رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان عنوان کرد: مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمان به منظور کاهش اطاله دادرسی و پرونده‌های موجود در محاکم قضایی افتتاح شد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمان با حضور وکلا، نمانیدگان اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن استان و سایر مقامات استان آغاز به کار کرد.

علی خواجوئی راد در این آئین ضمن ابراز خرسندی از افزوده شدن برگ زرینی بر افتخارات کانون وکلای کرمان باافتتاح مرکز داوری این کانون بیان کرد؛اهمیت داوری و اثربخشی آن امروزه بر کسی پوشیده نیست . ازدیاد آمار دعاوی و تخصصی شدن موضوعاتی که رسیدگی به انها در قضاوت عمومی با هزینه کرد وقت زیاد انجا م می شود باعث شده درتمام دنیا امر داوری گسترش روز افزون بنماید وبخش عمده ایی  از اختلافات در نظام نوین داوری و در کم ترین زمان ممکن حل و فصل گردد. کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در پیشبرد این هدف اقدام به تأسیس مرکز داوری نموده است.

 

وی با اشاره به اینکه بحث داوری ریشه در فقه دارد و تحت عنوان قاضی تحکیم که در فقه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه است همان داوری می باشدخاطر نشان کرد: اشخاص می‌توانند قبل از مراجعه به دادگاه و یا بدون مراجعه به دادگاه، فردی را انتخاب کنند که به لحاظ تخصص و تعهدی که بدان پایبند است راجع به موضوع اظهار نظر و رأی صادر نماید.

خواجوئی راد اضافه نمودقانون گذار نیز در آئین دادرسی مدنی فصلی را به این امر اختصاص داده که باید از این ظرفیت استفاده کرد اما محدودیت‌هایی را نیز ایجاد نموده از جمله اینکه اگر یکی از طرفین دعوا دولت باشد و اختلافی داشته باشد این دعوا قابل ارجاع به حکمیت و داوری نیست مگر به تصویب هیأت وزیران برسد .

وی گفت: اگر ما نیز می‌خواهیم شخصی را به عنوان داور انتخاب نمائیم که مبادرت به حل اختلافات ما کند باید از حداقل استانداردهای قانونی برخوردار باشد تا حقوق مردم درفراینددادرسی تضییع نشود.همان نحو که قانون در خصوص اموال دولتی حد و حصری را تعیین نموده، مراکز داوری نیز برای احراز حداقل شرایط و استانداردهای داوری تشکیل می‌شوند تا رأی صادره از سوی آن‌ها قابل استناد و اجرا در دادگاه‌ها باشد.

وی با تبیین انواع اختلافات دارای قابلیت ارجاع به‌ داوری اظهار داشت: اگر این مراکز نباشند تا بتوانند جمع‌بندی مسائل قانونی را در خصوص مسائل داوری داشته باشند و با رعایت حقوق واقعی طرفین دعوا، به حل تنازع و اختلاف بپردازند  قطعاً نه تنها پرونده‌ای از دادگستری کم نخواهد شد بلکه به ازای هر رأی داوری، یک پرونده ابطال داوری در دادگاه خواهیم داشت.

خواجوئی راد یادآور شد: احراز صلاحیت داور، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای داوران، تبیین موضوعات، فراهم کردن آئین دادرسی و نظارت عالیه به رسیدگی‌های داوری و غیره که سبب می‌شود مردم ظرف مدت کوتاهی طرح موضوع نمایند و مشکل خود را حل و فصل نماینداز جمله اهداف تشکیل این مرکز است که امیدواریم بتواند به احسن وجه این امور را انجام ومشکلات مردم را حل نماید

تنزل سطح عمومی وکالت عدلیه از عواقب تصویب طرح تسهیل خواهد بود

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به طرح تسهیل برخی از مقررات کسب و کار خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از موارد غیر اصولی طرح حذف گردیده اما به همین کیفیتی که تصویب شده نیز باعث تنزل سطح عمومی  وکالت عدلیه خواهد شد زیرا در صورت تأئید نهائی ، امکان ورود دانش‌آموختگان کم برخوردار از سواد حقوقی به عرصه دفاعی حقوق مردم را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان ایرادات و تبیین چگونگی پذیرش کارآموز بر اساس این طرح خاطرنشان کرد: ظاهراً شورای محترم نگهبان صرفاً با دو ایراد ابهام در نحوه دخالت وزارت دادگستری و همچنین ابهام در عدم محاسبه سوابق قضائی جهت صدور پروانه وکالت برای قضات طرح را به مجلس اعاده نموده که امری میمون است ولی ضرورت دارد منافع عمومی را نیز مد نظر قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه این طرح، شورای نگهبان را در مقابل یک آزمون بزرگ تاریخی قرار داده است  عنوان نمود: با تصویب این طرح، سطح عمومی وکالت عدلیه تنزل می‎‌یابد و کانون وکلا از سویی با جمعیت زیاد وکلا و به‌ ویژه وکلای ضعیف و از سوی دیگر نارضایتی قضات و مردم مواجه می‌ شود چرا که نصاب شناور کف ندارد و هر شخصی 70 درصد میانگین یک درصد برتر را اخذ نماید قبول است.

داوری؛ دادرسی خصوصی

سید حسین معین زاده میرحسینی در ادامه این مراسم بیان داشت: کانون وکلای دادگستری نهادی است که بیش از یکصد سال در کشور ما سابقه دارد و امتیاز استقلال را حدود 70 سال پیش به دست آورده است .البته  به همت بزرگ مردان و زنانی که مصالح را شناختند، تدبیر کردند و اثری از خود به جای گذاشتند، که  گفته‌اند: "غرض نقشی ست کز ما باز ماند/ که هستی را نمی‌بینم بقایی"

 

رئیس مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمان به گلایه‌های برخی از مردم از کمبودهای مختلف در کشور اشاره و عنوان نمود: واقعیت این است که عدم حضور انسان‌های بزرگ در جایگاه‌های حساس و مهم موجب بسیاری ازکمبودها و مشکلات جامعه گردیده است.

 

وی افزود: در خصوص استقلال کانون‌ها بسیار گفته‌اند اما نکته ای که من دریک برنامه تلویزیونی درپاسخ به مجری گفتم وموردتوجه حقوق دانان قرارگرفت این بودکه  تفکیک قوا از زمان حکیمان بزرگ یونانی به جهان عرضه گردید زیرا دریافته‌ بودند راه تبدیل رعیت به شهروند از گذرگاه تفکیک قوا میسراست و سال‌ها بعد بزرگان دریافتند قضات، دادستان‌ها و وکلا، سه ضلع مثلث حقوق شهروندی اند و آنچه باید به این مقدسات حقوقی اضافه گردد این است که همان دلایلی که برای توجیه استقلال قوه قضائیه و قاضی ارائه شده، در جهت ضرورت استقلال وکیل دادگستری نیز قابل طرح است.

 

رئیس ادوار اسبق کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن تأکید بر اینکه همان دیدگاهی که استقلال قوه قضائیه را برنمی‌تابد استقلال وکیل دادگستری را نیز برنمی‌تابداما چرا صداها و فریادها ی جامعه حقوقی شنیده نشده قابل تأمل است.

 

وی اضافه کرد: اصطلاحاتی از جمله داوری، حکمیت، قضاوت، دادرسی خصوصی و تحول قضائی مدتی است که در کشور بسیار شنیده می‌شوند هر چند این واژه‌ها در فرهنگ ایرانی و اسلامی بسیار کهن است. پیامبر اسلام به محمد امین (ص) مشهور است و حتی کسانی که پیرو ایشان نبودند اما به حدی آگاهی، معرفت و انسانیت داشتند که به امانتداری وی اقرار داشتند.

 

معین زاده به  موارد بسیاری از حکمیت یا داوری در تاریخ اسلام از جمله داوری ابوبکر در اختلاف فی ما بین پیامبر و عایشه و همچنین داوری امیر المومنین علی (ع) در اختلاف فردی اعرابی با پیامبر و قضاوت‌های امیرالمومنین در همه کتب اشاره کرد. در کشور ایران نیز به گفته هرودوت، تاریخ نگار مشهور یونانی، قوم ماد از بین خود شخصی را به عنوان قاضی انتخاب کرده بودند که محبوبیتش تا بدان پایه بود که اهالی نقاط دیگر نیز از داوری او استفاده می‌کردند.

 

وی ادامه داد: یک ایرانشناس فرانسوی(کلمانهوار) نیز در کتاب معروف خود تحت عنوان ایران باستان و تمدن آن به واقعه پوست کندن قاضی در دوران کمبوجیه اشاره کرده که هر چند این مسئله اشاره به  ستم‌شاهی آن زمان دارد، اما نشاندهنده توجه به مسئله داوری در آن زمانه است.

 

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: در صد سال اخیر مردم آنگونه که باید دادگاه‌ها را نمی‌شناختند بلکه با مراجعه به بزرگان، امور خود را باحکمیت حل و فصل می‎‌کردند و دعاوی خود را خاتمه می‌دادند.

 

رئیس ادوار اسبق کانون وکلای دادگستری کرمان اعلام نمود: در تاریخ قانون‌گذاری ایران می‌توان از قانون اصول محاکمات حقوقی نام برد که در سال 1290 خورشیدی مواد 757 الی 779 این قانون به داوری اختصاص یافته بود. همچنین در سال 1318 مواد 632 الی 680 این قانون به داوری اختصاص یافته بود و در نهایت در سال 1379 مواد 454 الی 501 در خصوص داوری، جایگزین مواد قبلی گردید.

 

وی افزود: در قوانین دیگر نیز به صورت پراکنده به داوری توجه شده است . در سال 1376، قانونی به نام قانون داوری تجاری بین‌المللی در مجلس تصویب شد و بعد ازآن مقرراتی تا سال 1380 نداشتیم، که براساس ماده498قانون آیین دادرسی مدنی، آئین نامه حق‌الزحمه داوری توسط قوه قضائیه به تصویب رسید.

 

معین زاده بیان داشت: باوجوداین، داوری در کشور ما سازماندهی شده نبود و صرفاً قوانینی در رابطه با چگونگی انجام داوری در دسترس بود هر چند که داوری را در قوانین ما به موسسات یا سازمان‌ها و یا مراکز خاص محدود نکرده‌اند اما هدف کدخدا منشی و فیصله دعاوی بود به صورتی غیر قضائی و غیرحرفه ای .هیچ مرجعی بر داوران و موسسات داوری نظارت نداشت و علاوه بر آن، هیچ مرجعی نیز از این حرفه و ارباب آن حمایت نمی‌کرد.

 

رئیس ادوار سابق کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به اینکه حجم بالای پرونده‌های دادگستری ناخواسته عملکرد قضات شریف دستگاه قضا را تحت تأثیر قرار داده‌ است عنوان کرد: خوشبختانه سیستم قضائی کشور نیز داوری را در صدر توجهات قرار داده و  بند 3 راهبرد 2 و بند 4 و 5 سند تحول قضایی به شکل کاملا شفاف، داوری را در برنامه تحول قضایی پیش بینی کرده است.

 

وی با اشاره به تشکیل کانون داوری دادگستری استان کرمان و هیأت امنای این کانون در سال 1398 توسط معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان خطر نشان کرد: در جریان ثبت کانون داوری استان، نظارت و پیگیری این امر به معاونت شوراهای دادگستری استان سپرده شد اما در تمام مراحل، نماینده کانون وکلای دادگستری نیزحضورداشته ودرتصمیمات متخذه مشارکت داشته است.

 

معین زاده بیان داشت: در سال‌های اخیر که مراکز داوری متعدد در استان مشغول به کار شدند، ضرورت وجود مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان از هر زمان دیگری بیشتر احساس شد و هیأت مدیره کانون نیز اراده خود را در ایفای وظایف خود در عرصه داوری اعلام نمودند و در حال حاضر این مرکزدارای اساسنامه، آئین نامه و مقررات کامل در جهت داوری است و کانون وکلا و مرکز داوری آن، در کنار مرکز داوری اتاق بازرگانی، اداره تعاون، خانه صنعت و معدن و سایر مراکز و موسسات داوری استان با هماهنگی و کار ستادی کانون داوری دادگستری استان امر داوری را در استان سازماندهی خواهند کرد.

 

وی با اشاره به اینکه تشکیل مرکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم و کاهش بار مراجع قضایی است اظهار داشت: داوری امر مقدسی است و افراد وارسته وحقوق دانان ازخود گذشته‌ای باید در جایگاه داور انجام وظیفه نمایند که مورداعتمادمردم باشند که گفته اند:

یکی را که عادت بود راستی      خطایی رود درگذارند از او

وگر نامورشد به قول دروغ          دگر راست باور ندارند از او

رئیس مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمان تأکید کرد: در استان کرمان داوری را به عنوان دادرسی خصوصی با دو منظور پیگیری می‌کنیم و خوشبختانه تنها استانی هستیم که توانسته‌ایم با کانون وکلا، کانون کارشناسان، مرکز مشاوران و مرکز داوری اتاق بازرگانی همکاری داشته و به گونه‌ای عمل کنیم که امر داوری از جهت خدمت به مردم برای همه ما مهم باشد که این خود،یکی ازنشانه های دموکراسی نیز می‌باشد چرا مردم می توانند داور مورداعتماد خود را انتخاب نمایندوبا ارامش بیشتری فصل خصومت ورفع اختلاف انجام شود.