رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در سال جاری تعداد زیادی تودیع پروانه داشته‌ایم که وکلا توان پرداخت مالیات خود را نداشته‌اند و حدود 200 نفر از وکلا در موعد مقرر پروانه خود را به دلیل مشکلات مالی تمدید نکرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور در کانون وکلای دادگستری کرمان، با اعضای هیأت مدیره کانون دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، مجید شعبانی ضمن بیان خیرمقدم به نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس و تشکر از پیگیری‌های وی در زمینه تحقق استقلال کانون‌های وکلا و تعیین تکلیف لایحه جامع وکالت عنوان کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 به طور کامل در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری نیست بلکه توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مشخص می‌گردد لذا صحبت از انحصارطلبی از سوی کانون‌ها ناصواب است.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اشاره و اظهار داشت: اولین موضوع مورد بحث در این جلسه، بحث پیگیری قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت دادگستری بعد از لایحه است که لازم است نظر مساعد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد پیگیری شود تا تکلیف وکلای ماده 187 نیز با این قانون مشخص شود تا دیگر دغدغه تقنینی نداشته باشیم.

این وکیل دادگستری همچنین به طرح ماده 185 لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این ماده بر خلاف قوانین بازنشستگی، کلیه کارمندان دارای مدرک لیسانس حقوق، صرف نظر از سمتی که دارند می‌توانند بدون گذراندن دوره کارآموزی، پروانه وکالت را اخذ کنند و این در حالی است که ماده مذکور، تعارض فراوانی با مقررات جاری دارد و مطلوب جامعه وکالتی و حقوقی نیست.

وی به طرح موضوع حذف ظرفیت از آزمون وکالت و صحبتی که به عنوان نظر مجلس از سوی معاون قوانین مجلس اشاره و عنوان کرد: نظر کانون‌ها این است که قانون کیفیت اخذ پروانه یک قانون خاص است و نسخ ضمنی نظری شخصی است و نمی‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد.

وی افزود: وکالت همانند قضاوت و سردفتری از جمله مشاغل خاص است و نهادی است که مطابق قانون تشکیل شده و با رعایت اصول و ضوابط خاصی می‌تواند از میان لیسانس‌های حقوق کارآموز وکالت جذب کند و مقایسه آن با اصناف نادرست است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: آزمون وکالت آزمونی برای ورود افراد متخصص و متعهد به این حرفه است و اگر قائل به آزمونی در اینگونه مشاغل نباشیم به این معنا است که هر لیسانس حقوق می‌تواند وکالت را به عهده بگیرد و این امر منجر به تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار خواهد شد.

شعبانی تصریح کرد: انتظار ما از کمیسیون قضایی مجلس این است که با توجه به توالی فاسدی که این امر برای دستگاه قضایی، جامعه و مردم به دنبال خواهد داشت به جد پیگیری و موضع‌گیری مناسب در راستای حل آن داشته باشد.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به تلاش کانون‌ها برای برگزاری آزمون وکالت با رعایت استانداردهای علمی از طریق سازمان سنجش خاطرنشان کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 1376 کاملا در اختیار کانون نیست و توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون استان تعیین می‌شود و دستگاه قضایی هر استان میزان ظرفیت پذیرش وکلا را تعیین می‌کند بنابراین کانون‌ها به هیچ‌وجه انحصارطلبی ندارند چرا که اکثریت این کمیسیون با دستگاه قضایی است.

وی همچنین در خصوص وضعیت معیشت و درآمد وکلای بیکار بیان کرد: در سال جاری تعداد زیادی تودیع پروانه داشته‌ایم که وکلا توان پرداخت مالیات خود را نداشته‌اند و حدود 200 نفر پروانه خود را تمدید نکرده‌اند.

شعبانی با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه جا نیفتاده است اظهار داشت: بیشتر مردم نمی‌دانند در کارهای خود باید از مشورت وکیل استفاده کنند این درحالی است که اصحاب دعوی حق دارند از وکیل استفاده کنند.

رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان ابراز امیدواری کرد که با تلاش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی آن و همراهی و همکاری قوه قضائیه از طریق رایزنی و همفکری با کانون‌ها، استقلال کانون‌ها و شأن وکلا مصون از تعرض بماند و محدودیت‌های ایجاد شده نیز منتفی یا تعدیل گردد.

تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار اشتغالزایی نیست

علی فیروزمند بیان کرد: حذف ظرفیت از آزمون وکالت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود می‌تواند منشا شکل‌گیری مشکلات بیشتر باشد و تنها اضافه کردن الزام وکالت در دادگاه‌ها به خصوص دادگاه‌های حقوقی می‌تواند معضلات افزایش ظرفیت پذیرش وکالت را تقلیل دهد.

سید حسین معین‌زاده میرحسینی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در ادامه این نشست عنوان کرد: با تولید انبوه وکیل، تولید کار و اشغال صورت نمی‌گیرد بلکه تعداد زیادی هم بیکار می‌شوند و این امر را نمی‌توان کارآفرینی تلقی کرد چرا که با این اقدام، وکالت از مقوله شغل بودن خارج می‌شود و وکلا هم باید به دنبال شغل دیگری باشند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین نمایند.  

وحید رضوانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز ضمن اظهار خرسندی از ترکیب اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همیشه کانون‌های وکلا در معرض بحران بوده‌اند و متاسفانه وکالت کشتی طوفان‌زده‌ای است و کانون‌های وکلا هنوز موجی را رد نکرده‌اند که شاهد موج دیگری هستند.  

مشکل اشتغال دانش‌آموختگان حقوق را در کانون‌های وکلا دنبال نکنید

سیدعلی سیدنا با اشاره به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در جامعه عنوان کرد: تحصیل‌کردگان این رشته انتظار کار و شغل دارند و لازم است تناسبی بین فارغ‌التحصیلان این رشته و نیازهای واقعی جامعه وجود داشته باشد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان یادآور شد: برخی دانشگاه‌ها بدون انجام بررسی‌های لازم، مبادرت به جذب بی‌رویه‌ دانشجویان در رشته حقوق کرده‌اند و سالانه تعداد قابل‌توجهی دانشجو از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شود و انتظار حل این مشکلات پیش آمده را از کانون‌های وکلای دادگستری دارند.