به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، جلسه هم‌اندیشی پیرامون قوانین و آئین نامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با حضور تعدادی از وکلا در حوزه ریاست کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار گردید .

سمیه شجاعی، عضو کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان در ابتدای این نشست بیان کرد: صندوق حمایت هر ساله مبالغ زیادی را از کانون‌ها و وکلای عضو دریافت می ‌کند و عدم پرداخت حق بیمه توسط وکلا، علاوه بر اینکه مانع از تمدید پروانه آن‌ها می‌شود بلکه باعث جریمه وکلا نیز می‌گردد، این در حالی است که الزامی بودن عضویت در صندوق حمایت برای وکلا و کارآموزان هیچ منطق حقوقی ندارد.

 

وی حمایت‌های صندوق از وکلا را ناکافی اعلام کرد و  خواستار اعطای وام با کمترین بوروکراسی و تسهیل در تضامین مورد نظر جهت خرید و تجهیز دفتر، نظارت و کلای دادگستری و حضور نماینده بیمه‌شدگان از طریق اصلاح اساسنامه، پیش‌بینی خدمات درمان به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اعضا، پیش‌بینی از کارافتادگی جزئی برای وکلا و غرامت در صورت بروز حادثه شد.

 

شجاعی به مشکلات وکلا به خصوص بانوان وکیل به خصوص قوانین یکسان در پرداخت فیش‌های صندوق حمایت توسط وکلای وکلای زن و مرد اشاره و عنوان کرد: می‌توان گفت صندوق هیچ‌گونه حمایتی از بانوان وکیل نمی‌کند و با وجود آن، تعدادی از بانوان امکان کار در زمان بارداری و بازگشت به کار بعد از زایمان را ندارند، صندوق هیچگونه خدماتی به ایام تعلیق موقت بانوان که ناشی از بارداری و بعد از آن می‌باشد ندارد.

 

ایجاد صندوق حمایتی تحول‌گرا و موفق با حضور سرمایه انسانی توانمند و پژوهشگر

درادامه این نشست، وکیل مینا مجدزاده، عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری کرمان نیز با اشاره به ایرادات وارد بر صندوق در حوزه سرمایه گذاری اذعان نمود: به دلیل تورم، سرمایه صندوق، ارزش اقتصادی منابع خود را از دست می دهد و تداوم این روند سبب کاهش ارزش وجوه سپرده گذاری شده در بانک می‌گردد و صندوق را به مرز ورشکستگی قطعی خواهد کشاند.

 

مجدزاده حضور حداقل یک نفر پژوهشگر، متخصص و خوش فکر در بین هیات مدیره صندوق را جهت اداره امور صندوق و مدیریت منابع موجود و کسب راه‌های جذب منافع جدید ضروری قلمداد کرد و بیان داشت: کانون‌ها باید مطالبه‌گری داشته باشند و درخواست ‌های خود را به گوش اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت برسانند.

 

وی یادآور شد: بدهکار صندوق حمایت بودن، اشکالی را برای کانون کرمان ایجاد نمی‌کند همانگونه که بسیاری از کانون‌های بزرگ نیز به صندوق بدهکار هستند و از هیأت مدیره کانون تقاضا داریم در این زمینه کمک‌حال وکلا به خصوص افرادی که به تازگی ردای وکالت را به تن کرده‌ و توان پرداخت هزینه‌های دفتر و مالیات و حق بیمه و امثال آن را ندارند باشند.

 

قهرمان نادری نسب نیز به وجه تسمیه صندوق حمایت اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به نام صندوق، انتظار همکاران حمایت از وکلا به خصوص در زمان حیات و فعالیت وکلا می باشد و این در حالی است که تمرکز صندوق بر اموری مانند ازکارافتادگی و فوت وکلا می‌باشد که این امر نیاز به بازنگری دارد.

 

کانون های سایر استان ها هیچ مداخله ای در مدیریت صندوق ندارند

میلاد امیری نیز در ادامه، نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره صندوق از وکلای مقیم مرکز را محل ایراد دانست و گفت: سایر کانون‌های سراسر کشور نیز در تامین منابع و سرمایه‌های صندوق همانند کانون‌مرکز مشارکت دارند اما نمی توانند عضو هیئت مدیره صندوق گردند، لذا تقاضا دارد عبارت "مقیم مرکز" از آئین نامه تشکیل صندوق حمایت وکلا حذف گردد.

وی مستند دریافت جریمه تأخیر در پرداخت فیش صندوق که «تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» است را غیر قابل توجیه دانست و افزود: یکی از درآمدهای صندوق، جریمه است و حال سؤال این است که آیا بعداً خود وکلا هم از این منبع برخوردار خواهند شد یا خیر؟

 

این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه صندوق باید جاذبه داشته باشد نه دافعه، عنوان نمود: با حمایت‌های حداقلی فعلی، چه اصراری  است که افراد را تحت پوشش خود نگه دارند؟

 

وی با اشاره به بیمه تکمیلی ارائه شده از سوی صندوق حمایت و اینکه بسیاری از موارد مطروح در آن مبتلا به نیستند بیان نمود: می‌توان پکیج های مطلوب تری با بیمه راضی ایجاد کرد.

 

برخی وکلا توان پرداخت هزینه‌های صندوق و تمدید پروانه وکالت خود را ندارند

مهدیه صمدانی، رئیس کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری کرمان، وکلای جوان را مظلوم‌ترین قشر جامعه‌‌  دانست و عنوان داشت: این افراد، به امید پوشیدن ردای پر افتخار وکالت، سنین جوانیشان را در دانشکده های حقوق و مصروف آمادگی برای آزمون وکالت و اختبار کرده اند و اکنون که به این مقام نائل آمده اند، با هزینه های رو به رشد اجاره دفتر، مالیات، حقوق منشی و مواردی از این قبیل به ستوه آمده‌اند و در این میان، هزینه‌هایی که برای حق بیمه سالانه خود و همچنین تأخیر تأدیه در پرداخت حق بیمه، (سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد أخذ وصول حق بیمه افزایش می یابد) به مشکلات متعدد آن‌ها اضافه گردیده است.

 

صمدانی اضافه کرد: اهداف صندوق حمایت، پرداخت مستمری بازنشستگی است و این در حالی است که کمتر وکیلی خود را بازنشسته می‌کند و جای تاسف است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در فرض بیماری، بارداری، بیکاری و مواردی از این قبیل، از انواع حمایت ها برخوردارند و قشر فرهیخته وکلای دادگستری فاقد چنین حمایتی از سوی صندوق حمایت اند.

 

خواجوئی راد در جمع بندی موارد مطروحه بیان داشت: عمده ایرادات و انتقادات همکاران محترم ناظر بر فعالیت‌های صندوق است که بعضاً منطقی و به جا می‌باشد ولی چنانچه ملاحظه فرمائید این اقدامات در راستای اجرای قوانین و مقررات صندوق بوده که در حال حاضر لازم الاجرا است و ضرورت دارد همکاران پیشنهادات خود را جهت اصلاح قوانین موجود ارائه نمایند و کانون کمال اهتمام خود در خصوص انعکاس پیشنهادات اصلاحی را به مراجع قانونی انجام خواهد داد در این راستا از وکلای دغدغه‌مند تقاضا داریم چک لیست نواقص و مشکلات آئین نامه و قوانین موجود مربوط به صندوق حمایت را تهیه و مواردی که نیاز به اصلاح دارند را در آن قید نمایند تا در صورت لزوم، ضمن دعوت از آقای فخری به صورت حضوری پیگیر رفع این نواقص باشیم و با همراه کردن حمایت کانون‌های دیگر ، مسائل و مشکلات مربوط به صندوق را با اتحاد حل کنیم.

 

وی به صحبت‌های وکلا در خصوص حفظ ارزش پول موجود در خزانه صندوق اشاره و عنوان نمود: ماده قانونی مربوط به وجوه صندوق، هر گونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق را در حکم اختلاس در نظر می‌گیرد لذا پیش از هر اقدامی، نیاز به اصلاح قانون در این زمینه داریم. 

 

رئیس کانون وکلای کرمان در خصوص پیشنهاد عدم پرداخت سهم یک درصد کانون‌ها به صندوق حمایت گفت: قانون ما را مکلف به پرداخت کرده است  و اصل بر انجام وظیفه و پرداخت است و ما مطابق آن عمل می‌کنیم و اگر  در مجمعی عمومی، همه‌ی وکلای عضو کانون کرمان تصمیم بر عدم پرداخت حق بیمه و بدهکار شدن به صندوق حمایت گرفتند، هیأت مدیره نیز به همان طریق اعمال وظیفه می‌کند.

 

مجید رفیعی مقدم نیز به افزایش سهم وکلا در پرداخت حق بیمه اشاره و بیان کرد: با صرف نظر از فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بین وکیل و کانون، منابع مالی کانون‌ها تکافوی  پرداخت ۴ درصد حق بیمه موصوف را نمی‌دهد  و همواره به صندوق حمایت بدهکار بودند، لذا از وزیر دادگستری وقت خواستند با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، سهم کانون‌ها را به یک درصد کاهش دهد که این مهم انجام شد و کانون‌ها نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نمایند.

 

نماینده کانون وکلای کرمان در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با تأکید بر رعایت مرّ قانون توسط همه وکلا خاطر نشان کرد: اعضای هیأت مدیره و همچنین نماینده کانون در صندوق نیز در این زمینه مستثنی نیستند و تا زمانی که این قانون باقی ا‌ست و نسخ و یا اصلاح نگردیده همگی ملزم به اجرای آن هستیم.