به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی پیش از ظهر امروز دوازدهم اسفندماه در مراسم شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید اظهار داشت: تاریخ کانون وکلا و وضعیت و موقعیت وکلای دادگستری همواره پر از فراز و نشیب بوده اما وکلای دادگستری به لحاظ جایگاه نقش عمده ای در وظایف خود و حق دفاع به عهده داشته اند.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در دنیا زمان‌ها و اعصار طی شده تا کانون‌ها و وکلای دادگستری به استقلال رسیده و حق دفاع و دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است.

 

وی با اشاره به اینکه در ایران در سال ۱۳۳۱ کانون وکلا مستقل شد، افزود: در طول تاریخ وکلا افراد تاثیرگذاری بوده‌اند و وکیل دادگستری دارای شان و جایگاه بالایی همطراز با قاضی است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان هشدار داد: در حال حاضر استقلال کانون وکلا نه به موجب قانون بلکه به موجب آیین نامه و دستورالعمل در خطر است. به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقام تنظیم کننده آئین‌نامه کانون وکلا و مقام تصویب کننده وزیر دادگستری است و در سال ۱۳۳۴، آیین نامه اجرایی از سوی کانون‌ها تنظیم و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است. اما کانون‌ها در سال ۹۸ با آیین نامه ای مواجه شده‌اند که به صورت محرمانه به کانون‌ها رسید. این آیین نامه که در قوه قضائیه تنظیم و در صدد ابلاغ بود با گفتگو و تعامل متوقف و زمانی که ضرورت اصلاح آیین نامه از سوی مقامات اعلام شد، کانون‌ها گفتند اگر لازم است آیین نامه اصلاح شود کانونها کمک میکنند اما به شرطی که تغییر در پیشنهاد اعمال نشود.

 

وی اظهار داشت: پیشنهاد کانون ها اصلاح موادی از آیین نامه بود اما مرتبه دوم بدون اطلاع و نظر کانون‌ها مواد مهمی از آیین نامه تغییر یافت و اساسا آیین نامه جدیدی صادر شد.

 

شعبانی تصریح کرد: معتقدیم اگر مرجع تنظیم کانون ها هستند، مرجع تصویب نمی تواند آیین نامه پیشنهادی کانون ها را کنار بگذارد و باید با تعامل این اصلاح صورت بگیرد و الا مقام تنظیم کننده اثر قانونی ندارد.

 

وی بیان داشت: مرجع تصویب نباید بدون در نظر گرفتن پیشنهاد اولیه مواد جدیدی به آیین نامه الحاق می نمود و این مواد استقلال کانون ها را از حیث خودگردانی به خطر می اندازد و بر خلاف قوانین جاری وکالتی است

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیان اینکه آیین نامه برخلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز هست، گفت: چگونه می‌توان از نهادی که متشکل از حقوقدانان طراز اول کشور در قامت وکیل دادگستری است می‌توان انتظار داشت در تقابل بین قانون و آئین نامه، قوانین را کنار بگذارند؟ می توان با تعامل اصلاحات را انجام داد و مشکل ایجاد شده را حل نمود ضمن اینکه قانون اساسی نیز تصریح دارد آیین نامه های اجرایی باید موافق قانون باشد و اگر خلاف قانون است باید آیین نامه کنار گذاشته شود.

 

 وی افزود: معتقدیم کانون های وکلا در مدار قانون و بر اساس قوانین نظام اسلامی جلو می روند و استقلال کانون به معنای جزیره خودمختار و مستقل از حاکمیت نیست. ما نظارت داریم و نظارت را می پذیریم؛ هر نوع نظارت پسینی را کانون ها می پذیرند و اکنون نیز این نظارت وجود دارد و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات و چالش های فرا روی کانون های وکلا با گفتگو و تعامل حل شود