نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظر معاونت قوانین در خصوص نسخ تبصره قانون کیفیت اخذ پروانه مشورتی است و لازم الاتباع نیست.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با حضور در کانون وکلای دادگستری کرمان، با اعضای هیأت مدیره کانون دیدار و بیان کرد: نقش وکلای دادگستری در دفاع از حقوق شهروندان و احقاق حقوق مردم در مراجع قضایی امری انکارنشدنی است و به دلیل حساسیت بالای شغل وکالت، هر کسی نمی‌تواند با داشتن حداقل شرایط مشغول به وکالت شود.

یحیی کمالی‌پور بیان کرد: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظر معاونت قوانین در خصوص نسخ تبصره قانون کیفیت اخذ پروانه مشورتی است و لازم الاتباع نیست.

وی افزود: در صورتی که قایل به استفساریه باشیم لازم است موضوع در مجلس مطرح شود تا رنگ قانون گرفته و جنبه اجرایی پیدا کند و در این صورت، نظری که در رابطه با نسخ ضمنی مطرح شده صرفا جنبه مشورتی دارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آزمون وکالت نباید آنقدر سهل و ساده باشد که هر کسی با هر شرایطی بتواند وارد این حرفه شود و از سویی نباید به اندازه‌ای سختگیرانه باشد که میزان جذب افراد کاهش یابد.

وی بیان داشت: دست‌های پشت‌پرده‌ای مجموعه مستقل حقوقی وکالت را نشانه رفته‌اند و برخی نیز با حرف‌ها و یا عملکردهای خود این هجمه‌ها را بیشتر می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این کشاکش بحران‌ها وظیفه ما این است که با عقلانیت و تدبیر همانند بحث استقلال وکلا حرکت کنیم و نقش اساسی خود را ایفا نماییم.

وی یادآور شد: بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق که پس از زحمات فراوان و گذراندن آزمون و دوره کارآموزی موفق به کسب پروانه وکالت می‌شود ممکن است به دلیل نداشتن توانایی مالی برای تمدید پروانه خود و یا پرداخت مالیات مجبور به انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه تحصیلی خود شود.

کمالی‌پور تصریح کرد: وکالت شغل بسیار خطیری است و در زمینه ضرورت استفاده از علم و تخصص وکیل دادگستری در دادگاه‌ها و نقش موثری که وکلا در کاهش اطاله دادرسی می‌توانند ایفا کنند هیچ‌گونه شک و شبه‌ای وجود ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عبنرآباد در مجلس دهم تصریح کرد: ما به عنوان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نسبت به دفاع از شأن و جایگاه وکلا مدیون هستیم  و حتما لازم است آزمون وکالت برگزار شود و ظرفیت‌ها کارشناسی شده تعیین شوند و از کمیسیون قضایی مجلس نیز نتیجه‌ای جز این بیرون نخواهد آمد اما لازم است مصلحت‌ها را بیشتر مد نظر قرار دهیم و در فضای اعتدالی و آرمانی به موضوعات بنگریم.