شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                  

       ۳/۴/۱۳۹۴

۳۴۵

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

*سؤال*

 

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق

ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات

جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار

گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات

اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه شماره ۱۰۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

 

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد

مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و

تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که

دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات‌ها در

درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین

درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در

مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات

تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.*

٭٭٭٭٭

*۳۴۶*

شماره پرونده ۲۲۶۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ۹۳

 

*سؤال*

 

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به

مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

 

نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

 

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از

موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه

مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را

مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون

فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است،

بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در

مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده،

موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.*

 

٭٭٭٭٭

*۳۴۷*

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

 

*سؤال*

 

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع

عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده دادخواستی

تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور

توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور

دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

 

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون

ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات

اجرائی رفع می شود.*

٭٭٭٭٭

*۳۴۸*

شماره پرونده ۲۱۵۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

 

*سؤال*

 

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه

به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:

 

۱ـ آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ

سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

 

۲ـ آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای

که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

 

۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد،

نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

 

نظریه شماره ۱۳۶/۹۴/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴

 

*نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه*

 

*۱ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،

وقتی می­توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط

کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در

استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل

رسیدگی می­باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع

رسیدگی‌کننده است.*

 

*۲ـ باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که

مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود»

بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و

طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط

در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه

بانک نمی­باشد.*

 

*۳-درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان

شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف

اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.*