند و بر طبق ماده 55 قانون وکالت، اشخاصی که پروانه وکالت ندارند از هرگونه مداخله در امر وکالت ممنوع هستند و حتی به عنوان مشاوره حقوقی هم نمی‌توانند فعالیت کنند لذا ثبت موسسه با موضوع فوق غیر قانونی است.

وی بیان کرد: در این راستا شکایات زیادی از سوی مردمی که گمان می‌کردند این موسسات تحت نظارت کانون وکلا هستند به کانون وکلا می‌رسید و این مشکلات را به رییس کل دادگستری منعکس کردیم که با پیگیری و سعه صدر رییس کل دادگستری، مقرر گردید کارگروهی از کانون وکلاء، مدیرکل ثبت و دادستان تشکیل و راهکاری برای حل  مردم و موسسات حقوقی پیش بینی کنند.

نایب رییس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: ماده 55 قانون وکالت مصداق وقوع جرم است و قانون‌گذار کیفر آن را از یک تا شش ماه حبس اعلام نمونده است لذا مردم باید به این موسساتی اعتماد نمایند که تمامی اعضا آن وکیل دادگستری هستند زیرا هم قانونی است و هم نظارت بر آن وجود دارد.

وی افزود: در شورای عالی قضایی استان مصوب گردیده کارگروهی متشکل از کانون وکلای دادگستری کرمان، مدیر کل ثبت و اسناد استان و دادستانی کرمان برگزار شود و جلسه کمیسیون که طی روزهای آینده برگزار خواهد شد که تقاضای قانونی کانون نیز مطرح خواهد گردید تا ثبت این موسسات منوط به استعلام از کانون وکلا شود و مشخص باشد تا اعضای این موسسه عضو کانون وکلای دادگستری هستند یا خیر که در این صورت مردم می‌توانند با خیال راحت به آن‌ها مراجعه کنند  و مرجع نظارت نیز کانون وکلا خواهد بود.

فیروزمند تاکید کرد: این موسسات بین مردم و وکلا قرار گرفته‌اند و مردم با مراجعه به آن‌ها مشکلات خود را پیگیری می‌کنند و هزینه‌هایی را می‌پردازند که موسسه استحقاق دریافت آن را ندارد و حتی در برخی موارد وکالت‌نامه‌ای در پرونده منعکس نمی‌شود که این‌ها زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. 

وی اظهار داشت: پیرو طرح شکایت از یک موسسه و استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها، مشخص گردید موضوع موسسه وکالت در دادگستری، شورای حل اختلاف و محاکم و مشاوره حقوقی است در صورتی‌که چنین اختیاراتی را قانون به آن‌ها نداده است و حتی رسید حق الوکاله به مردم می‌دهند در حالی‌که اصلا وکیل نستند و مردم باید هنگام مراجعه به وکیل، به پروانه وکالت وی توجه کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: موسسات حقوقی تابلو و اجازه تبلیغ نیز دارند و تعدادی از این موسسات از طریق شکایات متعدد مردم شناسایی شده‌اند و پیرو اعتراضات متعددی که به کانون وکلا رسید به عنوان شاکی به دادسرا شکایت کردیم و امیدواریم حکم مقتضی در این زمینه صادر گردد.

نایب رییس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری کرمان برایآگاه‌سازی مردم از صحت و سقم این موسسات اذعان نمود: تا زمانی که اقدام اساسی در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا ظرفیت جذب وکیل را بالاببریم، اما به شرط آنکه ساز و کاری برای جلوگیری از فعالیت موسسات حقوقی فراهم شود و این موسسات حقوقی صرفا توسط وکلا تاسیس شود که این امر باعث کار جمعی و افزایش درآمد وکلا خواهد شد و می‌توانیم ظرفیت پذیرش آزمون وکالت را بالا ببریم در غیر این صورت افزایش ظرفیت در واقع افزایش تعداد وکلای بیکار خواهد بود.

برقراری تعامل بین وکلا و دستگاه قضایی نیاز به حرمت متقابل و اعتمادسازی دارد

وحید رضوانی در ادامه این نشست اظهار داشت: برقراری تعامل بین وکلا و دستگاه قضایی نیاز به ایجاد احترام و حرمت متقابل و اعتمادسازی دارد و کانون وکلای دادگستری کرمان توانسته است گام‌های موثر و عملی در ایجاد تعامل سازنده با دستگاه قضایی داشته باشد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: وکلا باید بتوانند خواسته‌های منطقی و معقول خود را از دستگاه قضا مطالبه کنند و این خواسته‌ها مورد اجابت دستگاه قضا واقع شود و در مقابل، دستگاه قضا نیز توقعات به جا و قانونی خود را از کانون وکلا داشته باشند و این کانون نیز به عنوان متصدی امر تمام تلاش خود را برای پیگیری این توقعات داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ شأن وکلا در مراجع قضایی عنوان کرد: این امر مهم به یک مصوبه قانونی تبدیل شده است و وکلا در مراجع قضایی و در مقام دفاع، هم شأن قضات در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود:اجرایی شدن این مصوبات نیازمند تغییرات کلی نگاه قضات دادگستری به وکلا است زیرا قضات و وکلا دارای هدف مشترکی هستند که همان احقاق حق است و در پایبندی به این اصل همانند قضات سوگند یاد کرده‌اند.

رضوانی تاکید کرد: اگر نگاه قاضی این باشد که وکلا برای رسیدن به احقاق حق به قاضی کمک می‌کنند به یقین تعامل بین دستگاه قضا و کانون وکلای دادگستری بیشتر می‌شود و وکیل به عنوان بال دوم فرشته عدالت به فعالیت می‌پردازد.

وی معاضدت قضایی را مصداق عملی تعامل مناسب با دادگستری دانست و گفت: کانون بر اساس وظایف خود باید به افرادی که توان مالی برای گرفتن وکیل ندارند کمک کند و به صورت رایگان، وکیل معاضدتی را در اختیار این افراد قرار دهد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان یادآور شد: در سال گذشته تعداد 362 فقره وکالت تسخیری و 305 مورد نیز از سوی بهزیستی به کانون وکلا ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفته اند و امید است این روند تداوم داشته باشد.

اتاق داوری کانون وکلای دادگستری؛ آماده خدمتگزاری به مردم

سیدحسین معین‌زاده میرحسینی بیان کرد: اتاق داوری کانون وکلای استان کرمان با همت رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون در این دوره تشکیل شده و آماده خدمتگزاری به مردم و جامعه است و می‌تواند مشکل‌گشای مردمی باشد که گرفتار اختلافات و دعاوی هستند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: داوری را بسیاری از مردم نمی‌شناسند و از اصحاب رسانه انتظار می‌رود که داوری را به مردم معرفی نمایند.

وی افزود: در بررسی تاریخی، داوری سابقه‌ای بیش از دستگاه قضایی و دادگاه‌ها دارد و افرادی براساس حسن شهرت، مورد وثوق مردم بوده و به عنوان داور برای حل اختلافات مردم جهت قضاوت انتخاب می‌شدند.

معین زاده تصریح کرد: امروزه دستگاه قضایی گرفتار تراکم پرونده‌ها است و این امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی گردیده و از سویی هزینه رسیدگی در دادگستری بسیار گزاف است و شاید همه مردم به راحتی نتوانند این هزینه را تامین کنند.

وی عنوان کرد: اتاق داوری به عنوان یک دادگاه خصوصی محسوب می‌شود و قانون نیز در همه کشورهای مترقی آن را به رسمیت شناخته و حتی اتاق‌های داوری بین‌المللی وجود دارند که از همه سیستم‌های دولتی بین تجار مقبول‌تر و پذیرفته‌شده‌تر است.

معین‌زاده ادامه داد: در نظر داریم این اتاق را در جامعه داخلی ایجاد کرده و داوری را به مردم معرفی کنیم و این مسئله این امتیاز و حق شهروندی را برای مردم دارد که بتوانند مرجع رسیدگی را انتخاب کنند و می‌تواند رقابتی را بین دستگاه قضایی و داوران جهت سالم سازی، بهبود و سرعت رسیدگی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه زمینه این نوع رسیدگی و حق انتخاب مردم فراهم شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای حل و فصل اختلافات از داوری استفاده کنند و یا در قراردادهایی که مردم با یکدیگر منعقد می‌کنند، می‌توانند پیش‌بینی کنند که در صورت بروز اختلاف، اتاق داوری کانون وکلا به عنوان مرجع رسیدگی به خوبی نقش‌آفرینی می‌کند.

وی بیان کرد: اتاق داوری کانون از طریق تعیین داور موضوع مورد اختلاف را مورد بررسی و رای صادر می کند که این رای توسط مراجع قانونی قابل اجرا است و ضمانت اجرا دارد به گونه‌ای که با همان اعتبار رای دادگاه، به اجرا خواهد آمد و هزینه کمتر و سرعت بیشتری خواهد داشت.