رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی محترم قضائیه، نباید بار اشتغالزایی دانش‌آموختگان بی‌رویه‌ی رشته حقوق را به تنهایی به دوش کانونهای وکلای دادگستری بیندازند.
به گزارش کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، عصر روز شنبه، یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دعوت کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، در محل دفتر ریاست کانون با چندتن از اعضای هیئت مدیره و کمیسیون پارلمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه که از ساعت 19:30 تا ساعت22 به طول انجامید، کانون وکلا افتخار میزبانی آقایان شهباز حسن پور؛ نماینده سیرجان و رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان، ذبیح الله اعظمی؛ نماینده جیرفت و عنبرآباد، منصور شکراللهی؛ نماینده فاریاب و منوجان، صمدالله محمدی نماینده بافت و رابر و ارزوئیه را داشت.
در آغاز علی خواجوئی راد، رئیس کانون وکلای کرمان، ضمن خیرمقدم به مهمانان و ابراز خرسندی از فراهم آمدن فضای صمیمانه جهت بحث و تبادل نظر در خصوص طرح های در حال رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیون تعیین ظرفیت وکلا، متشکل از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان میباشد که قوه قضائیه اکثریت آراء این کمیسیون را دارا بوده و عمدتا برمبنای تعداد پروندههای سالانه و نیازسنجی، ظرفیت جذب وکیل را اعلام مینماید. متاسفانه طرح تسهیل مجوز کسب و کار که هم اکنون در کمیسیون جهش تولید مجلس در دست رسیدگی است، متضمن کسب و کار دانستن وکالت و ظرفیتشکنی در جذب وکیل است؛ بدین گونه که هر دانش آموخته حقوق که نمرهای نه چندان معقول در آزمون کسب کند ، بتواند به کسوت وکالت نائل گردد.
وی در ادامه با اشاره به عواقب خسارتبار جذب بیرویه وکیل، به مفسدهانگیز بودن این شرایط برای وکلا و قضات و عدم امکان آموزش صحیح و موثر کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری تاکید نمود.
وی در ادامه اشاره کرد: کانونهای وکلا از سال 1376 تا کنون هر سال نسبت به جذب وکیل اقدام و سالانه بالغ بر 4 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند و نباید انتظار داشت که مشکل بیکاری دانش‌آموختگان بیرویه رشته حقوق را صرفاً کانونهای وکلا حل نمایند.
مجید شعبانی نیز در ادامه بیان داشت: نگاه حاکم به این طرح، نگاهی صرفا اقتصادی و رقابتزا است و عرصه رقابت، جایگاه سوگند وکیل را مخدوش و مغایر با اخلاق حرفهای است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: اگر وکالت را کسب و کار بدانیم، محل کسب وکیل و میدان رقابت، دادگستری خواهد بود و متضرر این میدان مردم و دستگاه قضایی خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه اصل ۳۷ قانون اساسی ذیل حقوق ملت به حق برخورداری شهروندان از وکیل در دعاوی قراردارد، افزود: کسب و کار دانستن وکالت مغایر با معیارهای دادرسی عادلانه و خارج کردن حق دفاع از فصل حقوق ملت خواهد بود.
در ادامه مینا مجدزاده؛ رئیس کمیسیون پارلمانی بیان داشت: امروز وضعیت دانشکدههای حقوق به نحوی است که اکثر تحصیل کردگان سایر رشته‌ها علاقه دارند در کنار رشته خود، لیسانس حقوق هم داشته باشند و بعضا خود را دارای لیسانس وکالت معرفی مینماید.
وی افزود: با طرح حاضر ورود این چنین افرادی به عرصه وکالت باز شده و نهاد وکالت نباید به تنهایی متحمل هزینه جذب بیرویه دانش آموختگان حقوق در دانشگاه‌های متعدد شود.
میترا دریجانی ضمن تاکید بر استقلال کانون وکلا به عنوان نقطه درخشان نظام قضائی ایران، طرح موصوف را نقض صریح اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر نیازسنجی جامعه به اشتغال دانست.
در ادامه هریک از اعضای کمیسیون پارلمانی به بیان نظرات خویش در این خصوص پرداخته و تقاضای اصلاح طرح موصوف را نمودند.
در این دیدار سیما برخوری رئیس کمیسیون بانوان کانون نیز ضمن تشکر از حضور نمایندگان محترم مجلس در کانون اظهار داشت: رشد فزاینده دانشجویان رشته حقوق باعث بوجود آمدن خیل عظیمی از دانش‌آموختگان این رشته گردیده که تمایل دارند در ازمون وکالت شرکت و پذیرفته شوند در حالی که با توجه به غیرالزامی بودن استفاده از وکیل و تعداد پروندههای موجود، تعیین ظرفیت مطابق با نیاز ضروری بوده و حذف ظرفیت و پذیرفتن همه این عزیزان باعث تبدیل دانش‌آموختگان بیکار به وکلای بیکار خواهد گردید.
سپس منصور شکراللهی؛ یکی از نمایندگان مجلس، ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی کانون وکلا کرمان، اظهار داشت: تحقق عدالت تنها با دستگاه قضاء ممکن نخواهد بود و وکلا در این مهم نقش غیر قابل انکار دارند.
وی در نهایت قول مساعدت جهت تبیین عواقب تصویب این طرح به نمایندگان در فرصت نطق پیش از دستور در صحن علنی مجلس و مهیا نمودن مقدمات برگزاری جلسهای با جناب آقای دکتر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای تدقیق در طرح تسهیل مجوز کسب و کار دادند.
ذبیح اله اعظمی؛ دیگر نماینده مجلس، با اظهار تعجب نسبت به اینکه طرح موصوف مربوط به همه کمیسیونها بوده و چگونه تاکنون به کمیسیون قضایی ارجاع یا حداقل از آن کمیسیون کسب نظر نشده است، عمده ایراد مشکل به وجود آمده را عدم بررسی این طرح در کمیسیونهای تخصصی دانست و از کانون‌ها خواستند موضوع را از طریق کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پیگیری نمایند.
صمداله محمدی نیز با تاکید بر اشتغال جوانان به عنوان سرمایههای ملی، ضمن بیان اینکه کاراموزآن جدیدالورود براساس این طرح را نمیتوان به یک چشم نگاه و آنان را صرفا دانشآموخته حقوق قلمداد نمود؛ بهترین راه جهت جلوگیری از این موضوع را ارتباط با اعضاء کمیسیون قضایی دانسته تا با حضور در جلسات کمیسیون جهش تولید زوایای این طرح را به اعضا کمیسیون روشنگری نمایند و قول مساعدت در راستای ایجاد هماهنگی با اعضا کمسیون قضائی دادند.
بهتر است طرحهای مربوط به نهاد وکالت و هر گونه اصلاح در مقررات آن با مشاوره کانونهای وکلا به مجلس برود
در پایان شهباز حسن پور ضمن اعلام خرسندی از تدارک این جلسه، اظهار داشتن: یکی از بزرگترین افتخارات مجمع نمایندگان کرمان آن است که طی اولین حکم خود، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان را به عنوان مشاور نمایندگان کرمان برگزیدند.
وی با توجه به اهداف بانیان این طرح مبنی بر ایجاد اشتغال که اذهان عمومی را هم تحت تاثیر قرار داده است، راه حل این مشکل را در این دانست که کانونهای وکلا با طرفداران این طرح مذاکره و طرحی جایگزین جهت افزایش اشتغال بدهند تا جایگزین طرح تسهیل مجوز کسب و کار گردید و ظرفیت جذب وکیل حفظ گردد.
وی افزود: کانون وکلا برای ارائه طرحها باید ارتباطات خود را با کمیسیون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان قوه عاقله مجلس حفظ نموده و با ارائه طرحهای پیشنهادی موجبات حذف این طرح یا جایگزینی طرحی مناسب را فراهم سازد.
وی اظهار داشت: از آنجا که این طرح شان قوه قضائیه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، در این راستا لازم است کانونهای وکلا فرصت را مغتنم شمرده و از طریق معاون پارلمانی قوه قضائیه، امکان طرح نظرات خود را در مجلس فراهم آورند.
وی اظهار داشت: کمیسیون جهش تولید باید از تمام کمیسیونها نظر تخصصی بخواهد و حتی اگر این مهم انجام نگرفته است، سایر نمایندگان نیز میتوانند ضمن شرکت در جلسات کمیسیون جهش تولید، برای توضیح و تشریح جوانب مختلف این طرح، شرکت نمایند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ارتباط دوسویه بین کانونهای وکلا و مجلس پیشنهاد داد کانونهای وکلا از طریق اتحادیه نسبت به معرفی ثابت یک نفر نماینده مانند معاونت پارلمانی وزارت خانه‌ها اقدام و وی بتواند همه روزه در مجلس حضور داشته باشند و ضمن اینکه در بررسی طرحها و لوایح، به نمایندگان مشاوره می‌دهند، از قوانین مربوط به وکالت نیز مطلع شده و راهکار ارائه نمایند.
در پایان، اعضای حاضر ضمن تشکر از مساعدت و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار ادامه این ارتباطات و فراهم نمودن امکان ارتباط با سایر نمایندگان مجلس خصوصا اعضا کمسیونهای جهش تولید و قضائی از طریق نمایندگان حاضر شدند.
«کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان»