۱) وکلای دادگستری؛ سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می دانند که امر «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب 1400/04/02 قوه، شواهد و قراینی وجود داردکه دلالت بر عدم ‌رعایت  تشریفات  قانونی در فرایند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت «از جلو نظام دقت» و  «درجا»ی تامل و تحقیق قرار داده است.

۲) در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضاییه و کانون ها توافق شده است:آیین نامه سابق الصدورمصوب ۱۳۳۴مورد امعان بصر کانون ها واقع و در حد ضرورت موادی ازآن اصلاح و متن مورد «وفاق» کانون‌ها و قوه جهت تصویب به رییس قوه تحویل شود. در این راستا آیین نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانون‌ها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و‌پس از تایید کانون‌ها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد / مشروط به جلب نظر کانون‌ها - تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجددا ارسال شده است.

۳) قوه محترم قضاییه در تیرماه سال۱۴۰۰آیین نامه‌ایی را ابلاغ کرده است که با تحفظ شکل و شمایل، متن تنظیم شده توسط کانو‌ن‌ها از نظر ماهیت، با متن پیش گفته توفیر بنیادین دارد. فی الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان (اصلاحیه آیین نامه سال۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون «آیین نامه اجرایی لایحه مصوب۱۴۰۰» گردیده و «ناسخ» مقرراتی است که توسط کانون ها «ابقاء» شده است. این آیین نامه «ابقائات»  کانون‌ها را نسخ، اصلاحات و‌ ابداعات را «استحاله» نموده و محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان «هم» تنظیم کننده  و «هم» تصویب کننده محسوب می شود. اگر چه بالغ بر «هشتاد» درصد مفاد آیین نامه جدید عینا مطالب متن تنظیم شده کانون‌ها می باشد ولی «بیست» درصد باقی مانده بمب «اصلاحات نامطلوب» و «الحاقات نامربوط» است که به چاشنی بی توجهی به  «ابقائات ضروری آیین نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و‌کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است.

 

با ملاحظه آیین نامه ۱۴۰۰جای پرسش و تامل اساسی بوجودآمده  که : اگر قرار بود مقرره‌ایی  وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات  و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است ؟؟؟!! هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌گردد که در این آیین نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانون‌ها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضا تضعیف نموده است. آیین نامه‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می تواند مقرره پیش بینی شده در قانون  را محدود کند. فی‌الواقع آیین نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار  و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. تنظیم کنندگان آیین نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی  نادیده گرفته اند زیرا؛

۱: آیینه‌ایی که دوستان ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون دارد که با تعریف مندرج در قانون در تهافت است.

۲: قانون؛ صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیات مدیره کانون می‌داند ولی درتصویر ساخته شده آقایان این صلاحیت از هیات مدیره سلب  و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری! تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است.

۳: با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است، واضعین که قرار بوده آیین نامه لایحه قانونی سال۱۳۳۴را بنویسند صلاحیت خود ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین نامه بر قانون سال ۱۳۷۶نموده اند!! و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده اند این است: صلاحیت عمومی، اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص -اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل بشود باید توسط کمیسیونی متشکل از رییس کانون ، رییس کمیسیون کاراموزی کانون، دادستان کانون، رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب احراز شود؟؟؟!!!! خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدارصلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون گذاری دارد و جای آن در آیین نامه نیست.مضاف اینکه از روح  آیین نامه چنین بر می اید که :وجوداین شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثا و بقائا مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم های قانونی می تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات -با یک درجه تشدید مجازات-تعقیب و تنبیه نماید.

۴: متاسفانه دراین  آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات های قانونی هم تعمیم بلاوجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون ،جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!!سوال این است آیا این ایین نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم ، پزشکان معظم ، مهندسان و.....وضع  شده است؟؟؟!!! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص ، در آیین نامه می توان چنین مقرراتی را وضع نمود!!!

5:  شوربختانه تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی را شکسته است که بر خلاف نص صریح ماده ۱۷قانون که اشعار می دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده  ۱۵۹آیین نامه ،حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی داده است!!! 

در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم ،آیینه بی زبان ازآ که بر دل و جان وی نقش بسته اند مات و مبهوت می گردد!!عبارت مندرج در ماده ۱۷«حکم» قانونگذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است وعکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و‌ممنوعیت با حکم مراجع قضایی!!!!است

اینکه هیات عمومی اصرار دارد آیین نامه در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد عصیان گری مدنی نسیت بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته امد. نقد مشفقانه هیات مدیره کانون ها اهتمام والتفات رییس محترم قوه قضاییه را می طلبد  . نمایندگان منتخب وکلا در مقام اجابت اقدام  مستحسن وشایسته معظم له در شروع دوره کاری خود که ،ندای «هل من ناصر(منقاد و مشفق )» را از تریبون رسمی به سمع و نظر وابستگان قوه قضاییه رساندند اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی کشور را بیان داشته و انتظار دارنداین نظرات در کفه ی سنجش قضایی ،علمی و منطقی انجناب و مشاوران  توزین و ان شا الله موجبات اصلاح موارد خلاف قانون یا ناقض استقلال کانون ها فراهم گردد.