« بیانیه‌ی کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری استان کرمان »

 

این روزها طرح موسوم به طرح تسهیل کسب و کار، اذهان افراد دغدغه مند جامعه حقوقی کشور خاصه وکلای دادگستری را به خود مشغول نموده است. طرحی که در ماده شش آن با داعیه‌ی برداشتن موانع اشتغال و به بهانه‌ی رفع انحصار در پی اضمحلال نهاد مستقل،عالم و آگاه وکالت است.

 كانون هاي وكلاء سالها بدون تحميل هزينه ايي به دولت، متناسب با جمعیت و تعداد دعاوی مطروحه و با تصويب كميسيوني سه نفره كه دو عضو آن قضايي مي باشند، اقدام به جذب افراد لایق و با سواد در این حوزه مي نموده است؛ ولي حال در اين طرح بدون در نظر گرفتن معیارهای صحیح علمی، هر دانش آموخته‌ رشته حقوق به راحتی مي تواند حائز صلاحیت کسب پروانه وکالت شود كه امری بسیار خطرناک می باشد و سرنوشتی که برخی رشته های فنی مهندسی دچار آن شده اند، در حال تکرار برای رشته حقوق است. در صورت تصويب ماده مربوطه در اين طرح، پسرفت، سرنوشت محتوم خواهد بود. قانون طبیعت اين است، اگر از گذشته پند نگیریم به بهاي گزافي آن را باز تجربه خواهیم کرد. هنوز آسيبي كه حذف ده ساله ي دادسراها علي رغم هشدار دلسوزان، در سال ٧٣ بر كشور تحميل كرد، از يادها نرفته است. با اين تفاوت كه اثرات اشتباه امروز قابل ترميم نخواهد بود و لطمه بسيار اساسي به حقوق عامه در پي خواهد داشت.

کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری کرمان، همسوء با اساتید حقوق، صاحب نظران و دلسوزان وکالت معتقد است، پیشنهاد ماده معنونه در این طرح و تلاش در جهت تصویب آن، ناشی از عدم ادراک صحیح واضعین، از کم و کیف نهاد وکالت است. سوق دادن جامعه وکالت به این ورطه، علاوه بر مضراتی که بر بدنه جامعه وکالت وارد می‌نماید، براي آحاد جامعه نيز صدمات جبران ناپذیری در پي خواهد داشت و به یقین، متضررین اصلی این طرح افرادی غیر از وکلاء هستند. دلسوزان نظام و افرادي را كه در اثر رخوت کنونی و حاشیه پردازی عده ای از مردودین آزمون وکالت، به خواب رفته اند، را می توان با آمار صحيح و بیان واقعیت‌ها از خواب بیدار کرد، اما آنان که آگاهانه خود را به خواب زده اند هرگز نمي توان هوشيار نمود. امروزه برای کاهش دعاوی و تسریع در رسیدگی  و گذر از این بحران تقويت كادر قضايي ضرورت اجتناب ناپذير است كه متاسفانه مغفول مانده است. عرضه بی شمار وكيل در عرصه قضايي بدون آنکه فرهنگ سازی لازم در تقاضا و مراجعه به وکیل صورت پذیرد و ظرفیت های لازم در اخذ وکیل ارتقاء یابد به ضرس قاطع از نگاه حمایتی، معاش بی شمار وکلای جوان را متاثر خواهد کرد  و قطعا‌‌ این اخلال در معیشت در دراز مدت تالی فاسد فراواني را  به همراه خواهد داشت.

بدانیم که فرشته عدالت به دو بال سالم، متوازن و متناسب نیاز دارد تا بتواند پرواز کند، امیدواریم به جای بستن بال این فرشته، چشمان خود را باز کنید و تا قبل از آنکه دیر شود هشدار دلسوزان، اساتید و صاحبنظران این حوزه را بشنوید.

ان شاءالله.