بنام خدا-«ابتذال مشاغل به بهانه اشتغال زایی»

۱-رفع مشکل بیکاری در سطح کلان از وظایف اصلی و بنیادین دولتهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ بر این مهم تاکید کرده است. بدیهی است انجام این وظیفه توسط دولتها و رفع مشکل بیکاری مستلزم سیاست گذاری مبتنی بر موازین ،مولفه ها واستانداردهای علمی در حوزه اشتغال است.

۲-از منظر اقتصادی گفته میشود؛چالش هایی که در مقوله اشتغال مورد توجه است،در چند محور مورد تحلیل و ملاحظه قرار میگیرد،اول؛مسأله «اقتصاد نفتی »و«تک محصولی »است که تمرکز بر آن ریشه بسیاری از فرصت های شغلی را در جامعه می خشکاند. دوم؛ «رشد اقتصادی» است که بنا بر تحلیل اقتصادی افزایش هر یک درصد به رشد اقتصادی کشور بر مبنای تولید ناخالص داخلی ( بدون نفت در کشور )قریب به ۷۸۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.سوم؛«سرمایه گذاری» که این مسأله با چالش هایی در ساختار مدیریتی کشور،مدل جذب سرمایه (مدل دولتی)،عدم تکثیر فرصت های شغلی (در معنای کارآفرینی)،عدم سرمایه گذاری خارجی و همچنین عدم التفات به فضای کسب و کار مواجه است.

۳- در حل ابرچالش های مذکور هم در حوزه اقتصاد نفتی ،رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مبرهن است که هیچ توفیقی برای اقتصاد ایران وجود نداشته است چرا که وضعیت معیشت مردم گویای نتایج تئوری پرداری و سیاست گذاری در این حوزه است.

۴-در میان این حجم انبوه از ضعف سیاست گذاری ؛مجلس قانون گذاری با ابداعاتی شگفت آور در بستر فضای کسب و کار قصد دارد مشکل اشتغال جوانان را حل و فصل نماید.

۵-کانون وکلای دادگستری نهاد مدنی خودگردانی است با استقلالی نیمه بند که ریالی از بودجه عمومی نمیگیرد ولی خدمات عمومی می دهد. وظایف کانون ها در ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳احصاء گردیده و رفع مشکل بیکاری دانش آموختگان حقوق در زمره این تکالیف نیامده است. حاصل اینکه؛طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در فرایندی پر از ایراد و اشکال به صحن علنی مجلس آمده و کلیات آن تصویب و جزئیات آن به هفته آینده موکول شده در ماده ۶ ،اولا ؛به غلط کانون های وکلا را در شمول خود قرارداده که نفس این کار به شدت مخاطره آمیز است ثانیا ؛با حذف ظرفیت از آزمون وکالت با اختراع و ابداع «نصاب شناور»قصد دارد خیل عظیم حقوق خوانده هایی که به سهولت در اثر استیصال نظام آموزشی مفتخر با اخذ مدرک شده اند را متصدی دفاع از جان ،مال و ناموس مردم نماید. این عملکرد که بر پایه سوء مدیریت و ناکارآمدی در حوزه سیاست گذاری نادرست و علیل به منصه ظهور رسیده کانون وکلای دادگستری را قربانی و سپر این بی تدبیری میکند که دود آن به چشم مردم میرود و در آتیه ای نزدیک همان شاغلین را هم بیکار خواهد کرد. عدم التفات نمایندگان در هفته آینده ضربه ای مهلک و همه جانبه وارد خواهد کرد که جبران آن ساده نیست.               

حجت قهرمانی -بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان