به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، جلیل مالکی در مراسم شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در کرمان اظهار کرد: علت اساسی استقلال نهاد وکالت دو مسئله تضمین حق دفاع مردم و تضمین امنیت وکیل در دفاع از حق است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: پیش از استقلال، کانون کاملا وابسته به وزارت عدلیه بود و عزل و نصب مدیر کانون و اعضای هیئت مدیره و عزل و نصب وکیل در اختیار امنای وزارت عدلیه بود و انواع دخالت ها در امور داخلی کانون می شد و وکیل اگر در مقام دفاع حرفی می زد و مطلبی می نوشت که خوشایند برخی محاکم نبود به سرعت پروانه او در معرض ابطال قرار می گرفت.

 

مالکی تصریح کرد: در این بین حقوق مردم مورد تضییع قرار می گرفت؛ مردمی که وکیل آن‌ها شهامت دفاع تمام عیار را نداشت و در چنین مواردی اعتماد عمومی مردم به وکیل دادگستری و کانون ها و دستگاه عدلیه به حداقل ممکن تنزل یافته بود.

 

وی ادامه داد: این اتفاقات موجب استقلال کانون وکلا شد و این استقلال ثمرات زیادی برای کشور داشت و در کوران مبارزات مردم در جریان انقلاب اسلامی همین وکلای دادگستری با شهامت و جرات کامل از انقلابیون دفاع می کردند.

 

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: کانون های وکلا با اتکا به همین استقلالی که به دست آورده‌اند نقش بسیار موثری در پیروزی انقلاب داشته‌اند اما متاسفانه این ویژگی دارد به فراموشی سپرده می شود و افرادی طرح ها و لوایح و آیین نامه هایی در دستور کار قرار می دهند که شاکله آن‌ها یا اضمحلال کامل نهاد وکالت یا نقض این استقلال یا تضعیف آن است؛ به نحوی که بود و نبود آن تفاوتی نکند که امیدواریم این اقدامات از روی نا آگاهی باشد.

وی با بیان اینکه اگر نهاد وکالت مستقل نباشد، وکیل مستقلی هم در زیر مجموعه آن وجود نخواهد داشت، افزود: طرح ساماندهی موسسات حقوقی فاجعه ملی دیگری برای تضعیف نهاد وکالت در کشور بود که در نتیجه یک بخشنامه سازمان ثبت و تفسیر ناصواب از برنامه پنجم توسعه صورت گرفت و لانه فساد شد که با پیگیری های صورت گرفته، دادستان ها بسیاری از این موسسات را پلمپ کردند.

 

مالکی اظهار کرد: طرح استفاده از نماینده حقوقی در انبوه شرکت های عمومی و خصوصی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و اینها طرح هایی است که در مجلس اعلام وصول شده است.

 

مالکی اذعان نمود: طرح اصلاح مقررات وکالت توسط افراد غیرحقوقدان مطرح شده و این طرح استقلالی برای نهاد وکالت باقی نخواهد گذاشت.

 

رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز فاجعه ای برای اعتبار ملی و نهاد وکالت و دستگاه قضائی به وجود می آورد که خوشبختانه با پیگیری ها، تا اینجا به نتیجه نرسیده است.

وی تصریح کرد: مواد الحاقی به آیین نامه ۱۴۰۰، تیر خلاصی است به استقلال نهاد وکالت در کشور و من هشدار می دهم اگر استقلال نهاد وکالت زیر سوال برود اجرا نمی‌کنیم و اگر بنا باشد مستقل نباشیم و تبدیل به یک نهاد وابسته بشویم، اعلام کنند نهاد وکالت مستقل نمی‌خواهیم.

 

مالکی گفت: ما دلسوز نظام هستیم و این موارد مطرح شده به ضرر نظام است؛ این طرح ها و لوایح غیر کارشناسی و غیر ضروری است که میلیاردها تومان هزینه به کشور تحمیل می کند و نهاد وکالت هر روز درگیر دفاع از کیان خود است و زیان زیادی به کشور وارد می شود.

 

وی تصریح کرد: وجه اشتراک بسیاری از این طرح ها و لوایح چند امر است. قائل شدن تفکیک بین کانون وکلا از استقلال وکیل، تجزیه استقلال کانون به موارد قابل دخالت و غیرقابل دخالت، تبدیل کانون به اداره یا سازمانی در زیر مجموعه قوه قضائیه و تبدیل نظارت استثنایی به دخالت از طریق نظارت استصوابی. امیدواریم روند در پیش گرفته شده، متوقف شود.

 

مالکی بیان کرد: اقتدار دستگاه قضائی اولویت اول ماست اما با این روند نه اثری از اقتدار دستگاه قضائی و نه اثری از اقتدار کانون وکلا باقی خواهد ماند.

 

وی در پایان گفت: دلیل اینکه مردم آنگونه که باید به وکیل مراجعه ندارند، عدم فرهنگ سازی در حوزه مراجعه به وکیل و بلکه حتی تخریب چهره وکالت در نهادی مثل صداوسیما است در حالی که باید حمایت و خدمات نهاد وکالت را تشریح کنند.

 

مالکی در پایان چند نکته مهم را یادآور شد: استقلال وکیل و کانون وکلا لازم و ملزوم یکدیگر هستند و قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نقض استقلال هر یک بدون شک موجب نقض استقلال دیگری می‌شود که نتیجه آن به خطر افتادن امنیت دفاع مردم است.

 

رئیس کانون وکلای مرکز افزود: نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن نه فقط اعتبار نهاد وکالت را از بین می‌برد بلکه موجب از بین رفتن اعتبار دستگاه قضایی و آرا قضایی در مراجع حقوقی و بین‌المللی می‌شود علاوه بر این، هرگونه نقض یا خدشه استقلال نهاد وکالت موجب خروج کانون وکلای ایران از اتحادیه بین المللی کانون های وکلا یا IBA خواهد شد آن هم در شرایطی که ایران یکی از پنج عضو موسس این نهاد بین‌المللی است