رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان از ظرفیت پذیرش 50 نفر کارآموز وکالت در سال جدید خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، ظهر امروز اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با رئیس کل دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در محل کانون به دیدار و گفتگو نشستند.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در این دیدار بیان کرد: چهارمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، با تشکیل انتخابات در تاریخ 30 دی ماه سال گذشته و رأی مستقیم وکلای پایه یک و با همت دادگستری کل استان آغاز به کار کرده است.

مجید شعبانی تصریح کرد: هیأت مدیره وظیفه کلان سیاستگذاری در مسائل مربوط به وکلا و اداره امور راجع به وکالت اعم از صدور پروانه، برگزاری آزمون، انتخاب روسای دادگاه‌های انتظامی و مواردی دیگر را به عهده دارد و تصمیمات آن‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قابل اعتراض است.

وی به کمیسیون‌هایی که در کانون‌های وکلا به انجام امور تخصصی وفق قانون و مصوبات هیأت مدیره می‌پردازند اشاره و خاطر نشان کرد: کمیسیون معاضدت قضایی از جمله این‌ها است که در راستای انجام وظایف خود، با اداره زندان‌ها، بهزیستی و کمیته امداد تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرده و بر اساس آن، به مراجعان مشاوره حقوقی داده و به افرادی که بی‌بضاعتی آن‌ها احراز گردد وکیل معاضدتی معرفی می‌کند به گونه‌ای که روزانه مراجعات فراوانی از سوی این نهادها داریم و خدمات قضایی لازم را دریافت می‌کنند.

شعبانی افزود: بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، حداقل يك بار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون اقدام و افرادی که تمایل به دریافت پروانه وکالت دارند از طریق ثبت‌نام و قبولی در آزمون ورودی که همه ساله توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود، گذراندن دوره کارآموزی به مدت 18 ماه و همچنین آزمون اختبار و حضور در مراسم تحلیف و سوگند، جذب کانون وکلای دادگستری کرمان می‌شوند.

وی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اشاره و عنوان کرد: به موجب این ماده، به کسانی که حداقل مدرک لیسانس و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و همچنین نمایندگان مجلس که دارای لیسانس قضایی و یا گواهی پایان تحصیلات عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند پروانه وکالت داده می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: علاوه بر این‌ها، قضات بازنشسته‌ای که حداقل 5 سال سابقه کار متوالی و یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت فعالیت کرده باشند و با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند می‌توانند بدون رعایت شرط سنی و برگزاری آزمون و با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی، وارد جرگه وکلا شوند.

دادسرا و دادگاه انتظامی؛ مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا

وی با اشاره به ماده 14 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اذعان نمود: رسیدگی به تخلفات وکلا به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و پنج دادیار است که وظیفه نظارتی را به عهده دارد و طبق قانون، ساختار اصلی کانون وکلا را تشکیل می‌دهد که اغلب پرونده‌ها بدوا در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه انتظامی ارسال می‌گردند.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: طرح شکایت از وکلا می‌تواند از سوی دادستان، رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی و یا روسای دادگستری شهرستان‌ها‌ ارسال ‌شود و یا شخص رئیس کانون به طرح شکایت ورود کند.

وی گفت: موکلان نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند در دادسرای انتظامی وکلا، طرح شکایت کنند و این موارد از طریق ریاست کانون به دادسرای انتظامی ارجاع داده‌ می‌شود و در آنجا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و برای متخلفان وکالت، توبیخ، توقیف و حداکثر مجازات محرومیت دائم از شغل وکالت در نظر گرفته می‌شود.

شعبانی به سه شعبه دادگاه انتظامی اشاره و عنوان کرد: سه دادرس در این دادگاه‌ها فعالیت می‌کنند و بعد از صدور رای از سوی دادگاه انتظامی وکلا، وکیل، رئیس کانون و مقامات دادگستری می‌توانند به رای صادر شده اعتراض کنند و رای دادگاه انتظامی قضات لازم الاتباع است.

وی به کمیسیون نظارت و بازرسی که جهت صیانت از حرفه وکالت، نقش نظارتی را به عهده دارد اشاره کرد و گفت: گزارش‌های این کمیسیون به رئیس کانون و اعضای هیأت مدیره می‌رسد و از طریق آن فعالیت وکلا و کارآموزان مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان تصریح کرد: در طی سال 93 تا 95 تعداد شکایات واصله 508 فقره بوده که برای 217 فقره آن، قرار منع تعقیب و برای 66 فقره کیفرخواست صادر گردیده و سایر پرونده‌ها نیز در دست بررسی و رسیدگی در دادسرا است.  

وی خاطرنشان کرد: از پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها رسیدگی شده 4 فقره محرومیت دائم و 15 فقره محرومیت موقت از شغل وکالت و 25 فقره توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی صورت گرفته است.

وی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این‌ها یکی از شیوه‌های ارزیابی سنجش کیفیت خدمات هر نهادی، بهره‌گیری مستقیم از نظرات مراجعین است و کانون وکلای دادگستری کرمان از طریق پذیرش ارباب رجوع و استماع نظرات و در برخی موارد شکایات آن‌ها، تلاش کرده از این شیوه در کنار سایر روش‌های ارزیابی عملکرد استفاده نماید و در جهت بهبود و ارتقای کیفیت سطح ارائه خدمات گام بردارد.

لزوم توجه به ارتقای سطح علمی و عملی وکلا

شعبانی اذعان نمود: کانون وکلای دادگستری کرمان در راستای اهداف، رسالت و ماموریت‌های خود، از گذشته تا کنون در جهت توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات خود گام برداشته است و یکی از فعالیت‌های کانون در این راستا، برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف با حضور اساتید مجرب است و اخذ مجوز نشریه علمی-تخصصی کانون وکلا به نام وکالت‌نامه از دیگر مواردی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد.

وی همچنین به کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مجلس به این قضیه ورود کرد و از آنجا که نظریه مشورتی بود به طور رسمی به مرجع رسمی قانونی ابراز نشده و به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است و ظرفیت وکالت همچنان برای خود پا برجاست.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: بر اساس تجربه‌ سال‌های گذشته می‌توان گفت هر زمان که ظرفیت وکالت بالا رفت افراد غیربومی به سمت کرمان هجوم آوردند از این رو لازم است تناسبی بین ظرفیتی که کانون وکلای دادگستری کرمان جذب می‌کند با ظرفیت استان‌های دیگر برقرار شود.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه در این دوره از تفاهم، تعامل و همدلی بین اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان استفاده کردیم و تلاش خود را جهت ارتقای وحدت میان قضات و وکلا را در عمل به کار بسته و موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی که دغدغه اصلی دادگستری بود را فراهم کردیم.

علی فیروزمند با اشاره به رشد قارچ‌گونه موسسات حقوقی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه هیچ‌گونه محدودیتی برای ثبت موسسه حقوقی با ارائه پروانه وکالت از سوی سازمان ثبت اسناد به عنوان متولی ثبت موسسات و شرکت‌ها وجود ندارد.

وی گفت: کارآموزان وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری بعد از گذراندن مراحل دشوار و اخذ پروانه وکالت، همچنان تحت نظارت کانون وکلای دادگستری قرار دارند و در صورت تخلف به دادسرای انتظامی معرفی می‌شوند اما در خصوص موسسات حقوقی می‌توان گفت نبود ناظری که کیفیت عملکرد این موسسات را بررسی کند مشکلاتی را ایجاد کرده است.

فیروزمند ادامه داد: در کانون وکلا با شکایات زیادی از سوی مردم علیه این موسسات مواجه بوده‌ایم و در برخی از موارد شاهد بودیم که موسسین آن وکیل دادگستری نبوده‌اند از این‌رو خود به عنوان شاکی ورود کردیم و پس از پیگیری‌های لازم و همکاری دادستان کرمان توانستیم مقدمات پلمپ یکی از این موسسات را فراهم نماییم.

وی تصریح کرد: لازم است کارگروه مشترکی میان دادگستری و کانون وکلای کرمان برای تشخیص گلوگاه‌های افزایش آمار پرونده‌ها تشکیل شود.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه موسسات حقوقی در واقع بین وکلا و مردم قرار گرفته‌اند عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ایجاد موسسات حقوقی جرم‌خیزی و اطاله دعاوی مراجعان را در پی خواهد داشت و همانگونه که در برخی استان‌ها مدیر کل ثبت با دستورالعملی این مشکل را حل کرده است در استان کرمان نیز لازم است اقدامات لازم جهت اصلاح اساسنامه ثبت این موسسات صورت گیرد.

اتاق داوری؛ محلی برای کاهش پرونده‌ها

سید حسین معین زاده میرحسینی به تشکیل اتاق داوری در کانون وکلای دادگستری کرمان اشاره و عنوان کرد: اگر زمینه مناسب برای اشاعه فرهنگ داوری فراهم شود بخشی عظیمی از پرونده‌ها در این محل با کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هزینه‌ای مناسب رسیدگی می‌شوند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: ارجاع امر به داوری می‌تواند سبب کاهش حجم دعاوی گردد و تمام تلاش ما این است که در انتخاب داور و اجرای مراحل داوری به گونه ای عمل کنیم که کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین اطاله دادرسی را شاهد باشیم.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، در پایان این نشست، جلسه کمیسیون ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه با حضور اعضای هیأت مدیره و مقامات قضایی تشکیل و پس از بحث تبادل نظر مقرر گردید که برای سال جاری تعداد 50 نفر کارآموز، از طریق آزمون جذب گردند.